برچسب: قانونی

?نیاز مداوم به رصد دقیق تراکنش‌های مالی و شفافیت مالیاتی مشاغل مختلف باعث استفاده از پایانه‌های فروشگاهی آنلاین در سراسر جهان شده است.
?در ایران نیز پس از دو دهه قانون گذاری نا‌موفق سرانجام مجلس شورای اسلامی ۲۱ مهرماه۹۸«قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» را تصویب کرد.
?بر اساس قانونی که از دی ماه امسال توسط بانک مرکزی به اجرا درآمد، متقاضیان جدید پایانه های فروشگاهی ملزم به ثبت‌نام در سامانه مودیان اداره مالیات و داشتن پرونده مالیاتی شدند.
?در همین راستا تا۲۵ دی ماه امسال، اتصال۱۲۰ هزار پایانه فاقد پرونده مالیاتی و دارای اطلاعات ناقص نیز قطع شد.
اقتصاد آنلاین
@navasanchannel

?️به گزارش ایسنا، سرهنگ علی ولیپور گودرزی با اشاره به نظارت پلیس در بازار ارز و برخورد با سودجویان و دلالان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی درهماهنگی با بانک مرکزی اقدام به برخورد با دلالان و سوداگران بازار طلا و ارز می‌کنند . در همین راستا نیز فردی که از مدتی قبل در جریان رصدهای اطلاعاتی مشخص شد که با همراهی چند نفر دیگر اقدام به وارد کردن بسته های دلار و فروش آن در تهران کرده است، مورد شناسایی قرار گرفت. 
?️وی با بیان اینکه این فرد بسته های دلار و ارز را از سایر شهرها جمع آوری کرده و به وسیله اتوبوس های مسافربری به تهران منتقل کرده بود، گفت: این فرد اقدام به  فروش غیر قانونی بسته های ارز کرده بود که در عملیاتی با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.
?️رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به بررسی مخفیگاه متهم، گفت: در بررسی مخفیگاه متهم بیشتر از ۳ هزار دلار نیز کشف و ضبط شد.
?️ولیپور گودرزی با بیان اینکه تحقیقات ماموران در خصوص این پرونده ادامه دارد، گفت: ماموران در حال بررسی برای دستگیری دیگران همدستان و مرتبطان با این فرد هستند
@navasanchannel

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود خطاب به رییس صندوق بین المللی پول گفت:
?️ما انتظار داریم که صندوق بین‌المللی پول به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله ایالات متحده به این درخواست قانونی پاسخ دهد.
?بیماری کووید ۱۹ به بسیاری از کشورها آسیب رساند و در آن میان ایران بیشتر از بسیاری از کشورها آسیب دید. اما علی‌رغم تحریم‌های شدید آمریکا و وضعیت دشواری که کشور ما با آن مواجه شد، ما موفق شدیم این مسئله را مهار کنیم و سیاست‌های اقتصادی خویش را پیش ببریم.
?️باید پذیرفت که هر کشور به منابع مالی مناسب و کافی نیاز دارد تا بتواند سیاست‌های خود را پیش ببرد. وضعیت پیش‌بینی نشده کنونی بسیاری از کشورها را با مشکل بودجه و نقدینگی مواجه ساخت و ایران نیز از این قضیه مستثنی نیست.
?ایران توانست با اتکا به منابع قانونی خود اقدامات مناسبی را انجام دهد؛ اما مشکل آنجاست که تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، ایران را از دسترسی به منابع خود که بدون هیچ منطق قابل قبولی در خارج از کشور مسدود شده‌اند، محروم می سازد.
?️همزمان و با توجه به وضعیت کنونی، ایران همانند دیگر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول این حق را دارد که از منابع اضطراری صندوق که برای مقابله با ویروس کرونا فراهم شده‌اند استفاده کند. ایران جزو اولین کشورهایی بود که درخواست دریافت منابع اضطراری را داد اما متاسفانه این فرآیند به طور غیرمنطقی و بدون هیچ نتیجه مشخصی زمان زیادی به طول انجامیده است.
?به تازگی به من اطلاع داده شد که بر اساس بیانیه اداری ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰، به مدیر اجرایی گروه آمریکا دستور داده شده است تا با درخواست ایران برای تسهیلات مخالفت کند. در این صورت خواسته یک کشور، دیگری را از دسترسی به منابع مالی لازم برای مقابله با اثرات کوید ۱۹ محروم می‌سازد. 
?️این امر آشکارا با روحیه و اهداف یک سازمان بین‌المللی مغایرت دارد، ما انتظار داریم که صندوق بین‌المللی پول به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و تاثیرپذیری از لابی‌گری‌های سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله ایالات متحده به این درخواست قانونی پاسخ دهد./ایبنا
@navasanchannel

?نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
?در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
?تبصره۴- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
?وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
?دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اقتصاد آنلاین
@navasanchannel

?️عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است.
?️در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.
?️در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت باشد.
?️کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
?️نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود.
@navasanchannel

?️از همان ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم، این پرسش بین تحلیل‌گران مطرح بود که فرمانده اقتصادی دولت، چه کسی است؟ در این میان اما تشکیل معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، به دغدغه افزایش ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت دامن زد. و حال در واپسین ماه های صدارت دولت موسوم به تدبیر و امید، مناقشه اخیر وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درباره حدود اختیارات گمرک، یکی از مظاهر این نگرانی است.
?️در چند روز گذشته محمد نهاوندیان در نامه ای به رئیس کل گمرک خواسته بود تا تا وارد کنندگان و صادرکنندگان اطلاعات خود را به جز گمرک به سازمان های دیگر هم بدهند.
?️در واکنش به این نامه وزیر اقتصاد در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور این درخواست وی را غیر قانونی دانسته است. این مناقشه اخیر نشان می دهد که با وجود گذشت سه سال از دولت دوازدهم نه تنها هنوز وظیفه معاون اقتصادی رئیس جمهور به طور دقیق مشخص نیست، بلکه اختلافات در تیم اقتصادی دولت پایان نیافته و همچنان ادامه دارد.
نود اقتصادی
@navasanchannel

?️محمود خدری ، بازرگان جنوبی 40 ساله در یک خانواده بزرگ در حوزه تجارت است که در گفتگو با رکنا به بیان مشکلات و محدودیت های چند سال اخیر در حوزه تجارت از جمله ارز نیمایی ، کارت بازرگانی و حواله خرید کالا که توسط سودجویان فسخ قرارداد می شود ، پرداخت.
?️واردکنندگان کالا به دو صورت کالا وارد می کنند. نخست این که فروشنده به صورت امانی به تاجر کالا می دهد ( به اصطلاح buy trust  که یک روال رایج در خرید و فروش است). راه بعدی معامله با ارز است که یا از طریق صرافی‌های بانک مرکزی حواله شود و یا از طریق صرافی‌های سطح شهر. اگر یک تاجر بخواهد از طریق صرافی‌های بانک مرکزی اقدام کند، آنقدر با کاغذ بازی و بگیر و ببند و تعهدات و مسؤلیت های مالیاتی و قانونی محدودیت ایجاد می کنند که تاجر قید آن را می زند. به این دلیل به سراغ صرافی‌های معمولی می روند. این ارزها اموال خود مردم است. صراف یکبار دارایی اش را به ارز تبدیل کرده است. من به عنوان بازرگان ارز را در قبال ریال می خرم. صراف ارز را به ریال تبدیل می کند. این یک چرخه‌ است. من ارز را می برم چین و کالا می خرم و به کشور می آورم. من در کلیت موافق شفافیت هستم . ولی راهی که مسئولین در این حوزه می روند اشتباه است. چرا برای دولتی که می گوید از صرافی های سطح شهر ارز تامین نکنید، سخت است که ۳-۴ هزار صرافی غیر مجاز را تعطیل کند؟
?️این بازرگان برای تشریح مشکلات موجود با بیان مثالی عنوان کرد: یک بازرگان با پول خود و بدون استفاده از ارز دولتی کالایی را از امارات خریداری می کند. برای مثال یک میلیون درهم از صرافی های ایران که لزوما زیر مجموعه بانک مرکزی هم نیستند به دبی حواله می کند. سپس کالای خود را وارد می کند. بعد از آن برای ترخیص کالا مجبور می شود که کد تخصیص بگیرد . به این شرط که از بانک مرکزی یک میلیون درهم حواله نیمایی بگیرد . در این صورت بازرگانی که سال ها با پول حلال و راه درست درآمد زایی کرده است، مجبور به گرفتن ارز نیمایی می شود و ارز نیمایی را حواله می کند به یک شرکت در دبی و کد تخصیص را می گیرد و این وسط با فروش همین ارز در بازار آزاد یک شبه یک میلیارد و 200 هزار تومان سود می کند.
@navasanchannel