برچسب: تورم

?متوسط نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی به فوریه به چهار دهمِ درصد درصد رسیده است و در ماه فوریه با یک دهم درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به منفی یک دهم درصد رسیده است.
?بانک مرکزی ژاپن دستیابی به تورم دو درصدی را هدف‌گذاری کرده اما در سه سال اخیر در تحقق چنین هدفی ناکام مانده است.

رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگوی ویژه خبری:
?الان وقت آن است که برای کنترل بازار پول اقدام کنیم و می توانیم برای کنترل تورم و هدف گذاری آن اقدام کنیم .
?بیشتر کشور ها کنترل نقدینگی و تورم را از طریق عملیات بازار باز انجام می دهند ما تحت تاثیر عوامل اقتصادی می توانیم تورم انتظاری را پیش بینی کنیم بنابر این می توان سود کوتاه مدت بانکی را هدف گذاری کرد و از طریق خرید و فروش اوراق خزانه داری کل کشور بر بازار پول تاثیربگذاریم.
?نرخ سود سپرده الان یک مقدار تعادل پیدا کرده و سود بین بانکی حدود ۱۸.۵ درصد است و سال گذشته ۲۰.۵ درصد بود و الان دو واحد درصد کاهش یافته و بالای ۲۰ درصد وجود ندارد.
?️ این سیاست یک شبه نیست و یک محصول یکساله است و ما می خواهیم اول این ابزار را همه همکاران ما کار کنند.
?️ چهارشنبه اولین حراج این اوراق را داریم و بانک ها پیشنهادات خود را به بانک مرکزی دادند و به تدریج بازار آگاهی پیدا می کند و اوراق پیش بینی شده دولت در بودجه سال آینده در بازار عرضه می شود و نرخ این اوراق نباید بی جهت در بازار بالا برود. الان نرخ حدود ۲۱.۵ درصد است و بین بانکی نیز ۱۸.۵ درصد است.
?فقط خودروهای وارد شده قبل از تاریخ شانزدهم مرداد امسال ارز می گیرند و به هیچ عنوان به خودروهای وارد شده بعد از این تاریخ ارز نخواهیم داد.

?الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه احتمال رد لایحه حذف 4 صفر از پول ملی کشورمان در این کمیسیون وجود دارد، گفت: فضای کلی کمیسیون اقتصادی نسبت به حذف 4 صفر که یک موضوع صرفاً ظاهری بوده و زیربنای اساسی ندارد زیاد موافق نیست، زیرا نمایندگان فکر می‌کنند در این شرایط حذف 4 صفر و بحث ریال و تومان شدن، تنها موجب گیج کردن مردم می‌شود.
?حذف 4 صفر در شرایط کنونی هیچ تأثیری در بحث تورم، اصلاح ساختاری، درآمد ارزی و پایین آمدن قیمت ارز ندارد و لایحه دولت تنها می‌خواهد یک کار ظاهری و تشریفاتی را انجام دهد.
?من با اصل موضوع حذف 4 صفر موافقم، اما اجرای آن را در شرایط فعلی مناسب نمی‌دانم. اکنون درآمد‌های ارزی و فروش نفت پایین است و بودجه سال 99 به سختی بسته می‌شود، همچنین ما در مسائل مختلف اشکالاتی داریم، البته با همت ما و قدرت مردم این مسائل در مسیر حل شدن است، اما تا زمان برداشته شدن اثرات تحریم باید صبر کرد و پایه‌های اقتصاد کشور را به سمت اصلاح باید پیش برد اگرچه تا حدودی این موضوع انجام شده است./ باشگاه خبرنگاران جوان

بانک مرکزی اعلام کرد:
?در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف گذاری تورم با استفاه از ابزارهای کوتاه ‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ دستورالعمل “انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی” (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ ) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد.
?لازم به توضیح است که استفاده از “عملیات بازار باز” و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست ‌گذاری پولی محسوب می‌شوند.
?ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پی‌ گیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) می‌باشد.
?با توجه به هماهنگی‌ های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌ توانند حسب اعلان قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام نمایند.
?از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌ گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه ‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی ‌های خود به اوراق مزبور اقدام نمایند.