برچسب: تورم

? ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به رکورد جدید ۷.۴۴۹۷ واحدی سقوط کرده و از رکورد تاریخی قبلی خود که ۷.۴۰۵۰ واحد بود نیز عبور نمود. نرخ لیر ترکیه پس از آن تحت فشار قرار گرفت که داده‌ها نشان داد نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه آگوست به ۱۱.۷۷ درصد افزایش یافته؛ این در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی، نرخ هدف تورم سالانه برای انتهای سال ۲۰۲۰ میلادی، برابر با ۸.۵ درصد اعلام شده است
@navasanchannel

?️به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاهش ارزش پول ملی خطری بزرگ برای اقتصاد است، خطری که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با معظم له آن را به دولتمردان گوشزد کردند و برای افزایش ارزش پول ملی خواستار به کارگیری راهکاری کوتاه مدت و میان مدت شدند. در حالی که علی رغم تاکید دائمی ایشان بر این موضوع خبرهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی به شدت نگران کننده است. خبرهایی مبنی بر ۳۵۰۰ برابر شدن کاهش ارزش پول ملی که به گفته استاد اقتصاد و معاون اسبق بانک مرکزی به مراتب بیشتر از ارقام اعلامی بانک مرکزی است. حیدر مستخدمین حسینی در این گفت و گو از پیامدهای کاهش پول ملی و بی ارزش شدن پول ملی می گوید که روزی جزء ۱۵ ارز برتر دنیا بوده است. 
?️وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میان می آید، اولین مطلبی که به ذهن خطور می کند سوال درباره این موضوع است که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملی است؟ و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند؟ قانون این مورد را به درستی تعیین و مشخص کرده و وظیفه این امر خطیر اقتصادی را بر عهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته است. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از این جهت حائز اهمیت است که وی برای حفظ ارزش پول ملی توسط بالاترین فرد اجرایی  کشور انتخاب می‌شود. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف مهم دیگری که بر عهده دارد مسوول حفظ ارزش پول ملی است، چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسوول عدم افزایش نقدینگی یا  کاهش تورم و اجرای سیاست های پولی و مالی است
?️با نگاهی به کارنامه مسوولین ما در نیم قرن گذشته درخصوص کاهش ارزش پول ملی که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط  به ۴۱ سال اخیر است، به راحتی می توان متوجه ناکارآمدی مسوولین و روسای بانک مرکزی کنونی شد، مدیری که فرمانبر دولت است، در جلسات دولت تلاش می کند تا اجرا کننده منویات و خواسته های دولت در موضوعات و مسائل پولی و مالی باشد ، قطعا قادر به انجام کار خاصی در اقتصاد نیست. با بررسی روندهای گذشته مشاهده می کنیم  هرچقدر به سال های اخیر  نزدیک شده ایم، فرایند کاهش ارزش پول ملی ما بیشتر شده است.
?️مهمتر از همه مجلس شورای اسلامی که مسئول نظارت است در یک جمله در ادوار مختلف خود با حرف درمانی سر کرده، اما عملا فعالیت خاصی در رابطه با افزایش ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نداده و آنقدر دست روی دست گذاشتند که به این وضعیت منتهی شده است.
?️دولتها وقتی در پایان دوره فعالیت خود قرار می‌گیرند اصطلاحاً ترمز کنترل‌های لازم را بر شاخص های اصلی اقتصادی از دست می‌دهند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که موجب تشدید کاهش ارزش پول ملی می‌شود. لذا اینکه در نیم قرن گذشته تا سال ۹۸ ارزش پول ملی کشور هفت هزار برابر کاهش یافته است، کاهش ارزش پول ملی تا سال ۹۷ براساس آمارها ۳۵۰۰ برابر بوده اما در سال گذشته به ۷ هزار برابر افزایش داشته است نشان دهنده  رقم بسیار وحشتناکی است که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
@navasanchannel

?رئیس اسبق موسسه عالی بانکداری با انتقاد از پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی درباره عوامل رشد نقدینگی و تورم نوشت: از یک مدیر که باید بر اساس شأن علمی و تجربی بر مسندی نشسته باشد، انتظار نمی‌رود شیوه‌ای را پی بگیرد که تنها ابزارش سرزنش خارجی‌ها و متهم کردن منتقدان داخلی به همکاری با خارجی ها است.
?به روند نقدینگی در سال‌های مختلف عنایت کنید اگر نشان از انفجار نیست، نشان از چیست؟ تورم‌های فزاینده سال‌های اخیر گویاست. لازم نیست تورم هزار درصد شود تا به ابرتورم برسیم. تمامی این تذکر برای جلب‌ توجه به عواقب برخی شیوه‌ها و سیاست‌هاست که تورم‌زا بوده است.
?درست است که آمریکا و سایر قدرت ها پنهان و آشکار در حق ما ظلم کرده اند و از نظر اینجانب تحریم ها جنایت علیه بشریت هستند و نه تنها آمریکا بلکه دیگران هم ما را به این دردسر انداخته اند، اما انصافاً این جهش یا انفجار نقدینگی دیگر کار آمریکا نیست.
?آتش کردن توپخانه اتهام وتهدید ضمنی و صریح را به کسانی واگذارید که در این کار بس حرفه ای و مجرب شده اند، بیایید از ابزار کار نوع خودتان یعنی علم، خرد، بررسی، نقادی و یافتن راه علمی برای مشکلات استفاده کنیم.
@navasanchannel

?قیمت ها چند روزی است در بازار ارز و سکه با نوسان همراه است. نوسان قیمتی که با شیب اندک رو به بالا در حرکت است. خیلی ها این افزایش قیمت را ناشی از ریزش مستمر شاخص ها در بازار سرمایه عنوان می کنند و معتقدند؛ هجوم سرمایه گذاران تازه واردی که با افت شاخص ها، بورس را ترک و به بازار ارز و سکه آمده اند، تقاضا را در این بازار افزایش داده واین موضوع باعث گرانی انواع ارز و سکه در بازار شده است. یک کارشناس بازار مالی در گفتگو با «بازار» با بیان اینکه طی یکی دو هفته اخیر حدود ۳ هزار میلیارد از بازار سرمایه خارج شده است و بخش عمده ای از این سرمایه ها روانه بازار ارز و سکه شده است، افزود: حجم نقدینگی بالا در کنار رکود اقتصادی در کشور بخش عظیمی از سرمایه ها را به جای ورود به بخش تولید وارد بازارهای سودآوری نظیر بورس، ارز و سکه کرده است که این روند نشان از بی ثباتی اقتصاد کشور دارد.
?هرچند رئیس کل بانک مرکزی معتقد است؛ نرخ واقعی ارز در بازار آزاد رقمی نیست که اعلام می شود، اما خیلی از خبرگان مالی و اقتصادی براین باورند؛ عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ واقعی ارز در بازار است. و از آنجایی که قیمت ها در همه بازارها به علت رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی افزایشی شده است، بنابراین نرخ ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان برای دلار تا حدودی منطقی است.
منبع : تحلیل بازار
@NAVASANCHANNEL

?طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی میباشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژه گی دارد : ۱- انتظارات تورمی را مدیریت میکند.۲- نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است، همزمان سودبیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد . البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
@navasanchannel

@navasanchannel

?️کامران ندری تحلیلگر مسائل اقتصادی: با توجه به اینکه بازار سرمایه در چهار ماه گذشته رشد بالای ۲۰۰ درصدی داشته به تبع آن بازارهای دیگر چون ارز، خودرو و مسکن هم سوددهی خوبی داشته‌اند، باید گفت که عمده افزایش قیمت‌هایی که در این بازارها ایجادشده است ناشی از نقد بودن ثروت در بازار سرمایه است، چرا که بازار سرمایه در چهار ماه گذشته به‌طور میانگین در روز ۲۳ درصد بازدهی داشته است.
?️در حال حاضر ارزش بازار سرمایه نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان است، عدد بزرگی که اگر ۳ درصد سود در این بازار در نظر بگیریم و بگوییم که مردم ۳ درصد این سود را از بازار خارج می‌کنند، مشخص می‌شود این رقم در سطح اقتصاد کشور چه تقاضایی ایجاد می‌کند. لذا سرریز این سودها وارد بازارهای دیگری چون ارز، مسکن و خودرو شده و موجب افزایش قیمت سایر کالاها نیز می‌شود. بنابراین علی‌رغم اینکه بانک مرکزی اقدامات واقعاً مطلوبی را برای کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار انجام داده، اما مشخص است این سیاست‌ها به‌تنهایی کافی نبوده است./ نسیم آنلاین

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel