?کل صادرات کشور طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر میرسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… میباشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاقها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی میشود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینههای ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایههای صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهادههای تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاههای کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر میباشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم میگردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روشهای چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانکها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهادههای تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانههای صادراتی به جهت پوشش هزینههای ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینههای واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاههای کوچک و متوسط با نرخهای ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel
برچسب: سهم
️چگونه رشد بورس،بازارهای موازی (از جمله ارز) را می تواند متلاطم کند؟
?️برای بازگشت آرامش به بازار ارز، سیاست گذار باید در جهت آرام کردن وضعیت تمام بازارها قدم بردارد. در واقع دشوار است که به عنوان مثال، ارز راه کاهشی را در پیش بگیرد و در یک محدوده قیمتی ثابت بماند، حال آنکه در بازار موازی بورس، قیمت سهم ها در حال جابه جایی رکوردها باشند. شاخص کل بورس در ماه های اخیر رشد بسیار زیادی را تجربه کرده است و طبیعی است که برخی از معامله گران این بازار، کم کم بخشی از سود کسب شده را روانه سایر بازارها کنند. در واقع رشد بورس به صورت تقاضا در سایر بازارها خود را نشان می دهد.
?️در این میان، گروهی از کارشناسان عنوان می کنند، ممکن است طی دو یا سه روز قیمت دلار با تقویت سمت عرضه ارز دچار نوسانات سنگین کاهشی شود، ولی برای اینکه یک تعادل پایدار بر بازار ارز حکم فرما شود، نیاز است که زمینه ورود تقاضا از سایر بازارها به ارز بسته شود. معامله گران آربیتراژکار به روند تمام بازارها دقت می کنند و زمانی که احساس کنند، بازاری از دیگر بازارها عقب افتاده است، به تدریج ممکن است به سمت آن کوچ کنند.
@navasanchannel
دولت قیمت دلار را بالا نگه داشت تا صادرکنندگان مجبور به بازگرداندن ارزها شوند
?عضو اتاق ایران گفت: بخش خصوصی در حوزه بازنگرداندن ارز کالای صادراتی سهم بزرگی ندارد، چون مجبور به بازگرداندن ارز هستند. آنها آنقدر سرمایه ندارند که ریال به بازار ببرند و جنس بخرند. در واقع مجبورند ارز خود را بفروشند تا جنس بخرند و صادر کنند.
@navasanchannel
نقش شرکت های خصولتی در بازگشت ارز /اسامی که هرگز منتشر نشد
?شرکت های بزرگی که عمده ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، از شرکت های خصولتی اند که دولت هم در آن ها سهمی دارد.
?رضی حاجی آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: شرکت های بزرگی که عمده ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، از شرکت های خصولتی اند که دولت هم در آن ها سهمی دارد.
?شرکت های بزرگی که عمده ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، از شرکت های خصولتی اند که دولت هم در آن ها سهمی دارد. عمده ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مثل پتروشیمی ها و میعانات گازی دست این شرکت هاست و سهم ارز صادراتی بخش خصوصی واقعی ناچیز است. برای رویارویی با تخلفات شرکت های عمده خصولتی در بازگشت ارز صادراتی نیازی به التهاب فضای اقتصاد کشور نیست اما متاسفانه دولت با در پیش گرفتن این رویه، در عمل به مشوقی برای ترک فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.
@navasanchannel
️تصحیح دیرهنگام یک اشتباه/ بانک مرکزی مجوز افزایش سهم گواهی سپرده ۱۸ درصد را داد
?تسنیم میگوید اطلاعاتی دارد که بیانگر آن است که اداره اعتبارات بانک مرکزی به بانکها اجازه افزایش سهم گواهی سپرده ۱۸ درصدی در ترکیب سپرده های خود را صادر کرده است.
?اگر این خبر درست باشد بخشی از سپرده های جدید ۱۸ درصدی خواهد بود.
?بنابراین نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی (مصوب شورای پول و اعتبار) برای گواهی سپرده رسماً به ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت.
ایران تایمز
@navasanchannel
یک کارشناس مسکن:غیررسمی شدن معاملات اجاره با مداخله دستوری دولت /مداخله دولت منجر به کاهش عرضه میشود
?قیمت در بازار اجاره بر اساس تعادل عرضه و تقاضا تعیین میشود و مداخله دستوری دولت در تعیین سقف افزایش قیمت اجارهبها علاوه بر کاهش عرضه مسکن، شرایط را برای افزایش تقاضا ناشی از کاهش قیمت دستوری مهیا میسازد. بدین ترتیب، در بلند مدت شاهد افزایش اجارهبها خواهیم بود.
?وی در توضیح نتایج مداخله دستوری دولت در بازار اجاره، افزود: اقدام دولت در بازار اجاره منجر به افزایش سهم معاملات غیر رسمی میشود که این امر آثار بسیار مخربی در بازار خواهد داشت.
️زنگنه: توافقها همانطور که پیشبینیشده بود پیش رفت
بیژن زنگنه، وزیر نفت پس از پایان نشست ١٧٩ وزیران نفت و انرژی اوپک:
?️چالشی در کار نبود، توافقها همانطور که از قبل پیشبینیشده بود، پیش رفت.
?️بیشتر مسئله مربوط به میزان پایبندی اعضایی مانند عراق به سهمیههای کاهش تولید بود که قرار شد در ماههای آینده این تخطی را جبران کنند.
?️قرار شد توافق کاهش تولید روزانه ٩ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکهای مشروط به همراهی ١٠ کشور غیر عضو اوپک باشد.
بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تا پایان خرداد تمدید شد.
?به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی، با توجه به شرایط کرونا، مانده سهمیه مصرف نشده برای اجرای بند ل تبصره ۱۶ بودجه ۹۸ برای تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان اشخاص حقیقی و شرکتهای تعاونی صرفاً تا پایان خرداد قابل استفاده بوده و مشمولین میتوانند برای آخرین بار از این مزیت قانونی استفاده کنند.
?بانکهای عامل این مصوبه بانکهای ملی، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، صادرات و تجارت هستند و افراد با پرداخت اصل تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، از پرداخت سود و جرایم آن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان معاف میشوند.
?لازم به ذکر است در بودجه سال ۱۳۹۹ و پس از چهار سال، بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان حذف شده و امسال بودجهای به این امر اختصاص نمییابد.
مبلغ مورد نیاز برای ثبت نام خودروهای فروش فوق العاده چقدر است؟
? از ساعات ابتدایی امروز (۴ خرداد) مرحله پیش ثبت نام برای خرید خودرو از دو خودروسازی اعلام شده است، در این مرحله از فروش ۲۵ هزار خودرو در اختیار متقاضیان قرار میگیرد که ۱۵ هزار خودرو سهم ایران خودرو و ۱۰ هزار خودرو سهم محصولات سایپا است.
نبض بازار
️تولید نفت اوپک به کمترین سطح از سال ۲۰۰۹ رسید
?تازه ترین نظرسنجی ماهانه حکایت از آن دارد که تولید نفت خام اعضای اوپک در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر روزانه ۶۴۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
?براساس این بررسی، بهطور میانگین، این سازمان با ۱۳ عضو در این ماه روزانه ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت تولید کرد که نسبت به ماه دسامبر ۲۰۱۹، ۶۴۰ هزار بشکه کاهش نشان میدهد.
?با وجود کاهش عرضه، قیمت نفت خام به زیر ۶۰ دلار برای هر بشکه رسیده که دلیل آن نگرانی از شیوع ویروس کرونا در چین و کاهش تقاضا از سوی این کشور گزارش شده است.
?سهم اعضای اوپک در توافق برای تعمیق کاهش تولید نفت روزانه ۳۷۲ هزار بشکه و سهم کشورهای غیرعضو اوپک ۱۳۱ هزار بشکه بوده است، بر این اساس ۱۰ عضو اوپک باید روزانه یک میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهند، ایران، لیبی و ونزوئلا از توافق کاهش عرضه مستثنا شدهاند./مهر