برچسب: قضایی

?️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت های شرط بندی است. 
?️ مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی با بیان اینکه دو گروه در سایت‌های شرط بندی ذی‌نفع هستند گفت: یک گروه از این افراد صاحبان سایت ها هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایت های کسب و کار به وفور فعال هستند با انتخاب پربازدیدترین‌ها، آنها را اجاره و از طریق همین سایت ها اقدام به شرط‌بندی می کنند. 
?️مهاجر در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت های بانکی با وعده پرداخت وجه های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود. 
?️این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند. 
?️مهاجر با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت‌های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.
?️این مقام مسئول نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت‌های شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند. 
?️مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند. 
?️وی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است. 
?️این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم. 
?️وی خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت های شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت می کند اقدام می کند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.
@navasanchannel

?️به گزارش ایسنا، سرهنگ علی ولیپور گودرزی با اشاره به نظارت پلیس در بازار ارز و برخورد با سودجویان و دلالان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی درهماهنگی با بانک مرکزی اقدام به برخورد با دلالان و سوداگران بازار طلا و ارز می‌کنند . در همین راستا نیز فردی که از مدتی قبل در جریان رصدهای اطلاعاتی مشخص شد که با همراهی چند نفر دیگر اقدام به وارد کردن بسته های دلار و فروش آن در تهران کرده است، مورد شناسایی قرار گرفت. 
?️وی با بیان اینکه این فرد بسته های دلار و ارز را از سایر شهرها جمع آوری کرده و به وسیله اتوبوس های مسافربری به تهران منتقل کرده بود، گفت: این فرد اقدام به  فروش غیر قانونی بسته های ارز کرده بود که در عملیاتی با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.
?️رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به بررسی مخفیگاه متهم، گفت: در بررسی مخفیگاه متهم بیشتر از ۳ هزار دلار نیز کشف و ضبط شد.
?️ولیپور گودرزی با بیان اینکه تحقیقات ماموران در خصوص این پرونده ادامه دارد، گفت: ماموران در حال بررسی برای دستگیری دیگران همدستان و مرتبطان با این فرد هستند
@navasanchannel

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شرکت‌های صرافی‌:
?هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود
?برای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع می‌رساند، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) تنها در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است.
?علاوه بر برخورد انتظامی با شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران و مسئولان این دسته از صرافی‌ها به اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند. ‌
@navasanchannel

اختصاص امکانات و پاسخگویان بیشتر به مراجعان ارزی/مراجع قضایی پیگیر رفع تعهدات ارزی سال ۹۷ هستند
? دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات مطرح شده در ویدیو منتشره از میز خدمت ارزی بانک‌ مرکزی توسط رییس کل این بانک صادر شد.
? به دنبال انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر مراجعه یکی از صادرکنندگان به میز خدمت این بانک به منظور رفع تعهد ارزی سال ۹۷ و مشکلات مطرح شده در این ویدیو رئیس کل بانک مرکزی بلافاصله دستور بررسی و رفع مشکلات پیش‌آمده را صادر کرد.
? بر این اساس معاون ارزی بانک مرکزی نشست فوری با مدیران و معاونان ادارات ارزی برگزار و بر لزوم تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان تاکید کرد.
? پس از این دستورات از صبح امروز تعداد افراد پاسخگو و امکانات زیرساختی لازم برای ارایه خدمت به مراجعان در ساختمان مذکور افزایش یافت.
? لازم به توضیح است که طی روزهای گذشته و براساس پیگیری های مراجع قضایی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سالهای ۹۷ و ۹۸، مراجعه تعداد زیادی از صادر‌کنندگان برای رفع تعهدات ارزی مربوطه باعث تجمع تعداد بیشتری ارباب رجوع در محل میز خدمت ارزی شده بود که با دستور فوری رییس کل بانک مرکزی تمهیدات لازم برای پاسخگویی سریعتر اندیشیده و در حال حاضر روند اشاره شده در ویدیو به صورت کامل اصلاح شده است.
@navasanchannel

?سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد : تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار ارزهای صادراتی اعلام شده ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت.
? کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.
@navasanchannel

?️در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، ‌عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت میکردند
?️به گزارش  تسنیم، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد
?️اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده‌اند.
?️در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
?️‌طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
?️براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، ‌عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.
?️‌طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
?️براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، ‌عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.
@navasanchannel

?یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق: بانک مرکزی تنها مشخصات افرادی که ۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند، را به قوه قضائیه داده درحالی که انتظار می رود اسامی مابقی صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند را نیز به دستگاه قضایی معرفی کند.
?برخی معتقدند بخش عمده ای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند جزء نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمی شود.
@navasanchannel

?عباس عبدی نوشت: در اطلاعیه بانک مرکزی درباره بازگرداندن ارز ناشی از صادرات آمده است: «اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند را به مرجع قضایی جهت اقدامات لازم ارسال کرده‌ایم. حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت با این افراد جلسات متعدد برگزار کردیم اما متاسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.»
?این اطلاعیه نشان می‌دهد که از نظر بانک مرکزی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی هستند. اگر چنین است، این بانک چه تضمینی برای انجام این تعهد از آنان گرفته است؟ اگر کسی 10 میلیون تومان وام از بانک بگیرد تا دو نفر ضامن معتبر نداشته باشد پولی به او نمی‌دهند، چگونه است که ده‌ها میلیارد دلار صادرات انجام شده ولی هیچ ضمانتی برای بازگرداندن آنها اخذ نشده است؟ مگر اینکه بگوییم آنان هیچ الزامی به بازگرداندن ندارند و اگر چنین است این اطلاعیه بی‌اثر و بی‌معنی است و از آن بدتر ارجاع پرونده این افراد به قوه قضاییه امر بیهوده‌ای است.چون دادگاه، چگونه باید از آنان بخواهد،کاری را انجام دهند که الزام حقوقی برای انجام آن ندارند.
?نکته بسیار مهم‌تر اینکه فرض کنیم آنها ارز را وارد کشور نکرده‌اند و نمی‌خواهند هم وارد کنند، علت آن چیست؟ چرا در پی اصلاح این علت نباید بود؟ به علاوه چگونه می‌شود که یک صادرکننده ارز را برنگرداند و بتواند دوباره صادرات داشته باشد؟ این طبیعی است که ارز را برای تولید دوباره وارد می‌کنند تا صادرات مجدد داشته باشند.
منبع: روزنامه اعتماد
@navasanchannel