?به گزارش «دنیای اقتصاد»، ۱۰ روز است که چراغ بازار معاملات مسکن خاموش و تابلوی رسمی اعلام قیمت مسکن در پایتخت حذف شده است. این وضعیت سبب شده هیچ راهنمایی چه برای خریداران و چه برای فروشندگان در بازار مسکن وجود نداشته باشد که بتوانند با اتکا به آن قیمتهای پیشنهادی فروش دیگر آپارتمانها در بازار مسکن را سنجش کنند
? پیش از این و در نیمه اول امسال هم تابلوی اولیه راهنمای قیمت مسکن حذف شده بود، به این ترتیب که موتورهای جستوجوی ملکی از انتشار قیمتهای پیشنهادی فروش املاک آگهیشده منع شدند و متقاضیان مسکن باید برای اطلاع از قیمتها با آگهیدهندگان تماس تلفنی داشته باشند تا از قیمت مطلع شوند
?اما آنچه در شهریورماه رخ داد، فراتر از حذف راهنمای قیمتی اولیه بوده و تابلوی اصلی و کلیدی قیمت مسکن را که نبود آن میتواند انحراف در بازار مسکن را به دنبال داشته باشد، از کار انداخته است. تا پیش از ماه جاری، سامانه رهگیری معاملات املاک کشور ابتدای هر ماه فهرست معاملات ماه قبل شهرهای کشور را به تفکیک محله به محله و با درج قیمت منتشر میکرد. از دادههای مربوط به حجم و قیمت هر معامله نیز، گزارشهای آماری مدونی منتشر میشد که علاوه بر اعلام میانگین قیمت معاملات در همان ماه و مقایسه آن با ماه گذشته، حجم معاملات هر منطقه نیز قابل احصا بود و تصویر روشنی از وضعیت بازار مسکن و روند طی شده ارائه میداد
?اکنون نیز در حالی ۱۰ روز از شهریورماه سپری شده که بر خلاف روند ماههای گذشته، نبض حقیقی قیمت مسکن که همواره در روزهای نخست هر ماه منتشر میشد، هنوز اعلام نشده است
@navasanchannel
برچسب: دولت
️ جمشید عدالتیان: هیچ یک از مولفههای لازم برای گشایش اقتصادی در کشور فراهم نیست
?️عضو اتاق بازرگانی: هم اکنون تنها حرف از گشایش اقتصادی در میان است و حتی پروژه خاصی نیز در این باره وجود ندارد که بتوان به آینده این مهم امید داشت؛ چرا که با تکرار اشتباه از سوی دولت آن هم با ارائه طرحهای غیر کارشناسی شده، هدایت نقدینگی به سمت بازارهای غیر هدف قطعی و موجب ایجاد مشکلات جدید در اقتصاد خواهد شد.
?️برای گشایش اقتصادی در کشور مولفههایی لازم است که امروز هیچ یک از آن در دسترس نیست چرا که قبل از اینکه کلید این طرحها به صدا درآید باید بستر برای رونق اقتصادی آن هم از سوی دولت فراهم شود، در صورتی که دولتمردان تنها با یدک کشی نام گشایش، قصد توجیه رونق اقتصاد را دارند.
@navasanchannel
️آمریکا با اهرم فشار به دنبال همکاری اروپا علیه ایران
?رسانه آمریکایی «فریبیکن» گزارش داد دولت آمریکا به دنبال آن است با استفاده از اهرمهای فشار جدید کشورهای اروپایی را به همکاری برای توسعه تحریمها علیه ایران وادار کند.
@navasanchannel
️ مرتضی افقه: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاها را به شکل سرسام آوری افزایش میدهد/ دولت نمیتواند ما به التفاوت این ارز را با قیمت بازار آزاد به دست مردم برساند
?️استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: هنگامی که توانایی لازم برای مدیریت وجود نداشته باشد نابسامانی ایجاد خواهد شد و در بسیاری از مواقع برای رفع مشکلات ناشی از نابسامانیها به طرحهای یارانهای روی میآوریم.
?️اینکه گفته میشود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مابهالتفاوت آن را نقدی به افراد پرداخت کنیم همان اشتباهی است که در سال ۸۹ دولت احمدینژاد انجام داد. ما طرحهایی از گذشته تا کنون برای پرداختهای مستقیم داشتهایم اما نتیجهبخش نخواهد بود.
?️درصورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت کالاها سرسامآور افزایش خواهد یافت. در آن شرایط به دلیل ناکارآمدیها، بروکراسی بالا، فساد حاکم بر ساختارها این مابهالتفاوت به دست مردم نخواهد رسید و افراد از هر دو طرف متضرر میشوند.
?️به عبارتی دیگر از یکسو قیمت کالاها افزایش مییابد و از سوی دیگر این یارانه یا به دست مردم نمیرسد و یا اگر هم برسد بسیار کمتر از افزایش قیمتها خواهد بود. ما بارها چنین اقداماتی را تجربه کردهایم و هربار با شکست مواجه شدهایم بنابراین نباید سیاستهای شکست خورده را بار دیگر تکرار کنیم.
@navasanchannel
روایت جدید آقای رئیسجمهور از دلار ۴۲۰۰ و تناقضهایی که آشکار شد
?آقای رئیسجمهور درحالی از مخالفت با دلار ۴۲۰۰تومانی سخن میگوید که روایت رئیسکل وقت بانک مرکزی از جلسه رونمایی دلار جهانگیری بیانگر موضوع دیگری است؛ البته طبیعی است که این روزها شمار مخالفان دلار جهانگیری در دولت زیاد شود.
?دلار 4200تومانی یا دلارِ جهانگیری از همان ابتدا با انتقادهای فراوانی همراه بود و بعد از گذشت چند سال از شب معروف رونماییِ دلار جهانگیری هنوز هم دولتیها سعی دارند از زیر بار مسئولیت و پذیرش تبعات آن شانه خالی کنند.
?تقریباً اکثر افرادی که در آن جلسه حضور داشتند بعداً در مصاحبههایی اعلام کردهاند که مخالف دلار 4200تومانی بودند ولی در جلسه تصمیم جمع به تصویب نهایی رسیده است.
?دیروز اما آقای روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیمگیری برای دلار 4200تومانی مطرح و اعلام کرد که مخالف تعیین دلار 4200تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند در نهایت مصوب شد.
?رئیس جمهور گفته است: دولت تقریباً موافق بود و من با این نظر تکنرخی کردن ارز مخالف بودم. جلسات متعددی را معاون اول در این زمینه گذاشت و بعد به من گفتند “ما به جمعبندی رسیدیم”. جلسهای برگزار شد و همه اقتصادیهای دولت و بیرون دولت در جلسه حضور داشتند؛ من آنجا گفتم “اگر اجماع دارید ارز تکنرخی باشد، من با وجودی که مخالفم، اما میپذیرم”؛ که در آنجا همه آنها یکپارچه گفتند “ما موافق ارز تکنرخی هستیم.”
?این اظهارات آقای روحانی درحالی مطرح میشود که چندی قبل ولیالله سیف رئیسکل وقت بانک مرکزی روایتی دیگر از جلسه تعیین تکلیف ارز 4200تومانی مطرح کرده و گفته بود: “در آن مقطع جمعبندی اینگونه بود که نرخ ارز باید یک نرخ باشد و از آن طرف تقاضای ارز کنترل شود. این بهترین راه است و حساسیت به نرخ ارز هم بهتدریج کاهش مییابد. بهتدریج این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و جمعبندی انجام شد و بر این اساس برای نهایی کردن تصمیم با آقای رئیس جمهور جلسهای گذاشتند. گفتیم “جمعبندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم”؛ آقای رئیس جمهور گفت: باشد، 3800 تومان.”
?خبرنگار از سیف سؤال کرده بود که “3800 تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟” و رئیسکل وقت بانک مرکزی در جواب گفته بود: “همینطوری”. سیف همچنین در مرور خاطرات جلسه تولد دلار 4200تومانی گفته بود: “نرخ 3800 تومان نمیتوانست مناسب باشد ولی آقای رئیس جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی در مورد نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد «همین الآن نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است با 3800 تومان قطعاً به تعادل مورد نظر نمیرسیم». البته 4800 تومان پیشنهادی ما بهشدت با مخالفت روبهرو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.”
?با این حال اما اظهارات دیروز آقای روحانی نشاندهنده آن بود که ایشان احتمالاً سعی داشته است مسئولیت را از دوش خودش بردارد و این موضوع را تا حدی به جهانگیری و سیف نسبت دهد.
?روحانی البته توضیح نداده است که آنچه نهایتاً مصوب شد دقیقاً همان جمعبندی بود یا تفاوتهایی داشت اما تأکید دارد که “اگر مراقبت لازم را درباره ارز 4200تومانی کرده بودیم تخلف و سوءاستفاده نمیشد.”
ارانیکو
@navasanchannel
وعده ای رییس کل که برای کاهش ارز امروز و فردا عملی نشد
حسین راغفر: سقوط بورس بیشتر ادامه پیدا میکند/ این سقوطها اعتماد مردم را به دولت کاهش میدهد
?استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: بورس آینه تمامنمای تولید در کشور است و وقتی که ما در رکود عمیق به سر میبریم، این منطق که قیمت سهام افزایش پیدا میکند، به جز فشارهای سیاسی و ایجاد انتظارات در جامعه و مردم، توضیح دیگری ندارد.
?این انتظارات با تبلیغات گسترده برای مردم به وجود میآید؛ اما این موضوع بهدلیل اینکه به لحاظ بنیادی دارای اشکالاتی است، به زودی خود را نشان میهد، این اتفاقی بود که در مورد بازار بورس رخ داد و این سقوط بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد.
?هر سقوط موجب میشود که عدهای نگرانتر شوند و برای فروش بیشتر به بورس هجوم بیاورند، همین موضوع سبب میشود وعدههایی که دولت و حاکمیت راجع به چشماندازهای مثبت بازار بورس به مردم میدادند، موجب بیاعتمادی بین عموم مردم بهخصوص بازندهها شود که جمعیت کثیری خواهند بود.
@navasanchannel
️از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ مخالف بودم اما تابع سیاستهای دولت هستم
«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در برنامه تیتر_امشب (۱):
? از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ مخالف بودهام و هم اکنون هم مخالفم، اما تابع سیاستهای دولت برای تنظیم بازار و حمایت از معیشت مردم هستم.
? بین ۲۵۰ نفری که به عنوان صادرکننده متخلف شناخته شدهاند، برخی ناتوان مالی بودهاند که از آنها سواستفاده شده است.
? ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به برخیها متصل هستند، حتی بین آنها کارتن خواب هم دیده شده که با نام آنها کارت بازرگانی گرفته شده و تجارت صورت پذیرفته است.
@navasanchannel
چرا نمادهای منفی بورس را متوقف نمیکنند؟
?با اصلاح بورس طی دو هفته گذشته، بسیاری از نمادها بیش از 20 درصد کاهش را تجربه کردهاند که باید طبق قانون متوقف میشدند، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
?به گزارش تابش کوثر، بازار سرمایه یکی از اصلی ترین بازارهایی است که طی ماه های گذشته دولت ازآن برای کنترل نقدینگی استفاده کرده است. شاخص کل بورس از ابتدای امسال با رشدی یک میلیون و ششصد هزار واحدی به قله تاریخی خود در عدد دو میلیون و صد هزار واحد رسیده بود که تصمیم گیران در دولت به ناگاه با تصمیماتی خلق الساعه بازار سرمایه را وارد یک اصلاح عمیق و به اعتقاد برخی از کارشناسان وارد فاز سقوط کردند.
?اما در این بین بعضی تصمیمات در سازمان بورس، علی الخصوص نهادهای ناظر در این بازار بسیار جای تعجب دارد. طبق ماده 17 مکرر دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، اگر قیمت پایانی یک نماد طی 5 روز معاملاتی پی در پی، با نوسان 20 درصد مواجه شود (چه 5 درصد مثبت و چه 5 درصد منفی)، نهاد نظارتی در سازمان بورس و در بورس ها موظف هستند، در اولین زمان ممکن، نماد معاملاتی را به مدت 60 دقیقه متوقف کرده تا اطلاعیه شفاف سازی توسط ناشر منتشر شود. در این مدت نماد در وضعیت سفارش گیری نگه داشته می شود.
?البته ناشر در خصوص انتشار افشای اطلاعیه شفاف سازی مختار است. در صورتی که شرکت بورس این اطلاعیه را منتشر نکند، نماد پس از توقف یک ساعته باز خواهد شد.
?اما در صورتی که ناشر اطلاعات با اهمیت منتشر کند، مطابق با ماده 16 مکرر با آن رفتار خواهد شد. طبق این ماده، نماد معاملاتی به صورت خودکار بلافاصله پس از ارسال اطلاعات با اهمیت به صورت زیر متوقف و بازگشایی می شود:
1- اگر افشای اطلاعات با اهمیت شرکت در گروه الف قرار داشته باشد، نماد معاملاتی به طور خودکار متوقف شده و در اولین روز معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد. در این صورت قیمت در روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون دامنه نوسان قیمت باز خواهد شد. در این شرایط حجم مبنا برابر 1 در نظر گرفته می شود.
2- اگر افشای اطلاعات با اهمیت شرکت در گروه ب قرار داشته باشد، در صورتی که اطلاعات با اهمیت تا 90 دقیقه قبل از پایان جلسه معاملاتی ارسال شود، نماد معاملاتی به طور خودکار، به مدت 60 دقیقه متوقف و بعد از آن بازگشایی می شود؛ اما اگر افشای اطلاعات با اهمیت در 90 دقیقه پایانی جلسه معاملاتی ارسال شود، نماد معاملاتی به طور خودکار متوقف شده و در جلسه معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد. در صورتی که در گروه ب قرار داشته باشد، حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان انجام می گیرد.
?چرا نهادهای ناظر به وظایف خود عمل نکردند؟
⬅️?اما در این شرایط که بین 70 تا 100 نماد بورسی طی دو هفته گذشته با کاهش بیش از 20 درصد قیمت مواجه شده اند، سازمان بورس طبق قانون باید این نمادها را برای مدت حداقل یک ساعت متوقف می کرد. این در حالی است که در روزهایی که بازار با صف خرید مواجه بوده است، سازمان بورس هر نمادی که 20 درصد رشده می کرده است را به سرعت متوقف می کرده است.
این تفاوت در نحوه نظارت بر نوسان در بورس اعتماد به تصمیمات در بورس را با چالش مواجه کرده است.
@navasanchannel
رییس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران: واحدهای صنفی موظف شدهاند از مشتریانی که مبلغ فاکتور آنها بیش از ۱۵ میلیون ریال است کارت ملی اخذ کنند و شماره ملی آنها در فاکتور درج شود.
? دولت به تازگی تصمیم دارد تا از دارندگان بیش از یک سکه طلا مالیات اخذ کند که این اقدام میتواند یک روش موثر برای جلوگیری از فعالیت دلالان باشد.
? در حال حاضر زیر ساختهای مورد نظر جهت دریافت مالیات از این افراد کامل نیست، اما در تلاش هستیم تا سامانهای در این خصوص راهاندازی کنیم.
@navasanchannel
? ارائه کارت ملی در خریدهای بیش از ۱۵ میلیون ریال اجباری است و با واحدهایی که از این قانون سرپیچی میکنند برخورد خواهد شد./ اقتصاد آنلاین