برچسب: انتقال

?در هفته جاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج شد،این رقم حجم پول خارج از بازار سهام در دروه یک ماهه را به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رساند.
?بازار سهام در سومین هفته از شهریور ماه نوسانات زیادی را پشت سرگذاشت. در دو روز ابتدایی که صحبت از حمایت حقوقی‌ها به میان آمده بود و سهامداران امیدوارانه چشم به تابلو دوخته بودند فقط ۱۰ هزار واحد مثبت شد و پس از آن سه روز آخر هفته را با ریزش های شدید گذشت تا در نهایت روز چهارشنبه از حجم صف های فروش کاسته شد و صف های خرید شکل بگیرد
?در بورس به انتقال مالکیت سهام از سهامداران حقیقی به حقوقی خروج پول گفته می شود.در مجموع از ابتدای سال تا 19 مرداد برآورد می شود حدود 110 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سهام شود پس از 19 مرداد که ریزش بورس آغاز شد خالص انتقال مالکیت حقیقی به حقوقی حدود 20 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود که نزدیک به یک چهارم آن در این هفته بوده است.
✳️پولی کردن شاخص بورس
?در هفته ای که گذشت، بازار جلسات داغ حمایتی داغ بود هیات رییسه مجلس با برخی فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی جلسه گذاشت.ترکیب دعوت شوندگان به گونه ای بود که شورای عالی بورس هم صدایش درآمد و نسبت به انتخاب برخی چهره ها به این نشست اعتراض کرد.
?دولت هم بیکار ننشست و یک جلسه دیگر علاوه بر جلسه های گذشته در روز پنج شنبه برگزار کرد،خروجی جلسه در مصوبات شورای عالی بورس خود را نشان داد.
?الزام سهام داران عمده به بازارگردانی سهام،‌لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بورس و وصول یک درصد از ورودی صندوق توسعه ملی از سال 94 برای صندوق تثبیت بازار سهام خروجی این جلسه بود.برخی از بندها صدای منتقدان را درآورد که می خواهند حتی با تورم سازی شاخص بورس را صعودی کنند.برخی به کنایه می گویند اگر نگرانی قبلی پولی شدن کسری بودجه بود امروز باید نگران پولی شدن رشد شاخص بورس بود.
اقتصادنیوز
@navasanchannel

?براساس قانون واردکنندگانی که اقدام به واردات تایر با ارز 4200تومانی کرده‌اند، تنها 6ماه فرصت داشتند کالای خود را ترخیص و در بازار عرضه کنند. حال وقتی آخرین تخصیص‌های ارز دولتی به واردکنندگان تایر موردبررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود آخرین حواله‌ها درآبان سال گذشته صادر شده است و با احتساب مهلت شش‌ماهه،‌ تجار و شرکت‌های واردکننده حداکثر تا اردیبهشت ماه سال جاری فرصت داشته‌اند کالای خود را وارد گمرک و از مزایای ارز دولتی استفاده کنند.
?حال اما براساس تصمیم اتخاذشده این مهلت تا ابتدای شهریورماه تمدید شده است که خود ابهامات بسیاری را برای فعالان این صنف ایجاد می‌کند. نکته اینجاست تمام تایرهای مذکور از چین به ایران وارد شده‌اند و واردکنندگان در موضوع انتقال ارز و حمل‌ونقل تایر به کشور هیچ مشکلی نداشته‌اند و باید بدون هیچ مشکلی تایرهای خود را در فرصت شش‌ماهه به گمرک می‌رساندند. اما اینکه این تایرها چند ماه بعد از فرصت شش‌ماهه به ایران رسیده، بیانگر این موضوع است که برخی شرکت‌های واردکننده تایر ارز دولتی را درجای دیگری خرج و پس از مدتی اقدام به خرید و واردات تایر از چین کرده‌اند.
?به گزارش «اخبار خودرو»،واردکنندگان تایر که ارز دولتی به آنها تعلق گرفته و تایرهایشان تا ابتدای شهریورماه به گمرک رسیده و دارای قبض انبار است، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شده‌اند؛ تصمیمی که اگرچه با مخالفت هر دو گروه واردکنندگان تایر و تولیدکنندگان این محصول همراه بوده اما در 12شهریور طی جلسه مشترک فعالان صنعت و صنف تایر در وزارت صمت اتخاذ شد تا با این تصمیم تنها خط‌تولید تایرهای رادیال باری-اتوبوسی کشور در کرمان درآستانه تعطیلی قراربگیرد.
?به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» ‌مسئولان وزارت صمت در آخرین تصمیم خود درباره تایرهای سنگین واردشده به کشور مهلت چهارماهه‌ای به واردکنندگان این محصول دادند تا کالاهای رسیده به گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترخیص و در بازارعرضه کنند. اما اینکه چرا این تصمیم غیرکارشناسی است و می‌تواند ادامه واردات تایرهای سنگین به کشور را تحت‌تاثیر منفی خود قرار دهد و حتی منجربه تعطیلی تنها خط‌تولید تایرهای TBR شود، موضوعی است که باید با نگاهی کارشناسی‌تر به آن پرداخت.
@navasanchannel

?آمریکا در فروپاشندن قطعنامه ۲۲۳۱ به‌رغم دو سال تحمیل بی‌رحمانه‌ترین «فشار حداکثری» که تاکنون به یک ملت تحمیل شده است، شکست خورد.
?اکنون آمریکا امیدوار است با سوء تفسیر خود از مفاد همان قطعنامه‌ای که در سال ۲۰۱۸ آن‌ را ترک کرد، سرانجام همان قطعنامه را نابود کند.
?شیوه‌ای که آمریکا در پیش گرفته است تا با استفاده از سازوکار خود ملل متحد، این نهاد جهانی را نابود کند.
?اگر شورای امنیت با قلدرمآبی یک عضو مجبور به انهدام قطعنامه خود شود، شاهد چند نسل عقب‌گرد در دستاورد چندجانبه‌گرایی خواهد بود.
?همچنین دیده‌ایم که دولت آمریکا به چه صورت تلاش کرده تا حقوق داخلی خود را جایگزین حقوق بین‌الملل کند.
?اکنون خزانه‌داری ایالات متحده است و نه دولت‌های اروپایی که تصمیم می‌گیرند شرکت‌های اروپایی با چه کسی فعالیت‌های تجاری داشته باشند، چه در ارتباط با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و چه اجرای خط لوله انتقال گاز نورداستریم.
?جامعه جهانی و شورای امنیت با یک تصمیم مهم روبرو است: آیا احترام به حاکمیت قانون را تثبیت می‌کنیم یا به قانون جنگل باز می‌گردیم؟
?در حالی که ایران تاب‌آوری و پاسخ قاطعانه خود در قبال قلدرمآبی بدسگالانه را ثابت کرده است، من اطمینان دارم که اعضای شورای امنیت تلاش مذبوحانه انتخاباتی دولت مستأصل ایالات متحده برای نابود سازی موفقیت دیپلماتیک قرن بیست و یکم را ناکام می‌سازد.
@navasanchannel

?نایب ‌رئیس هیات‌ مدیره انجمن صنایع همگن قطعه ‌سازان: بانک مرکزی اعلام کرده است ارز مورد استفاده باید منشأ صادراتی داشته باشد. یعنی ارز را باید از یک صادرکننده بخریم زیرا ارز صادراتی برای مصرف‌کننده ارز گران‌تر از ارز آزاد تمام می‌شود.
?امکان تامین ارز از سوی ایرانیان خارج کشور وجود دارد و می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی ما را برطرف کنند، اما بانک مرکزی اعلام کرده است باید منشأ ارز مشخص باشد و این اقدام باعث شده دست ایرانیان خارج کشور برای کمک به تولید داخل بسته شود.
?آن‌ها همین حالا هم تمایل بسیاری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را دارند، اما وقتی منشأ آن برای بانک مرکزی مشخص باشد، برای کشورهای تحریم‌کننده هم مشخص خواهد شد و تامین‌کنندگان ارز در خارج کشور نیز با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. در اصل باید گفت سیستم داخلی ما به تحریم‌های خارجی کمک می‌کند که آقایان تحریم‌کننده بدانند منشأ این ارزها کجاست.
?اگر به قطعه‌سازان این مجوز داده شود که بتوانند از طریق ارز بدون منشأ و واردات بدون انتقال ارز دست به واردات بزنند، ‌باز هم می‌توان تحریم‌های خارجی را کم‌اثر کرد و آن‌ها را دور زد. حال ممکن است این سوال مطرح شود که قطعه‌سازان چگونه تاکنون تحریم‌ها را دور می‌زدند؛‌ باید بگویم با روال بانکی و باز کردن ال‌سی نبود که تحریم‌ها را دور می‌زدیم؛ هرچه بانک مرکزی دست تولیدکنندگان را بازتر بگذارد، امکان دور زدن تحریم‌ها نیز بیشتر می‌شود. به‌هرحال مشکل اصلی قطعه‌سازان اکنون تحریم‌های خارجی نیست بلکه تحریم‌های داخلی است که مانع تولید شده‌اند.
@navasanchannel

?براساس آنچه بانک مرکزی ایران اعلام کرده ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از ارز حاصل صادرات توسط ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده به کشور بازگشته است و دو هزار و ۷۴۱ نفر به عبارتی ۱۵ درصد صادرکنندگان که بخش عمده صادرات را انجام دادند ۲۲ میلیارد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند.
این آمارها بیانگر این است که ۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان است که تعدادی از این صادرکنندگان را هم شرکت‌های دولتی تشکیل دادند که بخش خصوصی نسبت به عدم بازگشت ارز از سوی این صادرکنندگان که می‌بایست الگویی برای تجار بخش خصوصی در بازگرداندن ارز باشند، گلایه‌مند هستند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
?سیدکمال حسینی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد صادرات کردستان به اقلیم کردستان عراق است، اضافه کرد: شرایط صادرکنندگان ما با دیگر نقاط کشور متفاوت بوده و طی سه دهه گذشته در صادرات با اقلیم کردستان ارز کشور ما یعنی ریال مرجع بوده و معاملات با آن انجام شده است.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: اقلیم کردستان عراق تاکنون نتوانسته قانون و مقررات بین المللی و سیاست مالی داشته باشند به همین دلیل پول ایران را به عنوان مرجع در معامله ها قرار دادند.
?حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی و سایر متولیان امور این مطالب را از صادرکنندگان ما نمی‌پذیرند و فقط عنوان می‌کنند ارز حاصل از صادرات باید تحویل داده و برگردانده شود.
?وی افزود: بانک ایرانی در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد که پول صادرکنندگان از طریق آن بازگردانده شود یا اینکه صراف مورد اعتماد بانک مرکزی هم به صادرکنندگان معرفی نشده تا از طریق آنها اقدام به بازگشت پول حاصل از صادرات خود کنند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: امکان بازگشت پول بطور نقدی هم برای تجار و بازرگانان وجود ندارد و هیچ تاجری جان خود را برای این کار به خطر نمی اندازد.
?حسینی با بیان اینکه علاوه بر به خطر انداختن جان مشکلات دیگری هم پیشروی بازگشت پول به صورت چمدانی وجود دارد، گفت: یکی از تجار استان سال ۹۶، ۲۰۰ هزار دلار معامله و صادرات خود را به اقلیم کردستان عراق به طور چمدانی وارد کرد که پول او ضبط و به عنوان ارز قاچاق، او به دادگاه معرفی شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانی‌های تجار کردستانی است که چطور می‌توانند پول حاصل از صادرات خود را بدون مشکل وارد کشور کنند، افزود: تکلیف تجار و بازرگانان ما معلوم نیست نمی‌دانند صادرات انجام دهند و به فکر بازاریابی باشند یا اینکه دغدغه نحوه نقل و انتقال پول حاصل از صادرات را داشته باشند.
@navasanchannel

رئیس مجلس:
?امروز در بحث مسائل ارزی توقع این است که وزارت خارجه پولی که مدت هاست نزد کشورهای دیگر باقی مانده را دریافت کند و با تلاش مضاعف انتقال ارز را انجام دهد.
?باید شورای حکام این را بداند که هرگز ایران و مجلس به آژانس انرژی اتمی این اجازه را نخواهند داد که همین طور دستش باز باشد و بدون محدودیت هرکاری که می‌خواهد، انجام دهد و حلقه‌های جاسوسی کشورهای دیگر را تکمیل کند.
?ما در مقابل این زیاده خواهی آنها، انتظارمان از دولت و وزارت خارجه این است که سیاست های کاهش برجامی را اجرا کنند.
?امیدواریم وزارت خارجه در حوزه اقتصاد وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

?رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است برجام نتوانست در نهایت مشکلات روابط بانکی کشور با بانک‌های خارجی را حل کند و می‌گوید فرد متخصصی را برای حضور در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیشنهاد کرده که مورد پذیرش قرار نگرفته است.
?ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از بحث‌های ما همیشه خدمت آقای رئیس جمهور، دوستان اقتصادی و اعضای دولت، به‌طور طبیعی این بود که اگر می‌خواهید نرخ ارز آرامش داشته باشد، بپذیریم وقتی تورم وجود دارد باید نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا کند.
?وی بیان کرد: ممکن است یک فاصله زمانی داشته باشد اما بالاخره ارز از تورم تاثیر می‌گیرد. اگر بلندمدت نگاه کنید این اتفاق افتاده است. تورم به طور متوسط از سال ۸۰ تا امروز را ببینید و نرخ ارز را هم ببینید. اگر همان روند و فضا وجود داشت الان نرخ ارز باید به ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان می‌رسید. خب چطور فکر می‌کنید نرخ ارز باید در سطح ۴ هزار تومان بماند؟
?رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: در نیمه دوم سال ۹۶ بانک مرکزی به‌شدت تحت فشار بود، چون من در عمل تا پایان سال ۹۶ بودم و بعد از آن ابتکار عمل دست خود دولت بود و ما با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومان موافق نبودیم به همین دلیل تا آن مقطع قیمت ارز از ۳۰۰۰ تومان در شهریور ۹۲ به ۴۸۰۰ تومان در ۲۹ اسفند رسید. یعنی ۶۰ درصد افزایش قیمت ارز در ۵ سال.
?وی گفت: تورم جمع‌شونده در این مدت چقدر بوده است؟ پس این رشد نرخ ارز چیز عجیبی نبوده است. تازه این را بگذارید در کنار مسائل بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی، تبلیغات گسترده ترامپ علیه ایران.
?ولی‌الله سیف ادامه داد: اشتباه استراتژیک دولت در سال ۹۵ اصرار بی‌منطق بر بازگرداندن نرخ به محدوده ۳۷۰۰ تومان بود. در صورتی که گزارشات کارشناسی حاکی از این بود که نرخ باید در سال ۹۵ از ۴ هزار تومان عبور می‌کرد.
?وی بیان کرد: یکی از ریشه‌های مشکل ایجاد شده در دولت دوازدهم این بود که مجموعه دولت، به خصوص وزارتخانه‌هایی مثل صنعت، معدن، تجارت نتوانستند به سرعت نسبت به تهدیدات آمریکا در مورد خروج از برجام و در نهایت بازگشت تحریم‌ها واکنش مقتضی نشان دهند. مثلا تا زمان تصمیم دلار ۴۲۰۰ در فروردین ۹۷، واردات بدون هیچ محدودیتی انجام می‌پذیرفت. همه سیاست‌ها نیز در راستای حمایت و توسعه واردات بود. برای نمونه واردات بدون انتقال ارز یکی از مصیبت های کشور بود.
?رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: در فروردین ماه ۹۷ که استعفا دادم خیلی جدی پیگیری‌ کردم در نهایت گفتند قبول، اما باید صبر کنی تا جایگزین مشخص شود حتی از من خواستند کسی را معرفی کنم. که البته نمی توانستم کسی را معرفی کنم. در نهایت گفتند شما فعلا محکم به کارت ادامه بده در اسرع وقت بعد از تعیین جانشین با استعفا موافقت می شود.
?سیف اظهار داشت: آقای رئیس جمهور انتظارات زیادی را از برجام ترسیم کرده بود. مثلا همان زمانی که ایشان گفت در روز اول اجرای برجام هزار ال سی باز می‌شود من خصوصی به رئیس دفتر ایشان گفتم از کجا این اطلاعات به ایشان داده شده است؟ گویا این اطلاعات توسط یکی از اعضای اتاق بازرگانی به ایشان داده شده بود. توقع از برجام را به صورت افراطی بالا برده بودند.
?رئیس کل سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: توقع کارشناسی منطقی از برجام نمی‌توانست اینقدر باشد. راجع به سوئیفت یادتان می‌آید چه فضایی بود؟ این سوئیفت اصلا هیچی نبود و همین الان هم هیچی نیست. آن زمان به یک تابو تبدیل شده بود.
?وی در پایان افزود: بعد از این که در آمریکا گفتم دستاورد برجام تقریبا هیچ بود، یکی دو مورد تلفن شد که فهمیدم اوضاع خوب نیست. وقتی به ایران آمدم دوستان در دولت برایم بیشتر توضیح دادند. اما آنچه که مسلم است من واقعیت را گفتم و حرف دلم را زدم.