برچسب: ارز

?وزیر صمت در نامه به رئیس‌جمهور با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست‌ جمهوری و بی‌توجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است.
?رزم‌حسینی در این نامه از حسن روحانی درخواست کرده است دستور بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت را صادر کند.
?رزم‌حسینی در این نامه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اشاره کرده که در بیست و هشتم آبان ماه منتشر شد و مهلت ارائه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد.
?به عقیده او این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر ۸ ماه تعیین کرده بود، در تضاد است.
@navasanchannel

? عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اراده دسته جمعی در نماینده‌های مجلس برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده اشاره کرد. سید احسان خاندوزی، با اشاره به اینکه قوه مجریه هنوز با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده گفت: پس از دو سال تلاش بی وقفه کارشناسان برای آگاه‌سازی سیاست گذاران با ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلود ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر می‌رسد که اجماع خوبی شکل گرفته است.
? او تاکید کرد با توجه به اینکه انگیزه‌ای در قوه مجریه برای حذف ارز ترجیحی وجود نداشته، هیچ اتفاق رسمی برای حذف این ارز رقم نخورده است. اما به گفته خاندوزی برای اولین بار در تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ عبارتی محافظه کارانه ذکر شده که از احتمال حذف ارز ترجیحی خبر می‌دهد.
? او در نهایت معتقد است که جمع زیادی از نمایندگان به این موضوع معتقد هستند، اما باید دید در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی چه تصمیمی خواهند گرفت.
دنیای اقتصاد
@navasanchannel

?علی مروی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: صحبت رئیس جمهور درخصوص نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ همانند حرف‌شان در ابتدای سال ۹۷ بود که گفته بودند ارز را بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومان نگه می‌داریم. حرف ارز ۱۱ هزار تومانی، حرف همان دولت با همان سیاست است. اگر ۴۲۰۰ تومان نگه داشته شد پس حتما نرخ یازده هزار تومان هم عملی می‌شود.
?نرخ‌ها از دستورات تبعیت نمی‌کنند. هنوز بعد از این همه مشکلات اقتصادی دولت به این نتیجه نرسیده است که نرخ‌ها در اقتصاد دستوری نیست، مگر می‌شود ما دستوری بدهیم و نرخ‌ها از دستور ما تبعیت کنند.
?اگر می‌خواهند در سال ۱۴۰۰ نرخ ارز را با دستور به ۱۱ هزار تومان برسانند، پس چرا در همین روزها نرخ را کاهش نمی‌دهند؟
?درست است بودجه‌ای نوشته شده که نرخ تبدیل درآمدهای نفتی به ریال را بر اساس نرخ ارز ۱۱ هزار تومان بسته‌اند، اما این دلیلی نیست که نرخ ارز در بازار در محدوده ۱۱ هزار تومان ثابت بماند. متاسفانه وعده نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی برای سال آتی سیگنال بسیار غلطی برای بازار می دهد.
@navasanchannel

?رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تفاوت پرداخت ارز برای تأمین داروهای رایج و واکسن کرونا گفت: پرداخت ارز واکسن کرونا باید از کانالهای مشخصی صورت گیرد که با تحریم های آمریکا مواجه است ولی این وضعیت، در مورد سایر داروها و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.
?عبدالناصر همتی تاکید کرد: همانطور که قبلا بارها گفته ام، برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی و واردات آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده ایم بطوریکه از اول سال تاکنون از روشهای مختلف بانکی و نیمایی حدود 2.7 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تأمین ارز داشته ایم و از این به بعد هم همینطور خواهد بود.
?همتی افزود : با این حال، پرداخت ارز واکسن کرونا، مشکلات خاص خود را دارد. واکسن کرونا تولیدکنندگان پرشماری ندارد، مخصوصا اگر اصرار بر خرید از منبع مطمئن داشته باشیم. لذا باید پرداختها از کانالهای مشخصی صورت گیرد که با تحریم های آمریکا مواجه است و آنها بایستی مجوز خاص از آمریکایی ها بگیرند. این وضعیت، در مورد سایر داروها و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.
?رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: آمریکا در ظاهر ادعا می کند که غذا و دارو تحریم نیست ولی در عمل، کارشکنی می کند و ضمن ایجاد مشکل، هزینه مبادلات را به شدت بالا برده اند و این، جزئی از سیاست فشار حداکثری آنها است. به عنوان نمونه اقدام چند ماه پیش آنها در تحریم ثانویه بانکهای غیرتحریمی ایرانی را می توان ذکر کرد./ تسنیم
@navasanchannel

? وزارت راه به هیئت دولت پیشنهاد داده تا هزینه بلیت سفر با شرکت‌های هواپیمایی خارجی از لیست دریافت کنندگان ارز نیمایی خارج و با نرخ فروش اسکناس ارزی در بازار ثانویه محاسبه شود.
@navasanchannel

?️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت های شرط بندی است. 
?️ مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی با بیان اینکه دو گروه در سایت‌های شرط بندی ذی‌نفع هستند گفت: یک گروه از این افراد صاحبان سایت ها هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایت های کسب و کار به وفور فعال هستند با انتخاب پربازدیدترین‌ها، آنها را اجاره و از طریق همین سایت ها اقدام به شرط‌بندی می کنند. 
?️مهاجر در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت های بانکی با وعده پرداخت وجه های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود. 
?️این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند. 
?️مهاجر با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت‌های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.
?️این مقام مسئول نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت‌های شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و گفت: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند. 
?️مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند. 
?️وی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است. 
?️این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم. 
?️وی خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت های شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت می کند اقدام می کند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.
@navasanchannel