برچسب: بانک مرکزی

?همانگونه که قبلاً، بانک مرکزی پیش بینی کرده بود، گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران درسال ۱۳۹۸، بیانگر مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت کشور، در سال گذشته، است.
?براساس گزارش حوزهٔ معاونت اقتصادی بانک ، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸،معادل ۱/۱+ درصد میباشدکه برمبنای بخشهای فعالیت،کشاورزی۸/۸+ درصد، گروه صنعت ومعدن ۲/۳+ درصد و خدمات عمدتاًبه خاطرتأثیرشیوع کرونا در فصل آخرسال۰/۲- درصدبوده است.به علت کاهش درآمد نفت،رشداین بخش ۳۸/۷-درصدبودکه درنتیجه آن، رشداقتصادی بانفت، به منفی ۶/۵ درصد رسید.
?این گزارش،با در نظر گرفتن آمارعملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشدبخش صنعت درنیمه دوم سال(۶.۷+درصد درفصل سوم و۱۰.۷+ درصددرفصل چهارم)مؤید رونق تولید درسال۹۸ و نویدبخش جهش تولید‌‌ در سال۹۹ می باشد. جزئیات تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۸، در روزهای آتی منتشرخواهد شد.

?رییس کل بانک مرکزی در گفتگویی با خبرگزاری بلومبرگ به تشریح موضوعاتی اعم از مانع‌تراشی کره جنوبی در دسترسی به منابع ارزی موجود در آن کشور، تاثیر تحریم ها و شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و روند صادرات غیر‌نفتی کشور پرداخته است.
گزیده ای از این مصاحبه به شرح زیر است:
? درآمدهای حاصل از صادرات خود را در در بانکهای کره جنوبی دریافت کرده‌ایم اما مسئله این است که منابع ما به طور غیرقانونی در بانکهای کره ای مسدود شده است.
? قصد داریم از منابع خود در بانک های کره ای برای خرید مواد غذایی و پزشکی استفاده کنیم که صراحتا مشمول تحریم های یکجانبه ایالات متحده نمی‌شوند.
? مقامات کره‌ای و بانکها باید به تعهدات خود نسبت به ما عمل کنند. اگر بانک های کره ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و ما مقامات کره جنوبی را در این فرآیند مسئول می دانیم.
?بانک های کره ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا می گذارند و به توافقات مالی بین المللی رایج عمل نمی کنند و تصمیم گرفته اند وارد بازی سیاست شوند.
? میلیاردها دلار در کره جنوبی داریم. این منابع متعلق به ماست و ما حق ویژه داریم که آنها را برای واردات دارو و مواد غذایی استفاده کنیم.
ایبنا

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.