برچسب: ریالی

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

?️حیدر مستخدمین‌حسینی: دولت به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات ابتدا باید به شرکت‌هایی ارز تخصیص دهد که اهلیت آنها مشخص شده است. اما متاسفانه امروز شاهدیم برخی از صادرکنندگان به دولت فشار می‌آورند که صادرات با این نرخ برایشان به‌صرفه نیست و به بهانه‌های مختلف بازگشت ارز به کشور را به تعویق می‌‌اندازند.
?️برخی تجار بحث تورم را مطرح می‌کنند که دولت در این زمینه می‌تواند با منابع ریالی خود، صادرکنندگان را نسبت به بازگشت ارز تشویق کند. به عنوان مثال صادرکننده پس از صادرات صد دلار کالا، به منظور بازگشت ارز به ازای هر دلار نرخ نیما را تحویل داده و مابه‌التفاوت آن با بازار آزاد را به عنوان جایزه صادراتی از دولت دریافت کند. این اتفاق در گذشته در برخی از دولت‌ها اجرا شده و موفق هم بوده است.
?️ارز محور کلیدی قیمت همه کالاها در کشور است. برخی از صادرکنندگان به بهانه تحریم و شیوع ویروس کرونا ارز خود را به کشور برنگرداندند که به نظر می‌رسد بخشی از بحران ارزی که در روزهای اخیر به وجود آمده، ناشی از این موضوع است. البته اگر این ارز به کشور بازمی‌گشت همه مشکلات کشور حل نمی‌شد اما شاید دیرتر و خفیف‌تر با مشکلات ارزی موجود مواجه می‌شدیم.
نود اقتصادی

?نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه‌ها نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است، انگیزه برای ورود ارز به کشور از بین می‌رود.
?به گزارش خبرگزاری فارس، شمس‌الدین حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که در مورد بررسی عدم بازگشت 2.75 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بود، گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل و انگیزه عدم ور ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را بررسی کرد.
?نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که تعداد نرخ ارز وجود دارد و فاصله بین نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است انگیزه برای بازگشت ارز و به کشور از بین می‌رود.
?حسینی اظهار داشت: ارز چهار هزار و 200 تومانی قصه پردردی است و باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
?این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فقط گروه معدودی از صادرکنندگان می‌توانند با وقفه ارز خود را عرضه کنند و آنها احیانا افرادی هستند که به منابع بانکی دسترسی دارند و با اتکا به منابع بانکی و احیانا به عوان بدهکار معوق این کار را انجام می‌دهند.
?وی با انتقاد از اینکه چرا سیستم اطلاعات اقتصادی تکمیل نشده است، گفت: باید پرسید که چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی با بخش صادرات و ثبت سفارش متصل نیست؟ تا کسانی از این وقفه‌ها بهره‌مند نشوند.
?حسینی بیان داشت: پیش از سال 1392 شرط بهره‌مندی صادرکنندگان از معافیات‌های مالیاتی صادرات وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باد اما در سال 1392 دولت این مصوبه را لغو کرد و امروز پیش از حدود هشت سال به صادرکنندگان فشار می‌آورند که چرا ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانید، در حالی که اگر فردی خود را جای صادرکنندگان بگذارد شاید به این موضوع فکر کند که شاید دوباره این بخشنامه لغو شود.

?مسئولان نظام بانکی می‌گویند با تمهیدات فراهم شده، صادرکننده می‌تواند بلافاصله پس از واریز وجه یا تحویل اسکناس به کارگزار صرافی در عراق، معادل ریالی آن را در سامانه نیما دریافت نماید.
? واریز وجه حاصل از صادرات کالاهای ایرانی به عراق و افغانستان در حالی با مشکل مواجه شده بود که بانک مرکزی هم هیچگونه صادرات ریالی به این دو کشور را نمی پذیرفت و بازگشت ریال آن را به منزله رفع تعهد ارزی تلقی نمی کرد. بر همین اساس صادرکنندگان طی یکسال و نیم گذشته، با مشکلات بسیاری در راستای بازگشت ارز صادراتی از این دو کشور مواجه بودند.
?به تازگی و آنگونه که مقامات ارشد نظام بانکی می‌گویند، تلاش‌هایی صورت گرفته تا بتوان تسهیلاتی را برای بازگشت ارز صادراتی از عراق و افغانستان به کشور را صورت داد؛ اما در طرف مقابل، صادرکنندگان نیز همواره از درصد کارمزد صرافی‌ها بابت این نقل و انتقالات ارزی گلایه داشته و بر این باور هستند که صادرات برایشان از حاشیه سود بالایی برخوردار نیست که بخواهد کارمزد ده تا ۱۲ درصدی را برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادراتشان به کشور بپردازند.
?در این میان، یک مقام مسئول گفت: برای صادرات به عراق، این امکان فراهم شده تا صادرکننده بتواند به صرافی‌ها و کارگزاری‌های تعیین شده و مشخص، وجوه حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس یا حواله تحویل داده و ریال آن را در سامانه نیما دریافت نماید./مهر