برچسب: دستورالعمل

?از روزی که دلار آمریکا به ۳۰۰۰ تومان رسید تا امروز که ۱۹۰۰۰ تومان شده، شاید ده ها بار این جمله را شنیده ایم که “قیمت واقعی ارز این نیست وقطعا پایین تر است” یا “بازار حباب دارد و بزودی نرخ ها متعادل می شود” . آقای سیف رییس کل بانک مرکزی ادعا داشت که بهترین ذخایر ارزی را داریم، ادعایی که سالها بعد و لابلای حرفهای آقای روحانی نه تنها تکذیب شد بلکه معلوم شد در بحرانی تر شرایط قرار داشتیم.
?منابع ارزی ما بواسطه کارشکنی های کشورهایی مثل کره و هند مسدود شده اند ، طوریکه آقای همتی گفت در حال پیگیری موضوع کره از مجاری قانونی هستیم.
با این احوال، آیا شرایط آزاد سازی دارایی های ما رو بهبود هستند؟
?از بهمن ماه که زمزمه بسته شدن مرزها بود، برای هر کسی قابل پیش بینی بود روند بازگشت ارز بواسطه صادرات دچار اختلال جدی خواهد شد و سامانه نیم بند نیما عملا با یک چندم ظرفیت می تواند پاسخگو باشد، امکان صدور دستورالعمل جدیدی بود تا مثل گذشته صرافی ها وارد چرخه شوند و ارز غیر از منشا صادراتی نیز بدست وارد کننده برسد.
?در شرایط تحریم، به تعطیلی کشاندن صرافی ها و محدود کردن کل تراکنش ها به تعدادی محدود صرافی، استراتژی غلطی بود که باعث شد کانال ها مالی ایران راحت تر قابل شناسایی شوند و بالطبع تحریم شوند.
?چرا دولت تصمیم سراسر غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی را ادامه داد؟ چرا بجای پذیرفتن و اصلاح یک اشتباه، نرخ جدید نیمایی وارد بازار شد؟ در ادامه نرخ صرافی و بعد نرخ آزاد و حالا هم نرخ توافقی؟ در این آشفته بازار ارزی که از رییس دفتر تا خود رییس جمهور در مورد نرخ ارز صحبت می کنند، چرا بجای این که صادقانه با مردم در مورد افزایش تدریجی نرخ ارز صحبت شود، دایم آدرس غلط داده میشود؟
?آیا بانک مرکزی و دولت نمی دانند افزایش نرخ ارز با سرعت زیاد و همراه با سکوت مسولین و صدا وسیما، بدتر باعث التهاب آفرینی در جامعه می شود؟ آیا نباید رییس بانک مرکزی بجای پست های اینستاگرامی به مردم بصورت عملی نشان دهد که بازار ارز تحت کنترل دولت است؟ آیا غیر از کاهش فاصله نرخ صرافی با نرخ آزاد ( آن هم معمولا با افزایش نرخ) کار موثر و مشهودی برای کاهش نگرانی مردم و فعالین اقتصادی صورت گرفته است؟
?طبق گزارش های داخلی، بیش از ۱۰ هزار شخص و شرکت فعالیت ارزی در داخل و خارج از ایران دارند، آیا نمی شد در شرایط تحریم، بجای نفی و تنبیه ، با قرار دادن مشوق های مالی و غیر مالی، از این پتانسیل بزرگ بهره می برد؟

?جمهوری خواهان کنگره آمریکا مدعی شده‌اند که بسته جامع تحریمی را برای اعمال بزرگترین اقدامات تحریمی علیه ایران در تاریخ رونمایی کردند.
?به گزارش خبرگزای مهر به نقل از نیشن، جمهوری خواهان کنگره آمریکا روز چهارشنبه مدعی شدند که بسته جامع تحریمی را برای اعمال بزرگترین اقدامات تحریمی علیه ایران در تاریخ رونمایی کردند که شامل اقداماتی علیه انصارالله یمن به عنوان یک سازمان تروریستی است.
?این بسته ۱۱۱ صفحه‌ای از سوی کمیته مطالعات جمهوری خواهان در کنگره تهیه و رونمایی شده است.
?این طرح از سوی ۱۳ نماینده جمهوری خواه تهیه شده و هدفش افزایش تحریم‌ها علیه ایران، توقف کمک به لبنان و معرفی «جبران باسیل»، وزیر خارجه سابق لبنان در فهرست افراد تحت تحریم و پایان دادن به معافیت‌های تجاری عراق در خرید و مراودات تجاری با ایران است.
?در این بسته تحریمی نام ایران به عنوان یک چالش عمده در سیاست خارجی آمریکا توصیف و ۲۵ دستورالعمل با هدف مقابله با ایران طراحی و عنوان شده است.
?از جمله این دستورالعمل‌ها، تلاش برای عملی کردن سازوکار ماشه (بازگشت خودکار تحریم‌های قبل از برجام علیه ایران) در برجام، تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل، دستورالعمل به وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا برای قرار دادن نام فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران، «سردار علی حاجی زاده» در فهرست تحریمی و اعمال مجموعه کاملی از تحریم‌ها علیه همه بخش‌های زیرساختی، مالی، پتروشیمی و صنایع خودروسازی ایران است.
?در این بسته تحریمی، همچنین شبکه مبادلات مالی ایران و اروپا موسوم اینستکس، بخش حمل و نقل ایران و بنیادها و نهادهای مرتبط با مقام معظم رهبری نیز هدف تحریم‌های پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
?همچنین تحریم علیه آنچه نیروهای نیابتی ایران در سوریه، عراق نامید شده، بخش دیگری از بسته تحریمی جمهوری خواهان کنگره آمریکا علیه ایران عنوان شده است.
?براساس این گزارش، مسدود کردن بودجه و منابع مالی برخی وزارت‌خانه‌های عراق که با ایران ارتباطات مالی دارند و همچنین کاهش کمک‌های مالی آمریکا به نیروهای مسلح لبنان با هدف فشار بر ایران و تلاش برای خروج کامل ایران از سوریه از دیگر اهداف این بسته پیشنهادی در کنگره آمریکا عنوان شده است.
?این بسته پیشنهادی همچنین شامل جزئیات دیگری است که هنوز به طور کامل اعلام نشده و هنوز برای رای گیری در مجلس نمایندگان به صورت رسمی ارائه نشده است.

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

?رئیس شورای رقابت از ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری ۸ محصول دیگر ایران خودرو خبر داد که بر این اساس، خودروهای پژو پارس اتوماتیک تیوفایو، هایما S۵ و S۷، سورن بنزینی، پژو ۲۰۷ دنده ای و اتوماتیک، دنا و دنا پلاس از ۴ تا ۴۸ درصد و متوسط ۲۳ درصد گران می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد:
?در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف گذاری تورم با استفاه از ابزارهای کوتاه ‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ دستورالعمل “انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی” (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ ) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد.
?لازم به توضیح است که استفاده از “عملیات بازار باز” و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست ‌گذاری پولی محسوب می‌شوند.
?ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پی‌ گیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) می‌باشد.
?با توجه به هماهنگی‌ های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌ توانند حسب اعلان قریب الوقوع بانک مرکزی در خصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام نمایند.
?از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌ گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه ‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی ‌های خود به اوراق مزبور اقدام نمایند.

?دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) در جلسه پنجم آذر ماه سال جاری شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد، مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
?بر اساس این دستورالعمل با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره های تأمین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک ها و موسسات اعتباری زمینه تامین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.
?گواهی اعتبار مولد به عنوان ابزاری بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه در کنار سایر ابزارهای موجود انتظار می‌رود تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه ها و رونق تولید فراهم کند.