برچسب: مقررات

?وزیر صمت در نامه به رئیس‌جمهور با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست‌ جمهوری و بی‌توجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است.
?رزم‌حسینی در این نامه از حسن روحانی درخواست کرده است دستور بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت را صادر کند.
?رزم‌حسینی در این نامه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اشاره کرده که در بیست و هشتم آبان ماه منتشر شد و مهلت ارائه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد.
?به عقیده او این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر ۸ ماه تعیین کرده بود، در تضاد است.
@navasanchannel

?دولت ترامپ روز دوشنبه مقررات موقت جدیدی وضع کرده که اتباع چندین کشور از جمله ایران را که قصد انجام سفرهای گردشی و تجاری به ایالات متحده دارند به پرداخت تا ۱۵۰۰۰ دلار اوراق قرضه ملزم می‌کند.
?وزارت خارجه آمریکا دوشنبه اعلام کرد که این طرح به صورت آزمایشی از روز ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۲۴ ژوئن به مدت ۶ ماه اجرایی خواهد شد.
@navasanchannel

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شرکت‌های صرافی‌:
?هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود
?برای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع می‌رساند، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) تنها در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است.
?علاوه بر برخورد انتظامی با شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران و مسئولان این دسته از صرافی‌ها به اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند. ‌
@navasanchannel

?براساس آنچه بانک مرکزی ایران اعلام کرده ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از ارز حاصل صادرات توسط ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده به کشور بازگشته است و دو هزار و ۷۴۱ نفر به عبارتی ۱۵ درصد صادرکنندگان که بخش عمده صادرات را انجام دادند ۲۲ میلیارد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند.
این آمارها بیانگر این است که ۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان است که تعدادی از این صادرکنندگان را هم شرکت‌های دولتی تشکیل دادند که بخش خصوصی نسبت به عدم بازگشت ارز از سوی این صادرکنندگان که می‌بایست الگویی برای تجار بخش خصوصی در بازگرداندن ارز باشند، گلایه‌مند هستند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
?سیدکمال حسینی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد صادرات کردستان به اقلیم کردستان عراق است، اضافه کرد: شرایط صادرکنندگان ما با دیگر نقاط کشور متفاوت بوده و طی سه دهه گذشته در صادرات با اقلیم کردستان ارز کشور ما یعنی ریال مرجع بوده و معاملات با آن انجام شده است.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: اقلیم کردستان عراق تاکنون نتوانسته قانون و مقررات بین المللی و سیاست مالی داشته باشند به همین دلیل پول ایران را به عنوان مرجع در معامله ها قرار دادند.
?حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی و سایر متولیان امور این مطالب را از صادرکنندگان ما نمی‌پذیرند و فقط عنوان می‌کنند ارز حاصل از صادرات باید تحویل داده و برگردانده شود.
?وی افزود: بانک ایرانی در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد که پول صادرکنندگان از طریق آن بازگردانده شود یا اینکه صراف مورد اعتماد بانک مرکزی هم به صادرکنندگان معرفی نشده تا از طریق آنها اقدام به بازگشت پول حاصل از صادرات خود کنند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: امکان بازگشت پول بطور نقدی هم برای تجار و بازرگانان وجود ندارد و هیچ تاجری جان خود را برای این کار به خطر نمی اندازد.
?حسینی با بیان اینکه علاوه بر به خطر انداختن جان مشکلات دیگری هم پیشروی بازگشت پول به صورت چمدانی وجود دارد، گفت: یکی از تجار استان سال ۹۶، ۲۰۰ هزار دلار معامله و صادرات خود را به اقلیم کردستان عراق به طور چمدانی وارد کرد که پول او ضبط و به عنوان ارز قاچاق، او به دادگاه معرفی شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانی‌های تجار کردستانی است که چطور می‌توانند پول حاصل از صادرات خود را بدون مشکل وارد کشور کنند، افزود: تکلیف تجار و بازرگانان ما معلوم نیست نمی‌دانند صادرات انجام دهند و به فکر بازاریابی باشند یا اینکه دغدغه نحوه نقل و انتقال پول حاصل از صادرات را داشته باشند.
@navasanchannel

?اسامی متهمان و عناوین اتهامی آن‌ها به این شرح است :
۱) امید اسدبیگی؛ سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۲) مهرداد رستمی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۳) مجتبی کحال زاده؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۴) جواد بصیرانی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۵) علی اکبر میرزایی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۶) مرتضی منزوی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۷) اکبر لارجانی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۸) مسعود جلالیان؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق معاملات غیرمجازی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته
۹) علی اکبر فهیمی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق معاملات غیرمجازی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته
۱۰) فرشاد طالبی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تخصیص و فروش غیرمجاز حواله‌ها و تسهیلات ارز‌های دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته
۱۱) مهدی توسلی؛ معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق صدور و فروش حواله‌های ارزی و تسهیلات ارزی
۱۲) میر شمس فخرالدین مبارکی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجاز ارز
۱۳) عبدالله پایسته؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجاز ارز
۱۴) خلیل اله نجفی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجاز ارز
۱۵) رضا انصاری؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق صدور و فروش حوالجات ارزی برخلاف ضوابط و مقررات بانکی
۱۶) احمد سعیدی فر؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز
۱۷) حمیدرضا منتظری کرهرودی؛ معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق اعمال نفوذ و کار چاق کنی
۱۸) سوده شهرخی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز حوالجات ارز‌های دولتی و معاملات غیرمجازارزی
۱۹) شرکت نیشکر هفت تپه؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته
۲۰) شرکت بین الملل دنیای معتمد پارسه؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی
۲۱) شرکت آریاک صنعت داتیس؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی
۲۲) شرکت دریای نور زئوس؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزی
@navasanchannel

?به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.
?ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.
? در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.
?همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.
?نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.
?ضمناً به بانک های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

سید مصطفی رضوی عضو هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار:
?بر اساس مصوبه شورایعالی بورس غیر از کارگزاری‌ها و شعب بانک‌ها، هیچ نهاد دیگری مجاز به دخالت در فرایند فروش سهام و سفارش‌گیری نبوده و نهاد ناظر، موضوع را اکیدا کنترل و به شکایت‌های مربوط به تخطی از این مقررات رسیدگی می‌کند.
?افرادی که گزینه سهامداری مستقیم را انتخاب کرده‌اند، به جمع سهامداران بورسی پیوسته‌اند و حتما آگاهی از نحوه فرآیندهای بازار سرمایه دارند.
?چنانچه فردی سفارش فروش را ثبت کند، شرکت کارگزاری وی از روز کاری بعد، اقدام به فروش در بازار خواهد کرد.
?چنانچه افراد شماره حساب بانکی خود را معرفی کرده باشند و سیم کارت تلفن همراه به نام خود داشته باشند، نیازی به مراجعه حضوری نیست. لیست تمام کارگزاری های دارای مجوز نیز از سامانه cfi.codal.ir در دسترس است./سنا
بورسینه