برچسب: مالیاتی

?مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.
@navasanchannel

? مهدی پورقاضی، رئیس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «نود اقتصادی»: دولت به وعده‌هایی که خودش می‌دهد عمل نمی‌کند، مثلا گفتند به علت کرونا از کسب و کارها حمایت می‌کنیم ولی هیچ حمایتی از آسیب دیدگان کرونا نشد./ دولت به مردم می گوید ماسک بزنید ولی خیلی ها از روی بی اعتمادی به دولت ماسک نمی زنند و به آمارهایی که درباره کشته های کرونا گفته می شود خوش بین نیستند.
@navasanchannel

?رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر:سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نمی‌تواند حتی برای ۶ ماه یا یک‌سال آینده خود سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذار نمی‌داند مواد اولیه را با چه قیمتی می‌تواند بخرد و با چه قیمتی می‌تواند محصول خود را بفروشد و هر کالایی را بفروشد، فردای آن باید با قیمت بالاتر مواد اولیه خریداری کند. هیچ‌چیزی بهتر از قابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز و ثبات آن برای کشور نیست. این سیاست حتی مهم‌تر از نرخ ارز است.
? چه نرخ دلار ۵ هزار تومان و چه ۲۵ هزار تومان باشد، اگر نرخ ارز قابل پیش‌بینی باشد و ثبات خاصی داشته باشد و دیر به دیر تغییر کند، خیلی از مسایل اقتصادی که مرتبط با داستان ارز هستند، حل می‌شود. همیشه یک تولیدکننده و تاجر دنبال این بوده که بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند، اما در شرایط فعلی ارزی نمی‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.
?اگر شما مسوولیت ارزآوری را برعهده بخش صادرات می‌گذارید، باید برای این بخش گشایش اقتصادی داشته باشید و حامی صادرکنندگان باشید. نمی‌شود از این طرف بگویید که صادرات خوب است، اما تمام فشارها روی دوش صادرکننده باشد. انواع و اقسام بخشنامه‌های ارزی یا غیرارزی و مالیاتی برعلیه صادرات است و ما انتظار داشته باشیم در چالش‌های بین‌المللی و سیاسی با خیلی از کشورها موفق باشیم.
?بانک مرکزی زمانی که مرجع شود و صاحب اعتبار لازم در جامعه باشد، به تبع اثرگذار خواهد بود. اما اگر هر از چند گاهی صحبت کند که نرخ ارز برای مثال ۲۰ هزار تومان می‌شود، اما در بازار، ارز ۲۵ هزار تومان شود، این‌گونه اعتبار بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند و مردم کمتر به آن مرجع اطمینان پیدا می‌کنند.
@navasanchannel

?️سید رضی حاجی آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: بانک مرکزی یکی از موانع اصلی در ایجاد مشکلات برای تجار است. اینکه بانک مرکزی الزام کرده است که ارز حاصل از صادرات حتما باید در سامانه نیما واریز شود مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در شرایط فعلی برای صادرکننده صرف نمی کند که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگرداند. اصولا تبدیل پول از مبدا صادراتی و بازگرداندن آن به ایران به دلیل مشکلات تحریم بسیار گران تمام می شود چراکه این پول باید از چند نقطه عبور کند و هر بار کلی هزینه برای تجار ایجاد می شود.
?️به طور کلی شبکه مویرگی موجب گران تمام شدن بازگشت ارز به کشور شده است. همین که پول باید به چند نقطه برود و بازگردد موجب تراشیدن هزینه های هنگفت برای تجار شده است. بنابراین صادرکننده برای جبران مقداری از این مشکلات به بازار آزاد می ورد و از عرضه ارز در سامانه نیما خوددرای می کند. بانک مرکزی باید قواعد بازی در بازار را بپذیرد و اگر اجازه ندهد که از هر طریقی که ممکن است ارز به کشور برگردانده شود مشکلات ادامه خواهند یافت. این نهاد نمی تواند تجار را به این قوانین ارجاع دهد چراکه مشکلات بسیاری در بازگرداندن ارز به کشور وجود دارد.
?️همچنین طبق قانون صادرات از پرداخت مالیات معاف است و دولت در صدد است که از هر طریق ممکن این معافیت مالیاتی را دور بزند و صادرکنندگان را درگیر کند. صادر‌کنندگان برای دفاع از حق خود و چالشی که با دولت دارند انرژی زیادی مصرف می‌کنند و به قدری این چالش آزاردهنده است که باعث شده صادرکنندگان نسبت به امر صادرات بی‌توجه شوند.
@navasanchannel

?سازمان مالیاتی با اشاره به دریافت اطلاعات از بیش از ۳۰ دستگاه برای تکمیل پایگاه داده‌های سامانه‌ها، تاکید کرد: بررسی اطلاعات بانکی ۱۴,۵۴۲ مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی در طی یکسال گذشته منجر به صدور برگ مطالبه بالغ بر۳۱۷,۴۸۰ میلیارد ریال برای مؤدیان شد.
@navasanchannel

?️محمود خدری ، بازرگان جنوبی 40 ساله در یک خانواده بزرگ در حوزه تجارت است که در گفتگو با رکنا به بیان مشکلات و محدودیت های چند سال اخیر در حوزه تجارت از جمله ارز نیمایی ، کارت بازرگانی و حواله خرید کالا که توسط سودجویان فسخ قرارداد می شود ، پرداخت.
?️واردکنندگان کالا به دو صورت کالا وارد می کنند. نخست این که فروشنده به صورت امانی به تاجر کالا می دهد ( به اصطلاح buy trust  که یک روال رایج در خرید و فروش است). راه بعدی معامله با ارز است که یا از طریق صرافی‌های بانک مرکزی حواله شود و یا از طریق صرافی‌های سطح شهر. اگر یک تاجر بخواهد از طریق صرافی‌های بانک مرکزی اقدام کند، آنقدر با کاغذ بازی و بگیر و ببند و تعهدات و مسؤلیت های مالیاتی و قانونی محدودیت ایجاد می کنند که تاجر قید آن را می زند. به این دلیل به سراغ صرافی‌های معمولی می روند. این ارزها اموال خود مردم است. صراف یکبار دارایی اش را به ارز تبدیل کرده است. من به عنوان بازرگان ارز را در قبال ریال می خرم. صراف ارز را به ریال تبدیل می کند. این یک چرخه‌ است. من ارز را می برم چین و کالا می خرم و به کشور می آورم. من در کلیت موافق شفافیت هستم . ولی راهی که مسئولین در این حوزه می روند اشتباه است. چرا برای دولتی که می گوید از صرافی های سطح شهر ارز تامین نکنید، سخت است که ۳-۴ هزار صرافی غیر مجاز را تعطیل کند؟
?️این بازرگان برای تشریح مشکلات موجود با بیان مثالی عنوان کرد: یک بازرگان با پول خود و بدون استفاده از ارز دولتی کالایی را از امارات خریداری می کند. برای مثال یک میلیون درهم از صرافی های ایران که لزوما زیر مجموعه بانک مرکزی هم نیستند به دبی حواله می کند. سپس کالای خود را وارد می کند. بعد از آن برای ترخیص کالا مجبور می شود که کد تخصیص بگیرد . به این شرط که از بانک مرکزی یک میلیون درهم حواله نیمایی بگیرد . در این صورت بازرگانی که سال ها با پول حلال و راه درست درآمد زایی کرده است، مجبور به گرفتن ارز نیمایی می شود و ارز نیمایی را حواله می کند به یک شرکت در دبی و کد تخصیص را می گیرد و این وسط با فروش همین ارز در بازار آزاد یک شبه یک میلیارد و 200 هزار تومان سود می کند.
@navasanchannel

?️میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه براساس تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۸
۲-۱- تا ۱۰ سکه مشمول مالیات نمی‌باشد 
۲-۲- نسبت به مازاد ۱۰ سکه تا ۳۰ که به ازای هر قطعه سکه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
۲-۳- نسبت به مازاد ۳۰ سکه تا ۵۰ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه ۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
۲-۴- نسبت به مازاد ۵۰ قطعه سکه تا ۱۸۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
۳- سایر موارد
۳-۱- در خصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۹ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود.
۳-۲- اشخاصی که در سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت بیش از (۱۸۵) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر پایان مردادماه ۱۳۹۹ می‌باشند.
@navasanchannel

?️در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، ‌عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت میکردند
?️به گزارش  تسنیم، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ‌استان آذربایجان غربی،‌ یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد
?️اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده‌اند.
?️در جریان این عملیات، هفت نفر از عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
?️‌طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
?️براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، ‌عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.
?️‌طبق بررسی‌های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون یورو، ۱۵۰ میلیون لیر ترکیه و ۳۵ میلیون درهم بوده که در مجموع حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود.
?️براساس اطلاعیه اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، ‌عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کردند.
@navasanchannel

?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیس‌جمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کرده‌اند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگردانده‌اند، جای سوال باقی می‌ماند. تجربه سیاست‌گذاری‌های مشابه، طی سال‌های گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با به‌کارگیری زور و قوه قهریه محقق نمی‌شود و روش‌های تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را به‌طور شایسته‌تری محقق می‌کند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع می‌ورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف می‌کرد و از صادرکنندگان می‌خواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد می‌شود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط وارد‌کننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمی‌شد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می‌شود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارت‌های بازرگانی کسانی که ارز را بازنگردانده‌اند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام می‌گرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکت‌های تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، می‌شود. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که به‌عنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمی‌کند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel