برچسب: بانک مرکزی

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:
?پرونده «ولی الله سیف» و «احمد عراقچی» در حال بررسی است.
?این پرونده به موضوع پرونده مدیران بانک مرکزی ارجاع شده است.
?هیچ کدام از این افراد بازداشت نیستند.
@navasanchannel

?️همه باید ارز خود را در نیما عرضه کنند.
?️بر اساس بسته سیاستی جدید بانک مرکزی درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ٩٩، صادرکنندگان مکلف‌اند ٨٠ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و ٢٠ درصد مابقی را به‌صورت اسکناس وارد چرخه اقتصادی کشور کنند، بدین ترتیب، شیوه واردات در مقابل صادرات از این چرخه اقتصادی حذف‌شده است./تجارت نیوز
@navasanchannel

?یک فعال اقتصادی می‌گوید با توجه به تاکید جدی بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
?مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال‌های گذشته صادرکنندگان ایرانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان مجبور بودند با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند، اما در ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا نیز به این مشکلات دامن زده است.
?وی با بیان این‌که با بسته شدن مرزها چه صادرات و چه رفت و آمد صادرکنندگان دشوار شده است، بیان کرد: با توجه به این‌که بانک‌های بین‌المللی با ما کار نمی‌کنند، صادرکنندگان ایرانی مجبورند با استفاده از روش‌های خاص ارز خود را به کشور بازگردانند و در این مدت شیوع ویروس کرونا این کار را دشوار کرده است. در کنار آن اختلاف قیمت زیاد میان بازار نیما و بازار آزاد نیز انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
?عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که صادرکنندگان واقعی به دنبال بازگشت ارز خود به کشور هستند، توضیح داد: قطعا هیچ تولید کننده‌ای قصد خارج کردن سرمایه خود را ندارد، اما این‌که با وجود تمام این مشکلات روی یک زمان‌بندی تاکید کنیم باعث فشار بر صادرکنندگان و البته ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور می‌شود.
?علیپور با اشاره به روشی که برخی صادرکنندگان در روزهای گذشته آن را دنبال کرده بودند، گفت: وقتی امکان بازگشت سریع ارز نباشد، برخی صادرکنندگان مجبور می‌شوند برای رفع تعهدات خود و باطل نشدن کارت‌های بازرگانی‌شان به بازار آزاد مراجعه کرده و تلاش کنند از آنجا ارز بخرند.
?وی ادامه داد: با توجه به این‌که تقاضای این افراد برای رفع تعهدات ارزی زیاد خواهد بود قطعا نظم بازار ارز نیز برهم می‌ریزد و اگر تغییری در این سیاست اجرایی نشود تا پایان تیرماه بازار ارز ملتهب خواهد ماند. ما این موضوع را که در شرایط تحریم بانک مرکزی نیز به دستیابی به منابع ارزی خود نیاز جدی دارد درک می کنیم اما از سوی دیگر صادرکننده نیز به یک راه حل احتیاج دارد. بانک مرکزی به ما بگوید در شرایطی که بسیاری از راه ها بسته شده و صادرکننده در موقعیت دشواری قرار گرفته چه راه حلی در مقابل ما قرار دارد؟
?به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پایان تیرماه مهلت داده تا تعهد ارزی خود را ایفا کنند و در غیر این صورت کارت‌های بازرگانی آنها تعلیق شده یا امکان دریافت مشوق‌های صادراتی پیدا نمی‌کند. لازم به ذکر است که ۸۶ درصد صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تاکنون ارز خود را به بهانه‌های مختلف به کشور نیاورده‌اند.
@navasanchannel

?بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش شاخص کل بورس هیچ تناسبی با رشد نرخ ارز ندارد چراکه از مهرماه ۹۶ تا ۲۲ تیر ماه ۹۹ نرخ ارز ۴۵۳ درصد رشد داشته اما شاخص کل بورس افزایش انفجاری و‌ بی‌سابقه ۱۹۸۷.۷ درصدی را تجربه کرده است.
?برخی فعالان بازار سرمایه عامل اصلی رشد بازار را رشد بهای ارز و افزایش درآمدها و پیش‌بینی درآمد شرکت‌های بورسی عنوان می‌کنند. اما نگاهی به تغییرات بهای ارز و نسبت آن با شاخص بورس از مهر ماه 96 تاکنون نشان می‌دهد هر چند در سال 96 و 97 رشد نرخ ارز از شاخص بورس بیشتر بوده اما تقریبا از نیمه دوم سال 98 سرعت رشد شاخص از نرخ ارز پیشی گرفته و این شدت در سال 99 به صورت انفجاری و لجام گسیخته شده است.
?برخی اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی دیگر نرخ ارز موتور محرک افزایش شاخص بورس نیست و بالعکس این بورس است که سایر بازارها ازجمله بازار ارز را با تورم انتظاری مواجه می‌کند.
?در همین باره کامران ندری اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و بانکی به خبرنگار فارس گفت: سپرده‌های مردم در بانک‌ها تا پیش از این علاوه بر وسیله مبادله به عنوان ذخیره ارزش نیز محسوب می‌شد، اما در حال حاضر این سپرده‌ها به سهام تبدیل شده و با توجه به نقدشوندگی بالای بورس، شاهد شکل نوع سوم از نقدینگی هستیم.
?وی تصریح کرد: تاکنون دو نوع نقدینگی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها در کشور تولید می‌شد که بانک مرکزی می‌توانست به تغییر نرخ سود بانک‌ها و تغییر نرخ بهره بین بانکی تورم این نقدینگی ایجاد شده را کنترل کند، اما امروز شاهد تولید نقدینگی توسط بورس هستیم که کمترین اثر آن افزایش تورم است. در گذشته نگرانی اقتصاددانان به دلیل ایجاد و رشد پول و شبه پول در نظام بانکی بود، اما هم اکنون این نقدینگی در حال تولید در بازار سرمایه بوده و خودش می‌تواند مشکلات فراوانی را به وجود بیاورد
?ندری افزود: سهامی که طی ماه‌های گذشته 200 درصد رشد داشته، سبب تولید نوعی نقدینگی شده که به سمت بازارهای دیگر مانند مسکن، ارز، خودرو و طلا سرایت می‌کند و یک موج تورمی را برای کشور به وجود می‌آورد. رشد سرسام آور قیمت دلار و طلا ناشی از رشد بی رویه شاخص بورس است که سبب شده است، شبه پول به پول تبدیل شده و اولین تاثیر این ماجرا رشد تورم در کشور است.
@navasanchannel

?ضرب‌الاجلی که برای بازگشت ارز صادراتی تا پایان تیرماه تعیین شده باعث هجوم صادرکنندگان به بازار برای تهیه ارز و بالا رفتن قیمت‌ها شده است.
?عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است سیاست‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی نادرست است و سامانه نیما نیز کارآیی لازم را ندارد؛ در این شرایط از یک‌سو فعالان اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت‌فشار قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از افزایش نرخ ارز نیز به‌واسطه اجرای همین سیاست‌های نادرست است. کیوان کاشفی با ناکارآمد خواندن سیاست‌های در نظر گرفته شده در سامانه نیما که دو سال است تجارت کشور به این سامانه گره زده شده، گفت: امروز مشخص شد همه این سیاست‌ها بیهوده بوده و متأسفانه مسوولان بانک مرکزی نیز به‌جای پذیرش اشتباهات و تلاش برای حل آن، با دادن آمار غلط بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، شرایط را بدتر می‌کنند، درحالی‌که معتقدیم این رقم صحت ندارد.
?او در نشست گرامیداشت روز صنعت و معدن کرمانشاه از مشکلات ایجاد شده به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه پیمان‌سپاری ارزی انتقاد کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از افزایش نرخ ارز ناشی از همین سیاست‌های نادرست است. رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه صادرکنندگان تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ خود را تا دی‌ماه تسویه کردند، یادآور شد: از آن زمان تاکنون نیز به دلیل شرایط کرونا روند تجارت و بازگشت ارز صادرات بسیار دشوار شده است.
?کاشفی عنوان کرد: حتی هم‌اکنون خود رئیس بانک مرکزی هم نمی‌تواند دلارهای ما را از عراق برگرداند، چگونه در چنین شرایطی توقع دارند صادرکنندگان بتوانند ارز خود را از کشورهای دیگر جمع کنند و به ایران برگردانند.
دنیای اقتصاد
@navasanchannel

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel