برچسب: ملی

رضازاده، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس:
?️کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فردا جلسه‌ای فوق‌العاده را با حضور سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران در وین برگزار می‌کند.
?️این جلسه جهت بررسی پیشرفت مذاکرات وین تشکیل می‌شود که آقای عراقچی گزارشی از این نشست ارائه می‌کند/ ایسنا
@navasanchannel

?اخیرا به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر شده است، مبنی بر این که، بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است.
۱- پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکارنبوده ونخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شودتا بدهکار مشخص گردد.
۲- سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود وغیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانکها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار
سخت مهار شد.
۳-اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت میتواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.
۴- مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی ونقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشترارزش پول ملی و قدرت خرید مردم
@navasanchannel

?️روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای 13ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.
?️احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
?️در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.
?️در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره 90829 مورخ 12/8/1399، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
?️نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلا اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شود. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ‌ بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه 177 کماکان بلا اثر باقی‌مانده، به ‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
?️گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال 1399 پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (2) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه 177 را اجرایی خواهد کرد. 
 
@navasanchannel

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست خبری:
?نمایندگان بر اجرای دقیق و با جزئیات قانون اقدام راهبردی تاکید داشتند و عراقچی توضیحات درباره روند گفت‌وگو‌ها ارائه داد.
?روز سه شنبه و در وین، مذاکره مستقیم و غیر مستقیم میان ایران و آمریکایی‌ها صورت نمی‌‎گیرد. جمهوری اسلامی، ایالات متحده را عضو برجام نمی‌شناسد.لغو کلیه تحریم‌ها علیه کشورمان خواست اساسی است.
?اخبار و اطلاعاتی می‌گوید طرف‌هایی درخواست حضور در مذاکرات را دارند که از دید ما مبنای حقوقی و سیاسی ندارد.
?طبق قانون اقدام راهبردی گام آتی بر اساس ماده ۴ قانون، راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی است که باید ۵ ماه پس از تصویب اجرا می‌شد و این یکی از گام‌های آتی کشور خواهد بود.
@navasanchannel

5 مارس 2021
از : کنفدراسیون فوتبال آسیا
به : مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
موضوع: چالش های میزبانی مسابقات و رقابت ها
با اشاره به موارد فوق، ما از ابراز علاقه فدراسیون شما برای میزبانی مسابقات متمرکز در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ و مسابقات مقدماتی جام جهانی قطر 2022 TM و جام ملت های آسیا چین 2023- مسابقات مقدماتی مشترک مرحله ۲، مسابقات مرحله انتخابی فوتسال آسیا ۲۰۲۲ و مسابقات جام ملتهای آسیایی زیر ۲۳ سال در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴آگاهی یافتیم.
با این وجود، همانطور که مطلع هستید، مسابقات و رقابتهای فوق الذکر دارای جایگاه جهانی است که ذینفعان مختلف از چندین کشور را شامل می شود و با تحریم های بین المللی فعلی که جمهوری اسلامی ایران (IR Iran) را تحت تاثیر قرار داده ما چالش ها و محدودیت های قابل توجهی را در برگزاری و انجام موفق مسابقات مربوطه در ایران برای AFC و ذینفعان مان پیش بینی می کنیم.
برای این منظور، ما می خواهیم با استفاده از این فرصت برخی از نگرانی های خود را در مورد هماهنگی های لجستیکی، تجاری و مالی به توجه شما برسانیم. لطفا توجه داشته باشید که موارد ذیل قفط نمونه هایی هستند و جامع و کامل نیستند.
چالشهای لجستیکی
* محدودیت در حمل و نقل کالا، از مقر AFC یا از طرف شرکتهای بازرگانی همکار AFC ، شرکتهای وابسته بازرگانی، تیم های شرکت کننده و ارائه دهندگان خدمات تعیین شده به ایران یا از قلمرو ایران، به دلیل قوانین ملی قابل اجرا و تحریم های بین المللی که بر معاملات مربوط به ج.ا.ایران تأثیر می گذارند.
* محدودیت در نقل و انتقالات که هماهنگی های لجستیکی (به عنوان مثال اقامت و حمل و نقل داخلی) برای AFC شرکای دارای حقوق بازرگانی AFC شرکت های وابسته تجاری، تیم های شرکت کننده و ارائه دهندگان خدمات تعیین شده در قلمرو ج.ا.ایران، به دلیل عدم توانایی طرف های مربوطه در انجام هر گونه معاملات مالی با توجه به تحریم های بین المللی که بر معاملات مالی تاثیر گذار هستند.
چالش های بازرگانی
* محدودیت در توانایی AFC ، شرکای دارای حقوق بازرگانی کنفدراسیون و شرکتهای وابسته تجاری در استفاده کامل از حقوق تجاری برای هر مسابقه یا رقابت به دلیل قوانین ملی قابل اجرا و تحریم های بین المللی که بر معاملات یا نقل و انتقالاتی که ج.ا.ایران در آن دخیل است ، تأثیر می گذارد.
* عدم توانایی AFC در تعیین ( تلویزیون پخش کننده میزبان با اعطای حقوق رسانه به طور مستقیم به یک شریک بخش کننده در قلمرو ج.ا. ایران به دلیل عدم توانایی در اعطای حقوق و انجام تعهدات ناشی از هر گونه توافق نامه مربوطه با توجه به تحریم های بین المللی که معاملات یا نقل و انتقالات مربوط به ایران را تحت تاثیر قرار می دهند.
* محدودیت در نقل و انتقالات که هماهنگی های تحویل در محل را برای AFC شرکای دارای حقوق تجاری کنفدراسیون و شرکای تجاری وابسته به دلیل عدم توانایی طرف های مربوطه و با ارائه دهندگان خدمات تعیین شده برای انجام هر گونه خدمات و یا معاملات در رابطه با ایران از منظر تحریم های بین المللی که ایران را تحت تأثیر قرار می دهد را شامل می شود.
چالشهای مالی
* عدم توانایی AFC، شرکای دارای حقوق بازرگانی AFC، وابسته تجاری، تیمهای شرکت کننده و ارائه دهندگان خدمات تعیین شده برای انجام هرگونه نقل و انتقال مالی، مستقیم یا غیر مستقیم به نفع هر شخص با نهادی در ایران.
* محدودیت های فعالیت های درآمدزایی AFC، برای شرکای دارای حقوق تجاری AFC و شرکتهای وابسته تجاری و سایر ارائه دهندگان خدمات.
سایر چالشها
عدم توانایی AFC برای انعقاد هرگونه توافق نامه قراردادی با پا به نفع مر شخص یا نهادی در ایران یا از طریق ایران (شامل فدراسیون ها ج.ا.ا) برای میزبانی هر مسابقه یا رقابت به دلیل عدم توانایی اعطای حقوق و انجام تعهدات ناشی از چنین توافقاتی با توجه به تحریم های بین المللی که معاملات یا نقل و انتقالات مربوط به ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.
با توجه به مطالب فوق شما متوجه خواهید شد که درجه ای از خطر برای AFC وجود دارد و ما می خواهیم تاکید کنیم که حل این موارد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا AFC بتواند با موفقیت برگزاری و انجام مسابقات و رقابتهای مربوطه را در قلمرو ایران را بررسی و در نظر بگیرد. در حالی که ما ابراز علاقه مندی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را به خصوص در شرایط بی سابقه ای که با بیماری همه گیر کووید-19 احاطه شده ، تحسین می کنیم.