برچسب: فساد

سردار شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل ناجا:
?این فرد که از سال ۹۷ با راه اندازی صرافی غیرمجاز از عده زیادی از هموطنانمان کلاهبرداری کرده بود، دو روز پیش به کشور بازگردانده شد.
?این فرد بر اساس اعلان قرمز صادره از سمت اینترپل تهران در یکی از کشورهای همسایه دستگیر می شود.
?تعداد شاکیان این پرونده بالغ بر ۱۸۰ نفر است که همچنان در حال افزایش است.
@navasanchannel

?️محمود خدری ، بازرگان جنوبی 40 ساله در یک خانواده بزرگ در حوزه تجارت است که در گفتگو با رکنا به بیان مشکلات و محدودیت های چند سال اخیر در حوزه تجارت از جمله ارز نیمایی ، کارت بازرگانی و حواله خرید کالا که توسط سودجویان فسخ قرارداد می شود ، پرداخت.
?️واردکنندگان کالا به دو صورت کالا وارد می کنند. نخست این که فروشنده به صورت امانی به تاجر کالا می دهد ( به اصطلاح buy trust  که یک روال رایج در خرید و فروش است). راه بعدی معامله با ارز است که یا از طریق صرافی‌های بانک مرکزی حواله شود و یا از طریق صرافی‌های سطح شهر. اگر یک تاجر بخواهد از طریق صرافی‌های بانک مرکزی اقدام کند، آنقدر با کاغذ بازی و بگیر و ببند و تعهدات و مسؤلیت های مالیاتی و قانونی محدودیت ایجاد می کنند که تاجر قید آن را می زند. به این دلیل به سراغ صرافی‌های معمولی می روند. این ارزها اموال خود مردم است. صراف یکبار دارایی اش را به ارز تبدیل کرده است. من به عنوان بازرگان ارز را در قبال ریال می خرم. صراف ارز را به ریال تبدیل می کند. این یک چرخه‌ است. من ارز را می برم چین و کالا می خرم و به کشور می آورم. من در کلیت موافق شفافیت هستم . ولی راهی که مسئولین در این حوزه می روند اشتباه است. چرا برای دولتی که می گوید از صرافی های سطح شهر ارز تامین نکنید، سخت است که ۳-۴ هزار صرافی غیر مجاز را تعطیل کند؟
?️این بازرگان برای تشریح مشکلات موجود با بیان مثالی عنوان کرد: یک بازرگان با پول خود و بدون استفاده از ارز دولتی کالایی را از امارات خریداری می کند. برای مثال یک میلیون درهم از صرافی های ایران که لزوما زیر مجموعه بانک مرکزی هم نیستند به دبی حواله می کند. سپس کالای خود را وارد می کند. بعد از آن برای ترخیص کالا مجبور می شود که کد تخصیص بگیرد . به این شرط که از بانک مرکزی یک میلیون درهم حواله نیمایی بگیرد . در این صورت بازرگانی که سال ها با پول حلال و راه درست درآمد زایی کرده است، مجبور به گرفتن ارز نیمایی می شود و ارز نیمایی را حواله می کند به یک شرکت در دبی و کد تخصیص را می گیرد و این وسط با فروش همین ارز در بازار آزاد یک شبه یک میلیارد و 200 هزار تومان سود می کند.
@navasanchannel

?️استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: هنگامی که توانایی لازم برای مدیریت وجود نداشته باشد نابسامانی ایجاد خواهد شد و در بسیاری از مواقع برای رفع مشکلات ناشی از نابسامانی‌ها به طرح‌های یارانه‌ای روی می‌آوریم.
?️اینکه گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و مابه‌التفاوت آن را نقدی به افراد پرداخت کنیم همان اشتباهی است که در سال ۸۹ دولت احمدی‌نژاد انجام داد. ما طرح‌هایی از گذشته تا کنون برای پرداخت‌های مستقیم داشته‌ایم اما نتیجه‌بخش نخواهد بود.
?️درصورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت کالاها سرسام‌آور افزایش خواهد یافت. در آن شرایط به دلیل ناکارآمدی‌ها، بروکراسی بالا، فساد حاکم بر ساختارها این مابه‌التفاوت به دست مردم نخواهد رسید و افراد از هر دو طرف متضرر می‌شوند.
?️به عبارتی دیگر از یک‌سو قیمت کالاها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر این یارانه یا به دست‌ مردم نمی‌رسد و یا اگر هم برسد بسیار کمتر از افزایش قیمت‌ها خواهد بود. ما بارها چنین اقداماتی را تجربه کرده‌ایم و هربار با شکست مواجه شده‌ایم بنابراین نباید سیاست‌های شکست خورده را بار دیگر تکرار کنیم.
@navasanchannel

?️نام بردن از صرافی ها و افراد جدید
@navasanchannel

?استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: اخیرا شاهد هستیم که دولتمردان دائما بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت بر بازارهای مختلف تاکید می‌کنند و در این میان راهکارهایی که ارائه می‌دهند رنگ و بوی بگیروببندی دارد.
?ما باید بدانیم اساسا هرگونه ورود فیزیکی و اجباری نهادهای امنیتی به بخش‌های مختلف برای اقتصاد مضر بوده و آثار ناکارایی و زیانبار بسیاری را در بازارهای اقتصادی به جا می‌گذارد.
?از سوی دیگر بگیروببندها در بازار می‌تواند رانت ایجاد کند، این در حالی است که پس از اقدامات اجباری برای کنترل قیمت‌ها ما شاهد ایجاد بازارهای غیررسمی و سیاه خواهیم بود که می‌تواند تبعاتی را برای کشور به همراه داشته باشد.
?شکل‌گیری بازارهای غیررسمی باعث ایجاد فساد در اقتصاد می‌شود و ضرر آن حتی از افزایش قیمت در یک بخش یا بازار بسیار بالاتر است.
?هر اقتصادی که با زور، فشار، بگیروببند یا تهدید اداره شود، کارایی خود را از دست می‌دهد و محکوم به شکست خواهد شد، در این مسئله هیچ تردیدی وجود ندارد و تمام کشورها این اصل را تجربه کرده‌اند.
نود اقتصادی

?پرویز کاظمی، وزیر کار در دولت احمدی‌نژاد، رییس هیات مدیره بانک سرمایه، ۲۰ سال حبس، آزاد از آبان۹۸، مدت تحمل حبس ۶ ماه
?علی بخشایش، مدیر عامل بانک سرمایه، حکم ۲۰ سال، آزاد از آذر ۹۸، مدت تحمل حبس ۷ ماه
?محمدرضا توسلی، نماینده اسبق مجلس، عضو هیات مدیره بانک سرمایه، حکم۲۰ سال، آزاد ازدی ۹۸، مدت تحمل حبس۸ ماه
?هادی رضوی، بدهکار بانک سرمایه، حکم ۲۰ سال، آزاد از اسفند ۹۸، مدت تحمل حبس ۹ ماه
?ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل ثامن‌الحجج، حکم ۱۵ سال، آزاد از اسفند ۹۸، مدت تحمل حبس ۱۶ ماه