برچسب: توسعه

?مصوبه ۱ درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت تخصیص داده بشود معادل ۲۰۰ میلیون دلار کارسازی می‌شود.
?افراد خارجی با خرید سهام در بازار سرمایه میتواند اقامت ۵ساله را بگیرند.
?شرکت‌ها می‌توانند تا یکسال مالیاتشان را به تعویق بیاندازند و از این منابع از سهامشان حمایت کنند.
?شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان اقدام میکنند تا ۵۰درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی ۱ساله منظور می‌شود.
?زیان خریداران صندوق پالایش یکم و دارایکم به نوعی جبران خواهد شد.
@navasanchannel

?️روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای 13ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.
?️احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
?️در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.
?️در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره 90829 مورخ 12/8/1399، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
?️نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلا اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شود. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ‌ بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه 177 کماکان بلا اثر باقی‌مانده، به ‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
?️گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال 1399 پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (2) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه 177 را اجرایی خواهد کرد. 
 
@navasanchannel

رییس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی به مناسبت آغاز سال جدید شمسی:
? انتظار از بانک مرکزی هم از جانب ارز و هم از سمت ریال فراوان است اما باید به محدودیت‌های ارزی و نیز مضرات بسط ریال توجه شود.
?البته این انتظار ارزی نیز از زمانی که منابع ارزی فراوان بوده است و بانک مرکزی سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته، ایجاد شده است و این محلِ انتقاد است.
?حتماً باید به فکر افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال‌های قبل می‌بودیم و حالا هم باشیم و برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنیم.
?درآمد ارزی کشور در سال ٩٩ نسبت به سال ۹۸ یک نهم شده است.
?اما علیرغم این محدودیت به دلیل مدیریت صحیح منابع، نقشه و توطئه دشمن به منظور فروپاشی اقتصاد به شکست انجامید ومهم‌ترین خبری که آخر سال ۹۹ شنیدم اعتراف نماینده امریکا به شکست فشار حداکثری بود.
?کنترل نقدینگی، سیاستگذاری نوین پولی، راه اندازی و توسعه سامانه‌های پرداخت الکترونیک و مدیریت درست منابع محدود ارزی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته بوده است که با تلاش فراوان به دست آمده است.
@navasanchannel

روحانی در گفت و گو با رئیس جمهور فرانسه:
?برجام قابل مذاکره مجدد نیست و تنها راه حفظ و احیا آن لغو تحریم‌های آمریکا است
?کاهش مرحله‌ای تعهدات ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و عمل نکردن سه کشور اروپایی به تعهدات بوده است
?لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران در راستای اجرای قانون مصوب مجلس انجام شد اما همکاری ایران با آژانس همچنان ادامه دارد
?از دست رفتن فرصت حفظ برجام می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند
?ایران و فرانسه می‌توانند با توسعه همکاری‌ها در حوزه مسائل منطقه‌ای همکاری مثبتی داشته باشند
مکرون:
?اروپا آمادگی برای فعال شدن بیشتر در هفته‌های پیش رو جهت احیاء برجام را دارد.
@navasanchannel

وزیر خارجه عراق:
?امنیت و ثبات زیر ساخت توسعه اقتصادی و رفاه است و برای کشوری چون عراق که سال ها درگیر مبارزه با تروریسم و ناامنی بوده برقراری امنیت اولین اولویت محسوب می شود.
?با تلاش مستمر حوزه های مالی و بانکی و دستگاه های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و بزودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی ها آغاز می شود.
@navasanchannel

?شرکت تولید نیروی برق آبادان
? آستان قدس رضوی
? موسسه دانش بنیان برکت
?شرکت کمباین سازی ایران
?شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
?موسسه حسابرسی مفید راهبر
?شرکت مسکن و عمران قدس رضوی
?شرکت معادن قدس رضوی
?شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی
?سازمان اقتصادی رضوی
? شرکت کاشی سنتی قدس رضوی
?سازمان اقتصادی رضوی
?شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
?شرکت توسعه نفت و گاز رضوی
?شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی
?شرکت شهاب خودرو و شرکت توسعه حفاری
@navasanchannel