برچسب: اجرایی

?عبدالناصر همتی،رییس کل بانک مرکزی: با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی کشورمان به توافق رسیده‌ایم.
?جلسه مشترک سه جانبه با روسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق منجر به توافق بر سر آزاد کردن منابع مالی ایران با هدف خرید کالاهای اساسی برای کشور شده است.
?جمهوری اسلامی ایران در نتیجه صادرات برق و گاز به عراق، منابع مالی چشمگیری در بانک های عراق دارد. نخست وزیر عراق از حصول این توافق ابراز خرسندی و استقبال کرده است. در دیداری که متعاقب جلسه سه جانبه، با «مصطفی الکاظمی» داشتیم نخست وزیر عراق، قول داده است که به طور هفتگی روند انجام این توافق را میان دو کشور پیگیری کند.
?امیدوارم با توافق های انجام شده گام های مثبتی در توسعه روابط اقتصادی و بانکی با کشور دوست و برادر عراق برداشته شود.
?با توجه به رایزنی های امروز و قول هایی که مسوولان عراقی داده اند، نسبت به آینده امیدوار است و نتایج آن به زودی در مناسبات بانکی و اقتصادی دو کشور مشخص می شود. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این توافق، بنا دارد بر اساس نیازهای خود، از این منابع مالی مالی برداشت کند.
?این منابع متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی مهمترین تامین کننده نیازهای اساسی کشور در بخش های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی و بهداشت است.
?این کالاها به دلیل اینکه جزو نیازهای اساسی کشور است معاف از تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا هستند.
? مانع اساسی در برداشت از این منابع مالی را در حوزه اجرایی است. بانک تجارت عراق و معذوریت هایی که بانک مرکزی عراق قبلا داشت با توافق امروز برطرف شدند.
@navasanchannel

?عقربه‌ها در حال حرکت به ساعتی است که بسیاری از دلالان ارزی در هفته‌های اخیر منتظر آن بوده‌اند. تکلیف ماشه بامداد یکشنبه مشخص می‌شود و بازار ارز به صحنه تقابل بازارساز و نوسانگیران بدل شده است.
?بازارساز با تجهیزات کامل به پیشواز هر اتفاقی رفته و با متحد کردن قیمت‌ها در نیما و فردوسی و آزادی کامل صادرکنندگان بزرگ(جزئیات)، عرضه ارز را به بالاترین سطح ماه‌های اخیر رسانده است.
?از آن سمت بین نوسانگیران تفرقه جدی وجود دارد. برخی معتقد به عقب‌نشینی هستند و گروهی دیگر اصرار بر حداکثر نوسانگیری در 2 روز داغ خبری دارند.
?با اقدام بازارساز ارزی رکورد معامله ارز در بازار نیما شکسته شد(جزئیات). این یعنی جیب صرافی‌ها از ارز پر شده و آنها می‌توانند با قدرت بیشتری در بازار فیزیکی مانند فردوسی اقدام به تزریق کنند. می‌توان گفت که بازار ارز در بهترین شرایط از نظر موجودی اسکناس و حواله قرار گرفته است و این یعنی، سمت عرضه، خود را برای هر تحولی در بازار آماده کرده است.
?علاوه بر این، برخی از معامله‌گران معتقدند که در این شرایط حساس، قطعا بانک مرکزی با همه قوا اقدام به تزریق ارز کرده و حتی در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه نیز نرخ ارز ریزش خواهد کرد. به همین دلیل این دسته در شرایط فعلی تاکید بر کمین گرفتن، تا تعیین تکلیف شرایط دارند. ضمن اینکه تروئیکای اروپا نیز بامداد امروز مخالفت صریح خود با فعال کردن تحریم‌های قبلی را اعلام کردند. یک مقام سازمان ملل نیز امروز تاکید کرد که هیچ اجماعی برای بازگشت تحریم‌ها در شورای امنیت وجود ندارد. بر این اساس، حتی ریسک کاهش نرخ ارز در این هفته برای معامله‌گرانی که در قیمت‌های بالای 26 هزار تومان دست به خرید زده‌اند، وجود دارد. ضمن اینکه از نظر این دسته از نوسانگیران، حتی اگر مکانیزم ماشه فعال شود، بازار ارز این خبر را تا حدودی پیشخور کرده و نمی‌تواند اثر افزایشی قابل توجهی در این هفته به جا گذارد، در حالیکه اگر آمریکا شکست بخورد، احتمال ریزش وجود خواهد داشت. به همین دلیل، این دسته از نوسانگیران ترجیح می‌دهند هفته جاری را استراحت کنند.
?اما اینکه گروهی قائل به نوسان بیشتر در 2 روز ابتدایی هفته هستند، از این مسئله نشات می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا یک طرفه فرمان اجرایی جدیدی برای تحریم‌های سازمان ملل صادر کند. این مسئله در انتظارات می‌تواند اثر منفی داشته باشد. اما باید در نظر داشت که در یک تقابل سیاسی، بانک مرکزی نیز در آماده‌باش کامل برای حفظ ارزش پول ملی قرار می‌گیرد.
اقتصادنیوز
@navasanchannel

?️دست‌کم ۵ هزار تومان به قیمت ارز اضافه شده که این نشان از گشایش اقتصادی برای دولت است چرا که گران شدن دلار یکی از راه‌های کسب درآمد دولت به شمار می‌رود.
?️به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز بیست و چهارم شهریور سال ۱۳۹۹ است، مروری بر تقویم به این دلیل بود که بیستم مرداد یعنی بیش از یک ماه پیش حسن روحانی به دوربین‌های تلویزیونی نگاه کرد و گفت در هفته آینده خبرهای خوشی برای مردم داریم و گشایش اقتصادی در کشور شاهد خواهیم بود! او تاکید کرد: «باید به گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کنیم تا مردم شریف ایران حس کنند مجموعه نظام برای حل مشکلات اقتصادی و معیشت آنان در تلاش هستند و این موضوع در شرایط خاص و پیچیده اقتصادی امروز کشور، بسیار حائز اهمیت است.»
?️در این مدت اما آنچه از گشایش دیده‌ایم شامل چه کسانی بوده است! دست کم ۵ هزار تومان به قیمت ارز اضافه شده که این نشان از گشایش اقتصادی برای دولت است چرا که گران شدن دلار یکی از راه‌های کسب درآمد دولت به شمار می‌رود. در این مدت خودروهای داخلی نیز دست کم هر کدام بالای ده میلیون گرانتر شده اند! این گشایش هم به شرکت‌های دولتی ایران خودرو و سایپا می‌رسد!
?️گشایش دیگری که در این مدت شاهد بودیم هم شامل سرمایه‌های مردمی می‌شود که وارد بورس شده بود اما به قولی تبخیر شد و شرکت‌های دولتی نیز بی‌نصیب نبوده اند! در چنین شرایطی برخی اما با سیاه نمایی به دنبال القای این هستند که وعده گشایش اقتصادی روحانی انجام نشد! این درحالی است که گشایش اقتصادی وعده‌ای بود که اتفاقا اجرایی شد و درآمدهای ان نیز همچنان برای دولت ادامه دارد! اما شاید پرسیده شود سهم مردم از این گشایش اقتصادی چیست؟ به نظر می‌رسد از ابتدا نیز قرار بر این نبوده که گشایش اقتصادی شامل حال مردم شود! روحانی دیروز گفت: «مردم می‌دانند آب و برق شان قطع نمی‌شود این‌ها باعث اعتماد آنها شده است» بنابراین برای مردم گشایشی بالاتر از این نیست که آنها به آب و برق دسترسی دارند آنهم در سال ۱۳۹۹ یا به عبارتی ۲۰۲۰.
@navasanchannel

?️به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاهش ارزش پول ملی خطری بزرگ برای اقتصاد است، خطری که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با معظم له آن را به دولتمردان گوشزد کردند و برای افزایش ارزش پول ملی خواستار به کارگیری راهکاری کوتاه مدت و میان مدت شدند. در حالی که علی رغم تاکید دائمی ایشان بر این موضوع خبرهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی به شدت نگران کننده است. خبرهایی مبنی بر ۳۵۰۰ برابر شدن کاهش ارزش پول ملی که به گفته استاد اقتصاد و معاون اسبق بانک مرکزی به مراتب بیشتر از ارقام اعلامی بانک مرکزی است. حیدر مستخدمین حسینی در این گفت و گو از پیامدهای کاهش پول ملی و بی ارزش شدن پول ملی می گوید که روزی جزء ۱۵ ارز برتر دنیا بوده است. 
?️وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میان می آید، اولین مطلبی که به ذهن خطور می کند سوال درباره این موضوع است که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملی است؟ و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند؟ قانون این مورد را به درستی تعیین و مشخص کرده و وظیفه این امر خطیر اقتصادی را بر عهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته است. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از این جهت حائز اهمیت است که وی برای حفظ ارزش پول ملی توسط بالاترین فرد اجرایی  کشور انتخاب می‌شود. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف مهم دیگری که بر عهده دارد مسوول حفظ ارزش پول ملی است، چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسوول عدم افزایش نقدینگی یا  کاهش تورم و اجرای سیاست های پولی و مالی است
?️با نگاهی به کارنامه مسوولین ما در نیم قرن گذشته درخصوص کاهش ارزش پول ملی که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط  به ۴۱ سال اخیر است، به راحتی می توان متوجه ناکارآمدی مسوولین و روسای بانک مرکزی کنونی شد، مدیری که فرمانبر دولت است، در جلسات دولت تلاش می کند تا اجرا کننده منویات و خواسته های دولت در موضوعات و مسائل پولی و مالی باشد ، قطعا قادر به انجام کار خاصی در اقتصاد نیست. با بررسی روندهای گذشته مشاهده می کنیم  هرچقدر به سال های اخیر  نزدیک شده ایم، فرایند کاهش ارزش پول ملی ما بیشتر شده است.
?️مهمتر از همه مجلس شورای اسلامی که مسئول نظارت است در یک جمله در ادوار مختلف خود با حرف درمانی سر کرده، اما عملا فعالیت خاصی در رابطه با افزایش ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نداده و آنقدر دست روی دست گذاشتند که به این وضعیت منتهی شده است.
?️دولتها وقتی در پایان دوره فعالیت خود قرار می‌گیرند اصطلاحاً ترمز کنترل‌های لازم را بر شاخص های اصلی اقتصادی از دست می‌دهند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که موجب تشدید کاهش ارزش پول ملی می‌شود. لذا اینکه در نیم قرن گذشته تا سال ۹۸ ارزش پول ملی کشور هفت هزار برابر کاهش یافته است، کاهش ارزش پول ملی تا سال ۹۷ براساس آمارها ۳۵۰۰ برابر بوده اما در سال گذشته به ۷ هزار برابر افزایش داشته است نشان دهنده  رقم بسیار وحشتناکی است که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
@navasanchannel

?با اصلاح بورس طی دو هفته گذشته، بسیاری از نمادها بیش از 20 درصد کاهش را تجربه کرده‌اند که باید طبق قانون متوقف می‌شدند، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
?به گزارش تابش کوثر، بازار سرمایه یکی از اصلی ترین بازارهایی است که طی ماه های گذشته دولت ازآن برای کنترل نقدینگی استفاده کرده است. شاخص کل بورس از ابتدای امسال با رشدی یک میلیون و ششصد هزار واحدی به قله تاریخی خود در عدد دو میلیون و صد هزار واحد رسیده بود که تصمیم گیران در دولت به ناگاه با تصمیماتی خلق الساعه بازار سرمایه را وارد یک اصلاح عمیق و به اعتقاد برخی از کارشناسان وارد فاز سقوط کردند.
?اما در این بین بعضی تصمیمات در سازمان بورس، علی الخصوص نهادهای ناظر در این بازار بسیار جای تعجب دارد. طبق ماده 17 مکرر دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، اگر قیمت پایانی یک نماد طی 5 روز معاملاتی پی در پی، با نوسان 20 درصد مواجه شود (چه 5 درصد مثبت و چه 5 درصد منفی)، نهاد نظارتی در سازمان بورس و در بورس ها موظف هستند، در اولین زمان ممکن، نماد معاملاتی را به مدت 60 دقیقه متوقف کرده تا اطلاعیه شفاف سازی توسط ناشر منتشر شود. در این مدت نماد در وضعیت سفارش گیری نگه داشته می شود.
?البته ناشر در خصوص انتشار افشای اطلاعیه شفاف سازی مختار است. در صورتی که شرکت بورس این اطلاعیه را منتشر نکند، نماد پس از توقف یک ساعته باز خواهد شد.
?اما در صورتی که ناشر اطلاعات با اهمیت منتشر کند، مطابق با ماده 16 مکرر با آن رفتار خواهد شد. طبق این ماده، نماد معاملاتی به صورت خودکار بلافاصله پس از ارسال اطلاعات با اهمیت به صورت زیر متوقف و بازگشایی می شود:
1- اگر افشای اطلاعات با اهمیت شرکت در گروه الف قرار داشته باشد، نماد معاملاتی به طور خودکار متوقف شده و در اولین روز معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد. در این صورت قیمت در روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون دامنه نوسان قیمت باز خواهد شد. در این شرایط حجم مبنا برابر 1 در نظر گرفته می شود.
2- اگر افشای اطلاعات با اهمیت شرکت در گروه ب قرار داشته باشد، در صورتی که اطلاعات با اهمیت تا 90 دقیقه قبل از پایان جلسه معاملاتی ارسال شود، نماد معاملاتی به طور خودکار، به مدت 60 دقیقه متوقف و بعد از آن بازگشایی می شود؛ اما اگر افشای اطلاعات با اهمیت در 90 دقیقه پایانی جلسه معاملاتی ارسال شود، نماد معاملاتی به طور خودکار متوقف شده و در جلسه معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد. در صورتی که در گروه ب قرار داشته باشد، حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان انجام می گیرد.
?چرا نهادهای ناظر به وظایف خود عمل نکردند؟
⬅️?اما در این شرایط که بین 70 تا 100 نماد بورسی طی دو هفته گذشته با کاهش بیش از 20 درصد قیمت مواجه شده اند، سازمان بورس طبق قانون باید این نمادها را برای مدت حداقل یک ساعت متوقف می کرد. این در حالی است که در روزهایی که بازار با صف خرید مواجه بوده است، سازمان بورس هر نمادی که 20 درصد رشده می کرده است را به سرعت متوقف می کرده است.
این تفاوت در نحوه نظارت بر نوسان در بورس اعتماد به تصمیمات در بورس را با چالش مواجه کرده است.
@navasanchannel

?یک فعال اقتصادی می‌گوید با توجه به تاکید جدی بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
?مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال‌های گذشته صادرکنندگان ایرانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان مجبور بودند با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند، اما در ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا نیز به این مشکلات دامن زده است.
?وی با بیان این‌که با بسته شدن مرزها چه صادرات و چه رفت و آمد صادرکنندگان دشوار شده است، بیان کرد: با توجه به این‌که بانک‌های بین‌المللی با ما کار نمی‌کنند، صادرکنندگان ایرانی مجبورند با استفاده از روش‌های خاص ارز خود را به کشور بازگردانند و در این مدت شیوع ویروس کرونا این کار را دشوار کرده است. در کنار آن اختلاف قیمت زیاد میان بازار نیما و بازار آزاد نیز انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
?عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که صادرکنندگان واقعی به دنبال بازگشت ارز خود به کشور هستند، توضیح داد: قطعا هیچ تولید کننده‌ای قصد خارج کردن سرمایه خود را ندارد، اما این‌که با وجود تمام این مشکلات روی یک زمان‌بندی تاکید کنیم باعث فشار بر صادرکنندگان و البته ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور می‌شود.
?علیپور با اشاره به روشی که برخی صادرکنندگان در روزهای گذشته آن را دنبال کرده بودند، گفت: وقتی امکان بازگشت سریع ارز نباشد، برخی صادرکنندگان مجبور می‌شوند برای رفع تعهدات خود و باطل نشدن کارت‌های بازرگانی‌شان به بازار آزاد مراجعه کرده و تلاش کنند از آنجا ارز بخرند.
?وی ادامه داد: با توجه به این‌که تقاضای این افراد برای رفع تعهدات ارزی زیاد خواهد بود قطعا نظم بازار ارز نیز برهم می‌ریزد و اگر تغییری در این سیاست اجرایی نشود تا پایان تیرماه بازار ارز ملتهب خواهد ماند. ما این موضوع را که در شرایط تحریم بانک مرکزی نیز به دستیابی به منابع ارزی خود نیاز جدی دارد درک می کنیم اما از سوی دیگر صادرکننده نیز به یک راه حل احتیاج دارد. بانک مرکزی به ما بگوید در شرایطی که بسیاری از راه ها بسته شده و صادرکننده در موقعیت دشواری قرار گرفته چه راه حلی در مقابل ما قرار دارد؟
?به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پایان تیرماه مهلت داده تا تعهد ارزی خود را ایفا کنند و در غیر این صورت کارت‌های بازرگانی آنها تعلیق شده یا امکان دریافت مشوق‌های صادراتی پیدا نمی‌کند. لازم به ذکر است که ۸۶ درصد صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تاکنون ارز خود را به بهانه‌های مختلف به کشور نیاورده‌اند.
@navasanchannel

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel