برچسب: کالا

?️حمید حسینی عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق: لازم است گشایش‌هایی صورت بگیرد تا مرزهای زمینی ما با کشورهای همسایه بخصوص ترکیه و عراق باز شود، تا بتوان کالا صادر کرد، چرا که امروز به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ناشی از کرونا، کشور در تنگنای شدید ارزی قرار گرفته و به تبع همین موضوع نیز دلار در کانال ۲۲تا ۲۳ هزار تومان قرار گرفته است.
?️عراق، کره‌جنوبی، چین و هند از آزادسازی درآمدهای دلاری ایران و پرداخت بدهی‌های خود به بهانه تحریم‌های آمریکا طفره می‌روند.
?️علت بازنگرداندن بخشی از ارز حاصل از صادرات در سال گذشته این بوده است که بانک مرکزی با توجه به اینکه ارزش‌های پایه صادراتی اصلاح شده و افزایش یافته بود، گفته بود صادر کنندگان تنها ۸۰ درصد ارز خود را به کشور بیاورند. یعنی ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان بخشیده شد.
?️در سال گذشته میزان صادرات افزایش داشت ولی به دلیل اصلاحات گمرک در ارزش‌های پایه رقم صادراتی تغییر نکرده بود. بانک مرکزی قصد دارد توپ گرانی ارز را به زمین دیگران بیاندازد.
@navasanchannel

?احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بسته سیاستی بانک مرکزی برای تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 منجر به فرصت‌سوزی در حوزه صادرات شده و کانال‌های موجود برای بازگشت ارز صادراتی را مسدود می‌کند.
?کسی از میان صادرکنندگان، منکر آن نیست که ارز باید به کشور بازگردد. اما باید کانال بازگشت ارز وجود داشته باشد. یکی از این کانال‌های مهم بازگشت ارز صادراتی به کشور، واردات در مقابل صادرات است که با بخشنامه جدید این کانال مسدود شده است. در واقع، صادرکننده پیش از این می‌توانست با لطایف‌الحیلی ارز خود را به یک تامین‌کننده در خارج برساند و در ازای آن در ایران کالا دریافت کند اما در شرایطی که کانال‌های بانکی مسدود است، این امکان نیز سلب شده است و از این پس صادرکنندگان با معضلی جدی مواجه خواهند شد. متاسفانه در صدور بخشنامه‌ها به چالش‌هایی که صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند، دقت نمی‌شود.
@navasanchannel

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel

انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران:
?️بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، با توجه به مساعدت و حمایت مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و به‌روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه نمایند./اقتصادنیوز

?️حبیب اسدالله نژاد نایب‌رئیس کانون مرغداران گوشتی بابیان اینکه مسئولان در قبال تضییع یارانه نهاده‌ها توسط عده‌ای سودجو سکوت کرده‌اند، از فشار دولت بر تولیدکنندگان به شدت انتقاد کرد.
?️ادامه روند فعلی باعث خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید و وابستگی کشور به تأمین گوشت مرغ می‌شود.
?متأسفانه برخی مسئولان اظهار کرده‌اند که اگر مرغداران تولیدات خود را به نرخ مصوب عرضه نکنند به‌عنوان اخلالگر بازار شناخته می‌شوند و با آنان برخورد خواهد شد. این گونه اظهارنظرها با توجه به اینکه مرغداران طی ماه‌های گذشته در زیان کامل بودند اما در سکوت و بی‌تفاوتی مطلق همین مسئولان نیاز جامعه را تأمین کردند، جای تأسف دارد.
?️قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را در بازار ۱۲ هزار تومان اعلام کرد و با این قیمت مرغ زنده، قیمت مرغ گرم در بازار باید بین ۱۷ تا ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان باشد، اما متأسفانه الان شاهد هستیم که در بازار قیمت این کالا بین ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان است و برخی نیز مرغ را در قالب‌های متفاوت از جمله قطعه‌بندی و … با قیمت بالای ۲۰ هزار تومان عرضه می‌کنند که این قیمت‌ها نیز منطقی نیست./مهر

?به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تسهیلات 18گانه گمرک برای فعالان مجاز اقتصادی مشخص شد.
?مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای اعلام کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.
? تسهیلات 18گانه گمرک برای این گروه به این شرح است :
1- ترخیص کالا خارج از سطح3 (مسیر قرمز)
2- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی
3- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
5- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات
6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 50 درصد)
9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13- نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
14- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
15- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو
16- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

? علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: پس از حذف ارز دولتی از پروسه واردات تایر، قیمت این کالا در بازار افزایش یافت بنابراین برخی با هدف کسب سود و پر کردن جیب خود، لاستیک‌ها را احتکار کرده و از عرضه آن به بازار خودداری کردند.
? با توجه به شرایط کنونی، حذف ارز دولتی از واردات لاستیک تصمیم عاقلانه ای نیست، زیرا مردم با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، اخذ این گونه تصمیمات می تواند موجب افزایش هزینه‌ی حمل و نقل و در نتیجه گرانی کالاها شود.