ماه: مرداد ۱۳۹۹

?️برای نوسان گیران دلار هیچ چیز به اندازه تغییرات قیمتی اهمیت ندارد. در واقع برای بسیاری از معامله گران سطح قیمتی دلار مهم نیست که خواست آن ها رفت و برگشت های قیمتی و «فروش در سقف» و «خرید در کف» است.
?️ چینن خواستی،  بعضا موجب به کارگیری استراتژی های خاصی از سوی نوسان گیران دلار می شود؛ به عنوان مثال، زمانی که دلار به کانال 26 هزار تومانی برخورد کرد، فروش ها در بازار شدت گرفت. نوسان گیران زمانی که احساس کردند، بازارساز عرضه ارز خود را آغاز کرده است،‌ عقب نشینی کردند و خریدهای خود را بستند. هم زمان بازارساز به جای مدیریت قیمت در یک محدوده خاص و آرام کردن روند کاهشی، عرضه خود را ادامه داد تا ریزش قیمت ادامه دار شود. زمانی که ریزش قیمت متوقف شد، به یکباره سفته بازان وارد بازار شدند و با بالا بردن خریدهای خود ظرف دو روز قیمت ها حداقل به صورت موقت چند کانال بالا بردند. دلار که روز شنبه با 900 تومان افزایش به بهای 22 هزار و 750 تومان رسیده بود، در معاملات آغازین روز یک شنبه حتی تا محدوده 24 هزار و 200 تومان نیز بالا رفت. سپس در ادامه روز ریزشی شد و به انتهای کانال 22 هزار تومانی بازگشت.
?️ از نگاه فعالان، چنین روندی نشان می دهد که نوسان گیران  برای بازاراساز دامی طراحی کرده بودند که با افزایش عرضه ارز،  قیمت را دچار نزول زیادی کند؛ پس از نزول زیاد، آن ها می توانستند در قیمت های پایین تر اقدام به خرید کنند و بار دیگر با بالا آوردن قیمت، کسب سود کنند.
در روز پرنوسان دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز در ابتدای روز از کانال 11 میلیون تومانی عبور کرد به سطح مقاومتی مهم 11 میلیون و 500 هزار تومانی نزدیک شد. با این حال، در ادامه روز هم زمان با ریزش دلار، سکه نیز به کانال 10 میلیونی بازگشت و روی عدد 10 میلیون و 950 هزار تومان قرار گرفت.
?️?️پایداری قیمت، مهم تر از ریزش است
?️آرامش بازار دلار در گرو کاهش نوسانات است؛ در واقع تغییرات شدید چه از نوع افزایش باشد و چه از نوع کاهش، وضعیت بازار را ملتهب می کند. اگر این موضوع را به عنوان یک واقعیت بپذیریم، می توان گفت که ریزش شدید انتهای تیرماه، اشتباهی استراتژیک از سوی بازارساز بوده است.  عده ای از فعالان باور دارند، بازارساز با افزایش عرضه خود و ریزش شدید قیمت ها به دنبال آن بود که فرصت فروش ارز «بالا خرید» را به سفته بازان و نوسان گیران دلار ندهد. از نگاه آنها، این اتفاق موجب می شد که سفته بازان به دلیل داشتن دلارهای بالا خرید، ریال کافی برای ورود به بازار در قیمت های پایین نداشته باشند. چنین تاکتیکی در مهر 97 نیز صورت گرفت و ریزش نامنتظره موجب شد که بسیاری از معامله گران ضرری شوند. با این حال، ریزش قیمت انتهای تیر 99 دو تفاوت با مهر 97 داشت: اول اینکه بخشی از دلالان  بالای مرز 25 هزار تومانی اقدام به فروش کردند و دلاری روی دستشان باقی نماند؛ دوم اینکه، قیمت دلار پس از ریزش انتهای تیرماه توانسته است بار دیگر به مسیر افزایشی بازگردد، حال آنکه در مهرماه، پس از یک ریزش، بازار در مسیر نزول تدریجی قرار گرفت
?️در چنین شرایطی می توان گفت در صورتی که بازارساز پس از ریزش قیمتی، توان مدیریت در قیمت های پایین تر را نداشته است، دچار اشتباه استراتژیک شده است،‌ چرا که می توانست در قیمت های بالاتر با عرضه ارز به میزان کمتر نوسانات را مدیریت کند و تغییرات قیمتی را کاهش دهد. هر چقدر تغییرات قیمتی محدودتر شود، جذابیت بازار برای سفته بازان و نوسان گیران کاهش پیدا می کند.
اقتصادنیوز
 
@navasanchannel

?با وجود اصرار بانک مرکزی در ماه‌های گذشته بر لزوم بازگشت ارز به کشور و تغییر دستورالعمل‌های این بانک برای افزایش سهم سامانه نیما از کل ارز صادراتی به ثبت رسیده، آمارها از چهار ماهه ابتدایی امسال نشان از کاهش جدی تقاضای واردکنندگان برای دریافت ارز در ماه‌های گذشته دارد.
?بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، در چهار ماهه ابتدایی امسال، صادرکنندگان حدودا چهار میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کرده‌اند که این عدد در قیاس با حدود پنج میلیارد و ۹۹۲ میلیون یورو در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.
?در سوی دیگر، واردکنندگان تنها دو میلیارد و ۷۱۱ میلیون یورو از ارز ارائه شده در سامانه نیما را خریداری کرده‌اند که این عدد در قیاس با پنج میلیارد و ۴۰۲ میلیون یورو سال قبل، کاهشی حدودا ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
?به این ترتیب در سال جاری، ارز عرضه شده در سامانه نیما، ۱.۶ برابر تقاضای موجود در بازار بوده است و در هر ماه به طور میانگین، ۴۸۸ میلیون یورو، مازاد بر تقاضا، ارز در این بازار عرضه شده است.
@navasanchannel

?عباس عبدی نوشت: در اطلاعیه بانک مرکزی درباره بازگرداندن ارز ناشی از صادرات آمده است: «اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند را به مرجع قضایی جهت اقدامات لازم ارسال کرده‌ایم. حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت با این افراد جلسات متعدد برگزار کردیم اما متاسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.»
?این اطلاعیه نشان می‌دهد که از نظر بانک مرکزی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی هستند. اگر چنین است، این بانک چه تضمینی برای انجام این تعهد از آنان گرفته است؟ اگر کسی 10 میلیون تومان وام از بانک بگیرد تا دو نفر ضامن معتبر نداشته باشد پولی به او نمی‌دهند، چگونه است که ده‌ها میلیارد دلار صادرات انجام شده ولی هیچ ضمانتی برای بازگرداندن آنها اخذ نشده است؟ مگر اینکه بگوییم آنان هیچ الزامی به بازگرداندن ندارند و اگر چنین است این اطلاعیه بی‌اثر و بی‌معنی است و از آن بدتر ارجاع پرونده این افراد به قوه قضاییه امر بیهوده‌ای است.چون دادگاه، چگونه باید از آنان بخواهد،کاری را انجام دهند که الزام حقوقی برای انجام آن ندارند.
?نکته بسیار مهم‌تر اینکه فرض کنیم آنها ارز را وارد کشور نکرده‌اند و نمی‌خواهند هم وارد کنند، علت آن چیست؟ چرا در پی اصلاح این علت نباید بود؟ به علاوه چگونه می‌شود که یک صادرکننده ارز را برنگرداند و بتواند دوباره صادرات داشته باشد؟ این طبیعی است که ارز را برای تولید دوباره وارد می‌کنند تا صادرات مجدد داشته باشند.
منبع: روزنامه اعتماد
@navasanchannel

@navasanchannel

@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel