برچسب: بانک

بانک مرکزی اعلام کرد:
?در پی طرح مجدد واردات بدون انتقال ارز، ضمن مخالفت با این موضوع در چهار بند تاکید کرد، صادر کنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور برگردانند:
۱- ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافی های مجاز عرضه کنند.
۲-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام کنند.
۳- صادرکنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.
۴-صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به‌صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌های مجاز و بانک‌ها بفروشند.
?تمام روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده است.
?امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه های خارجی فراهم شده است.

در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحات ضروری زیر را اعلام کرد:
?صادرات کنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور برگردانند:
۱-ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به‌واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند
۲-صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند
۳- صادرکنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند
۴-صادرکنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را به‌صورت اسکناس به کشور وارد و به صرافی‌ها ی مجاز و بانک‌ها بفروشند.
?در کلیه روش‌های یادشده نرخ ارزبر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و به‌صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد.
?همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز فراهم‌شده است.
?در کنار روش‌های یادشده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار واردکنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.
?بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد.
?بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت‌دار تخصیص گردد، نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید. اضافه می‌نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است.
?بر همین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسئولین ذی‌ربط انتظار دارد در شرایط بااهمیت جاری به سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند

?بازار گواهی سپرده کالایی سکه طلا بخشی از بازار سرمایه کشور است، با توقف دستوری نمادهای معاملاتی آن و به نوعی زیرسوال بردن بازار سرمایه، اعتبار بازار سرمایه خدشه دار شده و اعتماد سرمایه گذاران این بازار به تمامی ابزارهای موجود از بین می‎رود و تضعیف مقررات و زیرساخت های قانونی بازار سرمایه، نگرانی سرمایه گذاران در مورد توقف دستوری سایر ابزارها از جمله سهام، صندوق های سرمایه گذاری و … را افزایش می‌دهد. این نگرانی در میان مدت ممکن است انگیزه باقی ماندن سرمایه‌ها در این بازار را کاهش دهد
?گمان نمی‌رود با توقف این بازار و عدم انجام معاملات آن، روند قیمت سکه طلا که متاثر از نوسانات اونس جهانی، نرخ ارز و انتظارات تورمی است، تحت تاثیر قرار گیرد و این امر صرفا افراد را از انجام معاملات رسمی به سمت معاملات غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهد که حتی با حجم ناچیزی از معاملات، نرخ های بالایی را در بازار منتشر می‌نمایند.
?ذی نفعان بسیاری وارد بازار گواهی سپرده سکه طلا شده اند و صندوق های کالایی با پشتوانه طلا بر روی این ابزار راه‌اندازی شده است. بالغ بر 15 هزار کد بورسی فعال در بازار گواهی سپرده کالایی و نیز هزاران سرمایه گذار در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا وجود دارند. با توقف بازار گواهی سپرده کالایی، زنجیروار ابزارهای معاملاتی مربوط به آن نیز متوقف و منحل می شوند. این امر نارضایتی و بی اعتمادی بسیاری از فعالان بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
فارس

حسین سلیمی، رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان:
?در حال حاضر بزرگترین دغدغه تجار بازگشت ارز حاصل از صادرات است که به دلیل نبود روابط بانکی مناسب، این کار دشوار شده است.

?افزایش قیمت دلار و سکه در شرایطی رخ داده که اولا نقدینگی موجود در جامعه با شروع سال جدید به طور محسوسی به سمت بازار بورس رفت و راهی بازار ارز نشد، پس نمی‌توان گرانی دلار را به این موضوع ربط داد و ثانیا رئیس بانک مرکزی در 27 اسفند 98 وعده داده بود: «ثبات در بازار (ارز را) از سال ۹۹ با آغاز سیاست‌های جدید ارزی حاکم خواهیم کرد.» اما اتفاقی که افتاد دقیقاً خلاف آن بود.
?جدا از افزایش‌های اخیر، نرخ ارز از بهمن 98 رو به افزایش گذاشت، به‌گونه‌ای که نرخ ارز از 14 هزار تومان هم عبور کرد و رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه وعده داد نرخ دوباره کاهش پیدا می‌کند! همتی در 29 بهمن 98 با‌ اشاره به برخی خبرها و اظهارنظرهای دلال‌های ارزی مبنی بر اینکه سد مقاومت دلار 14 هزار تومانی شکسته شد، گفت: «ظرف یک سال قبل سه بار این سد مقاومت شکسته شد ولی باز با مدیریت بانک مرکزی تعادل به بازار برگشت و باز هم این اتفاق می‌افتد.»
?به عبارتی، ایشان وعده داده بود که نرخ ارز مجدداً به زیر 14 هزار تومان برخواهد گشت اما اتفاقی که افتاده حاکی از این واقعیت بوده که نه تنها قرار نیست نرخ ارز به زیر 14 هزار تومان بیاید، بلکه نرخ ارز خود را روز به روز به رقم 17 هزار تومان نزدیک کرد!
? وعده‌هایی که محقق نمی‌شوند آسیب جدی به اعتماد عمومی ایجاد می‌کنند. بهتر است بانک مرکزی به وعده‌های چند ساله خود درباره تشکیل بازار متشکل ارزی جامه عمل بپوشاند.