برچسب: دولت

?محمدرضا طلایی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: ۳۰ کشتی خوراک دام و طیور از سه کشور هند، آرژانتین و برزیل خریداری شده است. این محموله‌ها از امروز در سه بندر کشور تخلیه و توزیع آن به میزان روزانه ۷ هزار تن آغاز شد.
?امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده فشار موجود روی قیمت نهاده‌های دامی برطرف شده و اختلاف قیمتی که اکنون با نرخ مصوب دولتی دارد، به حداقل برسد.
@navasanchannel

?دولت در سال پایانی خود قرار دارد و دلار همچنان بالای ۲۰ هزار تومان جولان می‌دهد. اما چرا دولت و بانک مرکزی وضعیت بازار ارز را برای مردم تشریح نمی‌کنند و به ارائه وعده‌های بی‌سرانجام در این باره اکتفا می‌کنند؟ یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با رویداد‌۲۴ می‌گوید: بانک مرکزی تمایل دارد تا نرخ ارز را افزایش دهد و به دنبال کاهش قیمت آن نیست. افزایش نرخ ارز باعث تامین درآمد‌های دولت می‌شود و به هر صورت از وضعیت بازار ارز و بالا بودن نرخ آن سود می‌برند؛ اما عموما اعلام نمی‌کنند و این مسئله را انکار می‌کنند.
?«حسن روحانی» رئیس جمهور، که آخرین سال ریاست بر پاستور را سپری می‌کند، گفته بود که مطمئن است دولت نرخ ارز را کنترل می‌کند؛ «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و نقدینگی آگاهانه عمل می‌کند. این درحالی است که نرخ ارز نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه نوسان و افزایش قیمت به شاهد هرروزه بر وضعیت ارزهای خارجی تبدیل شد. نوسان‌هایی که با افزایش سرسام آور قیمت خودرو، طلا، سکه و دیگر اقلام و کالاهای موجود در بازار همراه شده است.
?درحالی که بانک مرکزی و دولت بار‌ها عنوان کرده بودند که افزایش قیمت ارزهای خارجی در کنترل دولت نیست و اساسا دولت از افزایش قیمت آنها سودی نمی‌برد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که بازار ارز و کنترل آن به دست دولت و بانک مرکزی رقم می‌خورد، اما آن‌ها هیچ تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند و برای جبران کسری بودجه و تامین ارز کشور در شرایط تحریم و عدم فروش نفت به صورت آگاهانه قیمت ارز را کاهش نمی‌دهند. حمیدحاج اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در همین رابطه گفته بود: «در حوزه ارز نیز این دولت است که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد؛ زیرا صرافی‌های فعال در بازار نیز تحت مدیریت و نظارت دولت و بانک مرکزی قرار دارند. ارز خاصی هم در کف بازار وجود ندارد که فعل و انفعالات عرضه و تقاضا را عاملی برای رشد بهای دلار معرفی کنیم.»
منبع : رویداد24
@navasanchannel

?براساس قانون واردکنندگانی که اقدام به واردات تایر با ارز 4200تومانی کرده‌اند، تنها 6ماه فرصت داشتند کالای خود را ترخیص و در بازار عرضه کنند. حال وقتی آخرین تخصیص‌های ارز دولتی به واردکنندگان تایر موردبررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود آخرین حواله‌ها درآبان سال گذشته صادر شده است و با احتساب مهلت شش‌ماهه،‌ تجار و شرکت‌های واردکننده حداکثر تا اردیبهشت ماه سال جاری فرصت داشته‌اند کالای خود را وارد گمرک و از مزایای ارز دولتی استفاده کنند.
?حال اما براساس تصمیم اتخاذشده این مهلت تا ابتدای شهریورماه تمدید شده است که خود ابهامات بسیاری را برای فعالان این صنف ایجاد می‌کند. نکته اینجاست تمام تایرهای مذکور از چین به ایران وارد شده‌اند و واردکنندگان در موضوع انتقال ارز و حمل‌ونقل تایر به کشور هیچ مشکلی نداشته‌اند و باید بدون هیچ مشکلی تایرهای خود را در فرصت شش‌ماهه به گمرک می‌رساندند. اما اینکه این تایرها چند ماه بعد از فرصت شش‌ماهه به ایران رسیده، بیانگر این موضوع است که برخی شرکت‌های واردکننده تایر ارز دولتی را درجای دیگری خرج و پس از مدتی اقدام به خرید و واردات تایر از چین کرده‌اند.
?به گزارش «اخبار خودرو»،واردکنندگان تایر که ارز دولتی به آنها تعلق گرفته و تایرهایشان تا ابتدای شهریورماه به گمرک رسیده و دارای قبض انبار است، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شده‌اند؛ تصمیمی که اگرچه با مخالفت هر دو گروه واردکنندگان تایر و تولیدکنندگان این محصول همراه بوده اما در 12شهریور طی جلسه مشترک فعالان صنعت و صنف تایر در وزارت صمت اتخاذ شد تا با این تصمیم تنها خط‌تولید تایرهای رادیال باری-اتوبوسی کشور در کرمان درآستانه تعطیلی قراربگیرد.
?به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» ‌مسئولان وزارت صمت در آخرین تصمیم خود درباره تایرهای سنگین واردشده به کشور مهلت چهارماهه‌ای به واردکنندگان این محصول دادند تا کالاهای رسیده به گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترخیص و در بازارعرضه کنند. اما اینکه چرا این تصمیم غیرکارشناسی است و می‌تواند ادامه واردات تایرهای سنگین به کشور را تحت‌تاثیر منفی خود قرار دهد و حتی منجربه تعطیلی تنها خط‌تولید تایرهای TBR شود، موضوعی است که باید با نگاهی کارشناسی‌تر به آن پرداخت.
@navasanchannel

?️محمود خدری ، بازرگان جنوبی 40 ساله در یک خانواده بزرگ در حوزه تجارت است که در گفتگو با رکنا به بیان مشکلات و محدودیت های چند سال اخیر در حوزه تجارت از جمله ارز نیمایی ، کارت بازرگانی و حواله خرید کالا که توسط سودجویان فسخ قرارداد می شود ، پرداخت.
?️واردکنندگان کالا به دو صورت کالا وارد می کنند. نخست این که فروشنده به صورت امانی به تاجر کالا می دهد ( به اصطلاح buy trust  که یک روال رایج در خرید و فروش است). راه بعدی معامله با ارز است که یا از طریق صرافی‌های بانک مرکزی حواله شود و یا از طریق صرافی‌های سطح شهر. اگر یک تاجر بخواهد از طریق صرافی‌های بانک مرکزی اقدام کند، آنقدر با کاغذ بازی و بگیر و ببند و تعهدات و مسؤلیت های مالیاتی و قانونی محدودیت ایجاد می کنند که تاجر قید آن را می زند. به این دلیل به سراغ صرافی‌های معمولی می روند. این ارزها اموال خود مردم است. صراف یکبار دارایی اش را به ارز تبدیل کرده است. من به عنوان بازرگان ارز را در قبال ریال می خرم. صراف ارز را به ریال تبدیل می کند. این یک چرخه‌ است. من ارز را می برم چین و کالا می خرم و به کشور می آورم. من در کلیت موافق شفافیت هستم . ولی راهی که مسئولین در این حوزه می روند اشتباه است. چرا برای دولتی که می گوید از صرافی های سطح شهر ارز تامین نکنید، سخت است که ۳-۴ هزار صرافی غیر مجاز را تعطیل کند؟
?️این بازرگان برای تشریح مشکلات موجود با بیان مثالی عنوان کرد: یک بازرگان با پول خود و بدون استفاده از ارز دولتی کالایی را از امارات خریداری می کند. برای مثال یک میلیون درهم از صرافی های ایران که لزوما زیر مجموعه بانک مرکزی هم نیستند به دبی حواله می کند. سپس کالای خود را وارد می کند. بعد از آن برای ترخیص کالا مجبور می شود که کد تخصیص بگیرد . به این شرط که از بانک مرکزی یک میلیون درهم حواله نیمایی بگیرد . در این صورت بازرگانی که سال ها با پول حلال و راه درست درآمد زایی کرده است، مجبور به گرفتن ارز نیمایی می شود و ارز نیمایی را حواله می کند به یک شرکت در دبی و کد تخصیص را می گیرد و این وسط با فروش همین ارز در بازار آزاد یک شبه یک میلیارد و 200 هزار تومان سود می کند.
@navasanchannel

?به گزارش الف، ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی از تلخ‌ترین و عبرت‌آموزترین سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است. اکنون و پس از حدود دو سال و نیم از اجرای این سیاست اکنون می‌توان به جرئت ادعا کرد دیگر هیچ‌کس از این سیاست دفاع نمی‌کند.
?پیش‌تر ولی‌الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی هم خویش را از این تصمیم مهم کنار کشیده بود. حسن روحانی هم در این روزها یک‌بار دیگر خود را از این سیاست مبرا کرد و گفت: «یک جلسه‌ای در ریاست‌جمهوری و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت تقریبا مشاورین همه حضور داشتند، آنجا گفتم اگر شما به این نتیجه رسیدید که ارز باید تک‌نرخی شود و همه‌تان اجماع دارید، با اینکه مخالف هستم موافقت می‌کنم اگر همه اجماع دارید، گفتند همه اجماع داریم.»
?اکنون مسئولین دولتی باید به مردم توضیح دهند که چرا علی‌رغم اذعان به شکست این سیاست همچنان بر ادامه آن، هرچند صرفا برای کالاهای اساسی، تاکید دارند. هروقت این پرسش از ایشان مطرح شده گفته‌اند اگر این حمایت انجام نشود قیمت کالاهای اساسی بالا می‌رود و به معیشت مردم آسیب وارد می‌شود.
?در حالی که آنها تاکنون به این مسئله که ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر پایین آمدن قیمت ندارد پاسخی نگفته‌اند. اکنون برای بسیاری از کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یابد اما با قیمتی بالاتر از قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
@navasanchannel

?عضو انجمن حسابداران: هم صاحب‌نظران طرفدار بازار آزاد و هم منتقدین بازار آزاد مشترکا اعلام می‌کردند که شاخص بورس منطبق با واقعیات اقتصادی کشور نیست و این شاخص بیانگر معاملات کاغذی است که هیچ رابطه خاصی هم با تولید و اشتغال ندارد.
?از طرف دیگر به‌اصطلاح اقتصاددانان حامی دولت با شعارهای کاذب و به‌راه‌انداختن کارناوال شادی مرتب در بوق و کرنا می‌دمیدند که نرخ سود بورس ایران در بورس‌های جهان دوم شده است. حالا نتیجه این شده که اشخاص حقوقی در همین چند ماه گذشته بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان سهام فروخته‌اند که قاعدتا باید بخش عمده آن را همان افراد دیرآمده‌ای که زود می‌خواهند بروند، خریداری کرده‌اند.
?دولت که برای کسری بودجه آشکار و نهان بودجه سال ۱۳۹۹ خود هیچ راهی مگر فروش اموال و دارایی‌ها نداشت رسما و آشکارا در جریان بالابردن شاخص و مهندسی افکار عمومی نقش مستقیم را داشت؛ به‌طوری‌که یک شرکت زیان‌ده ۳۰میلیاردی به قیمت ۳۰۰ میلیارد به‌فروش رسید یا سهام یک شرکت بورسی که مجمع انحلال آن نیز تشکیل شده بود به قیمت گزاف مورد دادوستد قرار گرفته بود و مقام ناظر بازار سرمایه هم سرمست از افزایش شاخص صدایش را در نیاورد.
@navasanchannel

?نائب رئیس انجمن مرغداران گوشتی ایران ضمن اشاره به اینکه دولت با وجود وعده هایی که داده نتوانسته به تعهدات خود در قبال مرغداران عمل کند، ادامه داد: مسئله تامین نهاده ها با نرخ مصوب چالش جدی و نگران کننده برای تولیدکنندگان است.
?وی اظهار داشت: تولیدکنندگان طی چندماه گذشته به دلیل عدم تامین نهاده های دامی با نرخ مصوب دچار چالش شدند و متاسفانه هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران حداقل ۱۴ هزار ۵۰۰ تومان بوده اما نرخ مصوب ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.
?در حال حاضر بخشی از نهاده ها با نرخ مصوب و بخش دیگر هم از طریق بازار آزاد تامین می شود که در نتیجه قیمت تمام شده مرغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۵ هزار تومان است.
@navasanchannel

? ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به رکورد جدید ۷.۴۴۹۷ واحدی سقوط کرده و از رکورد تاریخی قبلی خود که ۷.۴۰۵۰ واحد بود نیز عبور نمود. نرخ لیر ترکیه پس از آن تحت فشار قرار گرفت که داده‌ها نشان داد نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه آگوست به ۱۱.۷۷ درصد افزایش یافته؛ این در حالی است که طبق گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، آناتولی، نرخ هدف تورم سالانه برای انتهای سال ۲۰۲۰ میلادی، برابر با ۸.۵ درصد اعلام شده است
@navasanchannel

?️به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاهش ارزش پول ملی خطری بزرگ برای اقتصاد است، خطری که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت با معظم له آن را به دولتمردان گوشزد کردند و برای افزایش ارزش پول ملی خواستار به کارگیری راهکاری کوتاه مدت و میان مدت شدند. در حالی که علی رغم تاکید دائمی ایشان بر این موضوع خبرهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی به شدت نگران کننده است. خبرهایی مبنی بر ۳۵۰۰ برابر شدن کاهش ارزش پول ملی که به گفته استاد اقتصاد و معاون اسبق بانک مرکزی به مراتب بیشتر از ارقام اعلامی بانک مرکزی است. حیدر مستخدمین حسینی در این گفت و گو از پیامدهای کاهش پول ملی و بی ارزش شدن پول ملی می گوید که روزی جزء ۱۵ ارز برتر دنیا بوده است. 
?️وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میان می آید، اولین مطلبی که به ذهن خطور می کند سوال درباره این موضوع است که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملی است؟ و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند؟ قانون این مورد را به درستی تعیین و مشخص کرده و وظیفه این امر خطیر اقتصادی را بر عهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته است. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از این جهت حائز اهمیت است که وی برای حفظ ارزش پول ملی توسط بالاترین فرد اجرایی  کشور انتخاب می‌شود. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی در کنار وظایف مهم دیگری که بر عهده دارد مسوول حفظ ارزش پول ملی است، چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسوول عدم افزایش نقدینگی یا  کاهش تورم و اجرای سیاست های پولی و مالی است
?️با نگاهی به کارنامه مسوولین ما در نیم قرن گذشته درخصوص کاهش ارزش پول ملی که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط  به ۴۱ سال اخیر است، به راحتی می توان متوجه ناکارآمدی مسوولین و روسای بانک مرکزی کنونی شد، مدیری که فرمانبر دولت است، در جلسات دولت تلاش می کند تا اجرا کننده منویات و خواسته های دولت در موضوعات و مسائل پولی و مالی باشد ، قطعا قادر به انجام کار خاصی در اقتصاد نیست. با بررسی روندهای گذشته مشاهده می کنیم  هرچقدر به سال های اخیر  نزدیک شده ایم، فرایند کاهش ارزش پول ملی ما بیشتر شده است.
?️مهمتر از همه مجلس شورای اسلامی که مسئول نظارت است در یک جمله در ادوار مختلف خود با حرف درمانی سر کرده، اما عملا فعالیت خاصی در رابطه با افزایش ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نداده و آنقدر دست روی دست گذاشتند که به این وضعیت منتهی شده است.
?️دولتها وقتی در پایان دوره فعالیت خود قرار می‌گیرند اصطلاحاً ترمز کنترل‌های لازم را بر شاخص های اصلی اقتصادی از دست می‌دهند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که موجب تشدید کاهش ارزش پول ملی می‌شود. لذا اینکه در نیم قرن گذشته تا سال ۹۸ ارزش پول ملی کشور هفت هزار برابر کاهش یافته است، کاهش ارزش پول ملی تا سال ۹۷ براساس آمارها ۳۵۰۰ برابر بوده اما در سال گذشته به ۷ هزار برابر افزایش داشته است نشان دهنده  رقم بسیار وحشتناکی است که اتفاق بسیار بدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
@navasanchannel