خبر های کوتاه نوسان

رشد ۵.۵ برابری نرخ ارز در برابر جهش ۲۱ برابری شاخص بورس/ شاهد شکل نوع سوم از نقدینگی هستیم

?بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش شاخص کل بورس هیچ تناسبی با رشد نرخ ارز ندارد چراکه از مهرماه ۹۶ تا ۲۲ تیر ماه ۹۹ نرخ ارز ۴۵۳ درصد رشد داشته اما شاخص کل بورس افزایش انفجاری و‌ بی‌سابقه ۱۹۸۷.۷ درصدی را تجربه کرده است.
?برخی فعالان بازار سرمایه عامل اصلی رشد بازار را رشد بهای ارز و افزایش درآمدها و پیش‌بینی درآمد شرکت‌های بورسی عنوان می‌کنند. اما نگاهی به تغییرات بهای ارز و نسبت آن با شاخص بورس از مهر ماه 96 تاکنون نشان می‌دهد هر چند در سال 96 و 97 رشد نرخ ارز از شاخص بورس بیشتر بوده اما تقریبا از نیمه دوم سال 98 سرعت رشد شاخص از نرخ ارز پیشی گرفته و این شدت در سال 99 به صورت انفجاری و لجام گسیخته شده است.
?برخی اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی دیگر نرخ ارز موتور محرک افزایش شاخص بورس نیست و بالعکس این بورس است که سایر بازارها ازجمله بازار ارز را با تورم انتظاری مواجه می‌کند.
?در همین باره کامران ندری اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و بانکی به خبرنگار فارس گفت: سپرده‌های مردم در بانک‌ها تا پیش از این علاوه بر وسیله مبادله به عنوان ذخیره ارزش نیز محسوب می‌شد، اما در حال حاضر این سپرده‌ها به سهام تبدیل شده و با توجه به نقدشوندگی بالای بورس، شاهد شکل نوع سوم از نقدینگی هستیم.
?وی تصریح کرد: تاکنون دو نوع نقدینگی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها در کشور تولید می‌شد که بانک مرکزی می‌توانست به تغییر نرخ سود بانک‌ها و تغییر نرخ بهره بین بانکی تورم این نقدینگی ایجاد شده را کنترل کند، اما امروز شاهد تولید نقدینگی توسط بورس هستیم که کمترین اثر آن افزایش تورم است. در گذشته نگرانی اقتصاددانان به دلیل ایجاد و رشد پول و شبه پول در نظام بانکی بود، اما هم اکنون این نقدینگی در حال تولید در بازار سرمایه بوده و خودش می‌تواند مشکلات فراوانی را به وجود بیاورد
?ندری افزود: سهامی که طی ماه‌های گذشته 200 درصد رشد داشته، سبب تولید نوعی نقدینگی شده که به سمت بازارهای دیگر مانند مسکن، ارز، خودرو و طلا سرایت می‌کند و یک موج تورمی را برای کشور به وجود می‌آورد. رشد سرسام آور قیمت دلار و طلا ناشی از رشد بی رویه شاخص بورس است که سبب شده است، شبه پول به پول تبدیل شده و اولین تاثیر این ماجرا رشد تورم در کشور است.
@navasanchannel

دوازدهمین جلسه دادگاه علنی ۲۱ متهم اخلالگر ارز‌های دولتی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

?اسامی متهمان و عناوین اتهامی آن‌ها به این شرح است :
۱) امید اسدبیگی؛ سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۲) مهرداد رستمی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۳) مجتبی کحال زاده؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۴) جواد بصیرانی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۵) علی اکبر میرزایی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۶) مرتضی منزوی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۷) اکبر لارجانی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۸) مسعود جلالیان؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق معاملات غیرمجازی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته
۹) علی اکبر فهیمی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق معاملات غیرمجازی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته
۱۰) فرشاد طالبی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تخصیص و فروش غیرمجاز حواله‌ها و تسهیلات ارز‌های دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته
۱۱) مهدی توسلی؛ معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق صدور و فروش حواله‌های ارزی و تسهیلات ارزی
۱۲) میر شمس فخرالدین مبارکی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجاز ارز
۱۳) عبدالله پایسته؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجاز ارز
۱۴) خلیل اله نجفی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجاز ارز
۱۵) رضا انصاری؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق صدور و فروش حوالجات ارزی برخلاف ضوابط و مقررات بانکی
۱۶) احمد سعیدی فر؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز
۱۷) حمیدرضا منتظری کرهرودی؛ معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق اعمال نفوذ و کار چاق کنی
۱۸) سوده شهرخی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز حوالجات ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجازارزی
۱۹) شرکت نیشکر هفت تپه؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته
۲۰) شرکت بین الملل دنیای معتمد پارسه؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۲۱) شرکت آریاک صنعت داتیس؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی
۲۲) شرکت دریای نور زئوس؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی
@navasanchannel

سقف خدمات مبتنی بر کارت افزایش یافت

?بانک مرکزی باتوجه به روند صعودی ویروس کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، ضمن تأکید بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به هم وطنان، در بخشنامه‌ای سقف خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داد.
@navasanchannel

دلیل افزایش نرخ ارز چیست ؟

?ضرب‌الاجلی که برای بازگشت ارز صادراتی تا پایان تیرماه تعیین شده باعث هجوم صادرکنندگان به بازار برای تهیه ارز و بالا رفتن قیمت‌ها شده است.
?عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است سیاست‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی نادرست است و سامانه نیما نیز کارآیی لازم را ندارد؛ در این شرایط از یک‌سو فعالان اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از افزایش نرخ ارز نیز به‌واسطه اجرای همین سیاست‌های نادرست است. کیوان کاشفی با ناکارآمد خواندن سیاست‌های در نظر گرفته شده در سامانه نیما که دو سال است تجارت کشور به این سامانه گره زده شده، گفت: امروز مشخص شد همه این سیاست‌ها بیهوده بوده و متأسفانه مسوولان بانک مرکزی نیز به‌جای پذیرش اشتباهات و تلاش برای حل آن، با دادن آمار غلط بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، شرایط را بدتر می‌کنند، درحالی‌که معتقدیم این رقم صحت ندارد.
?او در نشست گرامیداشت روز صنعت و معدن کرمانشاه از مشکلات ایجاد شده به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه پیمان‌سپاری ارزی انتقاد کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از افزایش نرخ ارز ناشی از همین سیاست‌های نادرست است. رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه صادرکنندگان تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ خود را تا دی‌ماه تسویه کردند، یادآور شد: از آن زمان تاکنون نیز به دلیل شرایط کرونا روند تجارت و بازگشت ارز صادرات بسیار دشوار شده است.
?کاشفی عنوان کرد: حتی هم‌اکنون خود رئیس بانک مرکزی هم نمی‌تواند دلارهای ما را از عراق برگرداند، چگونه در چنین شرایطی توقع دارند صادرکنندگان بتوانند ارز خود را از کشورهای دیگر جمع کنند و به ایران برگردانند.
دنیای اقتصاد
@navasanchannel

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel

رئیس بنیاد مستضعفان: می‌خواهیم بانک تاسیس کنیم، بانک مرکزی مجوز نمی‌دهد

?پرویز فتاح: اگرچه یکی از نیازهای اساسی مردم دریافت وام قرض‌الحسنه است اما بانک‌ها چنین وام‌هایی پرداخت نمی‌کنند و مردم گرفتار سود بالای وام‌ها شده‌اند به‌همین دلیل پیشنهاد شده است مجوز بانک قرض‌الحسنه به بنیاد داده شود.
?تمامی منبع مالی این بانک در صورت تاسیس، توسط خود بنیاد تامین خواهد شد و تمام وام‌ها قرض‌الحسنه پرداخت می‌شوند. متاسفانه بانک مرکزی می‌گوید؛ نمی‌توانند مجوز بانک جدید بدهد درحالی که قرار نیست دولت و بانک مرکزی پولی وسط بگذارد چراکه بنیاد خود بودجه مورد نظر بانک را تامین می‌کند.
?اگر در این روزهای کرونایی بانک مذکور ایجاد شده بود مردم وضعیت اقتصادی بسیار متفاوتی داشتند. خوشبختانه کمیسیون اقتصادی این پیشنهادات را قبول کرده و امید است در مجلس نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
@navasanchannel

️تخلفات پرونده دادگاه امروز مربوط به دوره قبل بانک مرکزی می‌باشد

نماینده دادستان:
?اقدامات مجرمانه و تخلفات پرونده دادگاه امروز مربوط به دوره قبل بانک مرکزی می‌باشد.
?بانک مرکزی در حال حاضر (مدیریت فعلی) حمایت و همکاری خوبی را در فرآیند رسیدگی و کشف حقیقت داشته است.
@navasanchannel

تزریق نقدینگی به بازار /واریز ۲۶۰۰ میلیارد تومان به حساب فروشندگان سهام عدالت

?واریز 2600 میلیارد تومان به حساب فروشندگان سهام عدالت/150 میلیارد تومان هنوز تسویه نشده
?سخنگوی سهام عدالت از ثبت سفارش فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از دارندگان سهام عدالت خبر داد.
?به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین فهیمی درباره میزان سهام عدالت فروخته شده از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها، گفت: یک میلیون و 600 هزار نفر سفارش فروش بخشی از سهام عدالت خود را در سامانه‌های بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری ثبت کرده‌اند که از مجموع 2750 میلیارد تومان، رقمی بالغ بر 2،600 میلیارد تومان به حساب مشمولان واریز شده است و 150 میلیارد تومان باقیمانده نیز هم اکنون در فرایند تسویه قرار دارد که امیدواریم این مبلغ بعد از فرارسیدن مهلت تسویه و رفع اشکالات مربوط به اطلاعات بانکی و ارتباطی مشمولان به حساب آن‌ها واریز شود.
@navasanchannel

️ تعدد نرخ‌ ارز بهانه‌ای برای افزایش کاذب مصارف ارزی است/ بازگشت ارز حاصل از صادرات نباید با سیاست‌های تهدیدی انجام شود

?️شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: برای تعیین دلایل افزایش نرخ ارز و قیمت دقیق آن نیازمند اطلاعات دقیقی در حوزه منابع و مصارف ارزی هستیم. مسلما در شرایط فعلی و با وجود نوسان و افزایش بی‌رویه قیمت ارز، ساماندهی مجدد منابع و مصارف ارزی اجتناب ناپذیر است.
?️تعدد نرخ‌های ارزی یکی از مباحثی است که می‌تواند به افزایش کاذب مصارف ارزی در کشور دامن بزند. اکنون ۴ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ، نیمایی ، سامانه سنا و حواله‌ای وجود دارد، که این موضوع می‌تواند منشا تقاضای کاذب برای ارز باشد و باید سریعا بعد از رسیدگی تعدد نرخ‌ها کاهش یابد.
?️دولت و سیستم بانکی دغدغه ورود منابع ارزی به چرخه تجاری کشور را دارند اما نباید این موضوع را با سیاست‌های تهدیدی یا تحدیدی انجام دهند بلکه باید از سیاست‌های تشویقی و ابزارهای نظارتی استفاده کنند.
@navasanchannel

️انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی ابلاغ شد

?️بانک مرکزی ضمن موافقت با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانکها، اعلام سقف انتشار «گواهی سپرده عام بانک ها» در امسال را تا تاریخ ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده های بلندمدت آنها در پایان اسفند ماه ۱۳۹۸ خواهد بود.
?️بر همین اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانکها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده های بلندمدت خواهد بود.
@navasanchannel