برچسب: نرخ

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

?رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان،‌ گفت: بانک مرکزی اگر ارزی در اختیار دارد، هر چه سریع‌تر آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و اگر ارز ندارد، اجازه دهد ارزهای صادراتی به جای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
?روش‌هایی که بانک مرکزی برای برگشت ارز در نظر گرفته مانند واردات در مقابل صادرات با مشکلاتی مواجه است و عملاً امکان استفاده از این ابزارها برای تولیدکنندگان ما وجود ندارد و حتی علیرغم اینکه قیمت ارزهای صادراتی ممکن است بالاتر از نرخ نیما باشد و اگر چه تولیدکنندگان حاضر به استفاده از ارزهای صادراتی نیز هستند، اما باز هم در بانک مرکزی معطل می‌شوند.
?هفته گذشته بارقه امیدی در خصوص واردات بدون انتقال ارز توسط سرپرست وزارت صمت مطرح شد، اما بلافاصله با اطلاعیه بانک مرکزی موضوع منتفی شد، بنابر این درخواست ما این است که اتاق بازرگانی تهران برای رفع مشکل تولیدکنندگان در مورد تأمین ارز مکاتبه‌ای با بانک مرکزی داشته باشد.

بانک مرکزی اعلام کرد:
?در پی طرح مجدد واردات بدون انتقال ارز، ضمن مخالفت با این موضوع در چهار بند تاکید کرد، صادر کنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور برگردانند:
۱- ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافی های مجاز عرضه کنند.
۲-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام کنند.
۳- صادرکنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.
۴-صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به‌صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌های مجاز و بانک‌ها بفروشند.
?تمام روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده است.
?امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه های خارجی فراهم شده است.

در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحات ضروری زیر را اعلام کرد:
?صادرات کنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور برگردانند:
۱-ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند
۲-صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند
۳- صادرکنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند
۴-صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به‌صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌ها ی مجاز و بانک‌ها بفروشند.
?در کلیه روش‌های یادشده نرخ ارزبر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد.
?همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز فراهم‌شده است.
?در کنار روش‌های یادشده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار واردکنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.
?بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد.
?بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت‌دار تخصیص گردد، نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید. اضافه می‌نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است.
?بر همین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسئولین ذی‌ربط انتظار دارد در شرایط بااهمیت جاری به سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند

?بازار گواهی سپرده کالایی سکه طلا بخشی از بازار سرمایه کشور است، با توقف دستوری نمادهای معاملاتی آن و به نوعی زیرسوال بردن بازار سرمایه، اعتبار بازار سرمایه خدشه دار شده و اعتماد سرمایه گذاران این بازار به تمامی ابزارهای موجود از بین می‎رود و تضعیف مقررات و زیرساخت های قانونی بازار سرمایه، نگرانی سرمایه گذاران در مورد توقف دستوری سایر ابزارها از جمله سهام، صندوق های سرمایه گذاری و … را افزایش می‌دهد. این نگرانی در میان مدت ممکن است انگیزه باقی ماندن سرمایه‌ها در این بازار را کاهش دهد
?گمان نمی‌رود با توقف این بازار و عدم انجام معاملات آن، روند قیمت سکه طلا که متاثر از نوسانات اونس جهانی، نرخ ارز و انتظارات تورمی است، تحت تاثیر قرار گیرد و این امر صرفا افراد را از انجام معاملات رسمی به سمت معاملات غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهد که حتی با حجم ناچیزی از معاملات، نرخ های بالایی را در بازار منتشر می‌نمایند.
?ذی نفعان بسیاری وارد بازار گواهی سپرده سکه طلا شده اند و صندوق های کالایی با پشتوانه طلا بر روی این ابزار راه‌اندازی شده است. بالغ بر 15 هزار کد بورسی فعال در بازار گواهی سپرده کالایی و نیز هزاران سرمایه گذار در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا وجود دارند. با توقف بازار گواهی سپرده کالایی، زنجیروار ابزارهای معاملاتی مربوط به آن نیز متوقف و منحل می شوند. این امر نارضایتی و بی اعتمادی بسیاری از فعالان بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
فارس

?هر اونس طلا که در اولین روز از معاملات با قیمت هزار و ۷۰۲ دلار معامله می‌شد، روز جمعه به هزار و ۷۴۲ دلار رسید.
?شاخص دلار که نرخ برابری آن را در مقابل سبدی از ارزهای جهانی اندازه‌گیری می‌کند، در هفته‌ دوم می با رشد ۰٫۶ درصدی مواجه شد و در آخرین روز از معاملات هفتگی در سطح ۱۰۰٫۳۶ واحد ایستاد.
?سه عامل، رشد نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا، موج دوم شیوع کرونا و تهدیدهای جدید دونالد ترامپ برای وضع تعرفه بر کالاهای چینی از مهم‌ترین دلایل رشد تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله دلار بود.

?افزایش قیمت دلار و سکه در شرایطی رخ داده که اولا نقدینگی موجود در جامعه با شروع سال جدید به طور محسوسی به سمت بازار بورس رفت و راهی بازار ارز نشد، پس نمی‌توان گرانی دلار را به این موضوع ربط داد و ثانیا رئیس بانک مرکزی در 27 اسفند 98 وعده داده بود: «ثبات در بازار (ارز را) از سال ۹۹ با آغاز سیاست‌های جدید ارزی حاکم خواهیم کرد.» اما اتفاقی که افتاد دقیقاً خلاف آن بود.
?جدا از افزایش‌های اخیر، نرخ ارز از بهمن 98 رو به افزایش گذاشت، به‌گونه‌ای که نرخ ارز از 14 هزار تومان هم عبور کرد و رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه وعده داد نرخ دوباره کاهش پیدا می‌کند! همتی در 29 بهمن 98 با‌ اشاره به برخی خبرها و اظهارنظرهای دلال‌های ارزی مبنی بر اینکه سد مقاومت دلار 14 هزار تومانی شکسته شد، گفت: «ظرف یک سال قبل سه بار این سد مقاومت شکسته شد ولی باز با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد.»
?به عبارتی، ایشان وعده داده بود که نرخ ارز مجدداً به زیر 14 هزار تومان برخواهد گشت اما اتفاقی که افتاده حاکی از این واقعیت بوده که نه تنها قرار نیست نرخ ارز به زیر 14 هزار تومان بیاید، بلکه نرخ ارز خود را روز به روز به رقم 17 هزار تومان نزدیک کرد!
? وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند آسیب جدی به اعتماد عمومی ایجاد می‌کنند. بهتر است بانک مرکزی به وعده‌های چند ساله خود درباره تشکیل بازار متشکل ارزی جامه عمل بپوشاند.