برچسب: اقتصاد

رئیس جمهور:
?اگر جنگ اقتصادی نبود دلار امروز ۵ تومان بود و قیمت ارز هم به روال سابق پیش می‌رفت؛ جنگ اقتصادی اخیر در تاریخ ایران بی‌نظیر است.
?می‌گفتند کالاها باید کوپنی شود و راهی ندارد؛ کشور را بدون نفت و قحطی به خوبی اداره کردیم؛ کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردیم.
?اگر مجلس دست و پای ما را نمی‌بست سال ۹۹ تحریم‌ها برداشته شده بود؛ جنگ اقتصادی به دولت مربوط نیست؛ کل نظام در این زمینه باید تصمیم بگیرد.
?خیلی از مشکلات پای دولت نیست اما به پای دولت نوشته می‌شود؛ دولت دوازدهم معصوم نیست، اما آنچه توانمان بوده انجام دادیم.
@navasanchannel

?️متن نامه
?️«جناب آقای منتظری،
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم
پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان: درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:
۱. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی  و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت کرده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب کرده است.
۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر کردن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه  در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند کردن فعالیت آنها، می‌تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایت‌ها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.
۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند.
در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی بدلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.
مجتبی توانگر
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس»
@navasanchannel

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران:
?تمام یا بخشی از جرایم مربوط به کلیه مودیان مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده تا سقف شش میلیارد تومان در تهران بخشیده می‌شود.
?صد درصد جریمه مودیانی که از یک تیرماه سال گذشته تاکنون بدهی آنها قطعی شده است، بخشیده می‌شود.
?همچنین٧٠ درصد جرایم مودیانی که بدهی آنان تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٩ قطعی شده است نیز بخشیده می‌شود.
?جرایم دو بخش است، بخشی از آن قابل بخشش و بخشی غیرقابل بخشش است.
?مودیان باید اصل و جرایم غیرقابل بخشش را پرداخت کنند تا بتوانند از از این بخشیده شدن بهره مند شوند.
@navasanchannel

?️روحانی: مردم باید بدانند اگر این دو نبود چقدر اوضاع ما بهتر بود.
?️گر جنگ اقتصادی و کرونا نبود، امروز نرخ دلار زیر ۵ هزارتومان بود
@navasanchannel

? علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه استعلام از ضابطان قضایی نشان می‌دهد برخی مدیران انجمن‌های فعال در حوزه رمزارز، پرونده های مهم اقتصادی مفتوح دارند، از وزرای کشور، اقتصاد و اطلاعات خواست با رصد دقیق جریان مرموز، اجازه ندهند دنیای نوپا رمزارز در کشورمان، گرفتار پدرخوانده ها و مافیا شود.
@navasanchannel

?️فرهاد دژپسند: در ابتدای سال ۹۹ نرخ سود بین بانکی حدود ۹ درصد بود که در همان مقطع رشد بازار سهام آغاز شده است اما در اواخر خرداد به صورت ناگهانی نرخ سود بین بانکی تقریبا دو برابر شد و به حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد رسید این موضوع یک سیگنال منفی برای بازارهای مالی محسوب می‌وشد و تنها محدود به اقتصاد ایران نیست.
?️در سال ۹۹ نه تنها نرخ سود بین بانکی تغییر کرد بلکه نرخ سود سپرده‌های یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت، از سوی دیگر با وجود آنکه تاکنون به سپرده‌های دو ساله برای بانکها تعیین نشده بود، بانک مرکزی مجوز ایجاد سپرده‌های دو ساله با نرخ ۱۸ درصد را صادر کرد.
?️افزایش نرخ بین بانکی در فروش اوراق دولتی نیز تأثیر منفی شدیدی داشت. وقتی در بازار بین بانکی نرخ بهره ۲۲ درصد باشد هیچ بانکی حاضر نیست اوراق دولتی با نرخ حداکثر ۲۰ درصد را خریداری کند. یعنی بانکها ترجیح می‌دهند با نرخهای بالاتر از نرخ اوراق به سایر بانکها پول قرض دهند، اما اوراق دولتی را خریداری نکنند. به هر حال آنچه واضح است که بازارهای مالی از جمله بورس به شدت نسبت به نرخ بهره حساس هستند و با کوچکترین تغییری سیگنال منفی و یا مثبت دریافت می‌کنند.
@navasanchannel