برچسب: دولت

?️حبیب اسدالله نژاد نایب‌رئیس کانون مرغداران گوشتی بابیان اینکه مسئولان در قبال تضییع یارانه نهاده‌ها توسط عده‌ای سودجو سکوت کرده‌اند، از فشار دولت بر تولیدکنندگان به شدت انتقاد کرد.
?️ادامه روند فعلی باعث خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید و وابستگی کشور به تأمین گوشت مرغ می‌شود.
?متأسفانه برخی مسئولان اظهار کرده‌اند که اگر مرغداران تولیدات خود را به نرخ مصوب عرضه نکنند به‌عنوان اخلالگر بازار شناخته می‌شوند و با آنان برخورد خواهد شد. این گونه اظهارنظرها با توجه به اینکه مرغداران طی ماه‌های گذشته در زیان کامل بودند اما در سکوت و بی‌تفاوتی مطلق همین مسئولان نیاز جامعه را تأمین کردند، جای تأسف دارد.
?️قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را در بازار ۱۲ هزار تومان اعلام کرد و با این قیمت مرغ زنده، قیمت مرغ گرم در بازار باید بین ۱۷ تا ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان باشد، اما متأسفانه الان شاهد هستیم که در بازار قیمت این کالا بین ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان است و برخی نیز مرغ را در قالب‌های متفاوت از جمله قطعه‌بندی و … با قیمت بالای ۲۰ هزار تومان عرضه می‌کنند که این قیمت‌ها نیز منطقی نیست./مهر

ظریف در جلسه شورای امنیت:
?حتی یک جلسه شورا برای نکوهش دولت آمریکا یا حداقل برای بررسی نقض‌های مکرر آن تشکیل نشده است.
?در عوض، برخی از اعضای اروپایی شورا در فکر تخریب بیشتر قطعنامه و شورا هستند درحالی‌که نسبت به تعهدات خود در مورد برجام به پایبند نیستند.
?چنانچه بار دیگر شورا تعلل ورزد، به‌منزله یک نسل عقب‌گرد در چندجانبه گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود.
?ایالات‌متحده با برخی از عمال خود به دبیرخانه فشار آورد تا یک خوانش گمراه کننده از قطعنامه ۲۲۳۱ را اتخاذ کند، دبیرخانه را وادار به اتکا به ادعاهای خودساخته و اسناد جعلی برای تهیه یک گزارش کاملاً غیرحرفه‌ای می‌کنند.

?️ناصر ذاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی: افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها، مبنای کارشناسی ندارد. در نظر بگیرید که ممکن بود برخی از قراردادهای اجاره با نرخ کمتر از افزایش ۲۵درصدی منعقد می‌شد و اکنون با اعلام این رقم، مالک نمی‌پذیرد که کمتر از این میزان قرارداد منعقد کند؛ زیرا نگران است که در سال آینده، دولت اجازه افزایش اجاره‌بها را به او ندهد. با این اقدام تقریبا همه تلاش می‌کنند که این رقم را رعایت کنند؛ حتی اگر روی نرخ پایین‌تر از آن توافق کرده بودند.
#نوداقتصادی
#کاهش_دستوری_نرخ_اجاره‌بها
#بازار_مسکن

?به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تسهیلات 18گانه گمرک برای فعالان مجاز اقتصادی مشخص شد.
?مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای اعلام کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.
? تسهیلات 18گانه گمرک برای این گروه به این شرح است :
1- ترخیص کالا خارج از سطح3 (مسیر قرمز)
2- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی
3- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
5- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات
6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 50 درصد)
9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13- نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
14- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
15- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو
16- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

? علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: پس از حذف ارز دولتی از پروسه واردات تایر، قیمت این کالا در بازار افزایش یافت بنابراین برخی با هدف کسب سود و پر کردن جیب خود، لاستیک‌ها را احتکار کرده و از عرضه آن به بازار خودداری کردند.
? با توجه به شرایط کنونی، حذف ارز دولتی از واردات لاستیک تصمیم عاقلانه ای نیست، زیرا مردم با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، اخذ این گونه تصمیمات می تواند موجب افزایش هزینه‌ی حمل و نقل و در نتیجه گرانی کالاها شود.

?️حیدر مستخدمین‌حسینی: دولت به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات ابتدا باید به شرکت‌هایی ارز تخصیص دهد که اهلیت آنها مشخص شده است. اما متاسفانه امروز شاهدیم برخی از صادرکنندگان به دولت فشار می‌آورند که صادرات با این نرخ برایشان به‌صرفه نیست و به بهانه‌های مختلف بازگشت ارز به کشور را به تعویق می‌‌اندازند.
?️برخی تجار بحث تورم را مطرح می‌کنند که دولت در این زمینه می‌تواند با منابع ریالی خود، صادرکنندگان را نسبت به بازگشت ارز تشویق کند. به عنوان مثال صادرکننده پس از صادرات صد دلار کالا، به منظور بازگشت ارز به ازای هر دلار نرخ نیما را تحویل داده و مابه‌التفاوت آن با بازار آزاد را به عنوان جایزه صادراتی از دولت دریافت کند. این اتفاق در گذشته در برخی از دولت‌ها اجرا شده و موفق هم بوده است.
?️ارز محور کلیدی قیمت همه کالاها در کشور است. برخی از صادرکنندگان به بهانه تحریم و شیوع ویروس کرونا ارز خود را به کشور برنگرداندند که به نظر می‌رسد بخشی از بحران ارزی که در روزهای اخیر به وجود آمده، ناشی از این موضوع است. البته اگر این ارز به کشور بازمی‌گشت همه مشکلات کشور حل نمی‌شد اما شاید دیرتر و خفیف‌تر با مشکلات ارزی موجود مواجه می‌شدیم.
نود اقتصادی

?️حسین سلاح ورزی: الزام بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما که یک بازار واقعی نیست، قیمت‌ها در آن بر اساس مکانیزم بازار تعیین نمی‌شود و معمولاً ۲۵ درصد کمتر از نرخ بازار است، یکی از دلایل کاهش فروش ارز در این سامانه است.
?️تعبیری که آقای رئیس جمهور به کار بردند مبنی بر اینکه مالک ارز حاصل از صادرات خود دولت است، پسندیده و مورد قبول نیست چون در تعارض و مغایرت با حقوق مالکیت افراد است و اساساً می‌تواند پدیده مخربی باشد که در میان مدت و بلند مدت تاثیر نامطلوبی در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.
?️همچنین توقع دولت از بخش خصوصی در این موضوع باید متناسب با شرکت‌های دولتی مانند پتروشیمی‌ها باشد و باید به همان میزان نیز از بخش خصوصی انتظار داشته باشند.
نود اقتصادی