برچسب: نفتی

?طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملاً فروش قطعی میباشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژه گی دارد : ۱- انتظارات تورمی را مدیریت میکند.۲- نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است، همزمان سودبیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد . البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
@navasanchannel

?️شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز، می‌گوید احتمالا ایران دو برابر بیشتر از آن چیزی که ارزیابی می‌شود، صادرات نفت دارد.
این گزارش به مورد اخیر نفتکش «گیسل» (Giessel) هند اشاره کرده که بار خود را در دریای عمان از یک نفتکش ایرانی تحویل گرفته و به چین تحویل داده است.
?️تانکر ترکرز می‌گوید نفتکش هندی در ماه مه ابتدا به تنگه هرمز رفته و دوباره به دریای عمان بازگشته است، در حالی که سیگنال ردیابی آن برای رد گم کردن به اشتباه نشان می‌داد که در مسیر خلیج فارس به سمت غرب حرکت می‌کند.
این رسانه تصویری از نفتکش گیسل با ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت منتشر کرده که در کنار نفتکش کوچکتر ایرانی ایستاده و عملیات بارگیری نفت انجام می‌شود.
بر اساس این گزارش نفتکش هندی متعلق به شرکت کشتی‌رانی «وِگا»، یک میلیون بشکه نفت از نفتکش ایرانی تحویل گرفته و به چین برده است.
?️شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا نیز با پوشش گزارش تانکر ترکرز می‎‌نویسد، شرکت وگا سوالات این رسانه را بی‌پاسخ گذاشته است.
نفتکش گیسل ۱۳ ژوئن به چین رسید و بار خود را خالی کرد، اما گمرک چین در آمارهای ماه ژوئن اعلام کرد نفتی از ایران وارد نشده است.
?️تانکر ترکرز می‌گوید احتمالا صادرات روزانه نفت ایران بالای ۶۰۰ هزار بشکه و بیش از دو برابر آن چیزی است که برآورد می‌شود.
?️چین و سوریه تنها کشورهایی هستند که به طور رسمی از ایران نفت می‌خرند. آمارهای رسمی گمرک چین نشان می‌دهد در نیمه ابتدایی سال روزانه ۷۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.
@navasanchannel

?میر محمد حشمتی ( اقتصاددان): انتشار اوراق نفت به دلیل امکان افزایش نرخ ارز و قیمت نفت در سال‌های آینده، دولت را با بدهی سرسام آوری مواجه خواهد کرد
?یک سال به پایان دولت دوازدهم مانده و در شرایط فعلی دولت باید نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام و تحویل دولت با کمترین هزینه به دولت آینده اقدامات موثری انجام دهد، اما با تصمیمات کوتاه مدت و لحظه‌ای اقتصاد کشور را با تلاطم‌های فراوانی مواجه کرده است.
?ارتباط دادن مشکلات موجود در اقتصاد به تحریم‌های بین المللی ناصحیح است به طور مثال در بخش مسکن شاهد افزایش قیمت سرسام آوری هستیم در حالی که تمام مواد اولیه و درصدی بالایی از تجهیزات مورد نیاز در داخل تامین می‌شود، اما عدم تصمیم گیری دولت در این بخش باعث سوداگری و خود تحریمی در این بخش شده است.
@navasanchannel

@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

?ئیس بانک مرکزی اخیرا یادداشتی در خصوص بازار ارز منتشر کرده که به نظر می‌رسد این موضع‌گیری از جهت مضمون و زمان انتشار آن نه تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادلات ارزی خواهد افزود» این بخشی از یادداشت شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز برای بازار است.
ش?هلا عموری؛ بازار: در شرایط عادی وقتی بانک مرکزی به قصد مدیریت ارز و جهت بخشیدن به قیمت آن اعلامیه‌ای صادر کند معمولا آن موضع‌گیری مستقیما واقعیت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما در شرایط پیچیده ای که در آن قرار داریم، مسئولان ارشد بانک مرکزی تنها در صورتی که دستشان برای تاثیر بر بازار پر باشد می‌توانند به موضع‌گیری به قصد کنترل وضعیت افسار گسیخته بازار ارز بپردازند و در غیر این صورت هر گونه موضع‌گیری مبتنی بر وعده و وعید و حتی تهدید آثار منفی خود را بر جای خواهد گذاشت و منجر به تشدید وضعیت موجود خواهد شد.
?رئیس بانک مرکزی در شامگاه ۱۵ تیر جاری یادداشتی با عنوان «چند نکته درباره بازار ارز» منتشر کرد که به نظر می‌رسد این موضع‌گیری از جهت مضمون و زمان انتشار آن نه تنها به بهبود وضعیت موجود نمی‌انجامد بلکه بر تشدید وخامت معادلات ارزی خواهد افزود.
?وی دلیل اصلی وضعیت به وجود آمده را به کرونا ربط می‌دهد و اعلام می‌کند که با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما وضعیت موجود تعدیل خواهد شد.
?رئیس بانک مرکزی از گزارشات خوب صادرات نفتی و غیر نفتی و اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی به عنوان تکیه‌گاه این بانک در آینده نیز سخن گفت. بند سوم یادداشت همتی به نقش صادرکنندگان به عنوان تکیه‌گاه ارزآوری کشور و بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی نزد آنها اختصاص داشت.
?رئیس بانک مرکزی در بند ۵ یادداشت خود زمان دخالت هدفمند این بانک را به آینده موکول می‌کند. همتی برای نشان دادن توان و اقتدار بانک تحت مدیریت خود به دخالت هدفمند این بانک در سال ۹۷ اشاره می‌کند بدون آنکه اشاره‌ای به شرایط کلی حال حاضر و سال ۹۷ داشته باشد. بخش پایانی یادداشت وی نصیحت آمیخته به تهدید مبنی بر ریسک بودن ادامه فعالیت در بازار ارز و احتمال زیان شدید فعالان در این حوزه اختصاص داشت.
?اطمینان بخشی به دلالان
یکی از اشکالات بزرگ وارد بر این موضع‌گیری، اطمینان بخشی ضمنی به دلالان ارزی و بازیگران این بازار مبنی بر عدم دخالت بانک به شکل فوری است. وقتی ایشان تکیه گاه خود را بر اموری قطعی و غیر قطعی که احتمال تحققشان در بهترین حالت (آینده نه چندان زود) همچون بهبود تدریجی وضعیت صادرات نفتی و غیر نفتی و انعکاس این امر بر توان ارزی، استرداد تدریجی ارز صادراتی که از دو هفته بعد شروع می‌شود، دریافت اخبار مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی قرار می‌دهد، در چنین حالتی فعالان ارزی به این نتیجه می‌رسند که بانک مرکزی در کوتاه مدت برنامه‌ای قوی و فوری برای مداخله در بازار ارز و تعدیل آن ندارد یا اگر هم داشته باشد این مداخله ضعیف تر از آن است که بتواند از سرعت افزایش قیمت موجود بکاهد.
?تناقض آشکار
همانطور که بیان شد وی صادرکنندگان را به عنوان تکیه گاه ارزآوری کشور معرفی می‌کند اما در تناقضی آشکار بر عدم تمدید مدت دو هفته ای جهت استرداد ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان اصرار می‌کند. این نگاه دوگانه نسبت به صادرکنندگان که از یک طرف تکیه گاه اقتصاد کشور نامیده می شوند و از طرف دیگر محکوم به مهلت دو هفته ای (بدون هیچگونه تعدیل و افزایش) می شوند، بیانگر رسوخ زبان تحکّم در تعامل با فعالان صادراتی از سوی ریاست بانک مرکزی است. اقتضای شرایط سخت این دوره آن است که ادبیات ملایم تر و تفاهمی تر نسبت به صادرکنندگان از سوی مسئولان ارشد به کار گرفته شود.
?بسیاری از صاحب‌نظران ساز و کار موجود در موضوع بازگشت ارز خصوصا تعیین ضرب الاجل دو هفته ای (غیر قابل تمدید) را به هیچ عنوان مناسب نمی دانند زیرا به شرایط بهای ارز در زمان ایجاد تعهد و زمان استرداد آن توجهی نشده است.
?رئیس بانک مرکزی حدود یک ماه قبل در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گفت «کنترل ارز شاکله اصلی اقتصاد در کشور است و ما برای مدیریت بازار ارز و اصلاح نظام پولی و بانکی اقدامات مهمی انجام داده ایم». ماهیت این سخن نیز با مفاد یادداشت وی تعارض دارد زیرا اولا در یک ماه گذشته که اقتصاد کشور شاهد بی سابقه ترین افزایش بهای سکه و ارز شده است خبری از مداخله ملموس و بازدارنده بانک‌ مرکزی نبود؛ بانک مرکزی در این مقطع به یک تماشاگر تبدیل شده بود و ثانیاً اگر ارز شاکله اقتصاد کشور است، با این افزایش شدید قیمت ارز و معلوم نبودن زمان مداخله بانک مرکزی آیا شکل و شمایل این شاکله دچار تغییر نشده یا نمی شود.
@navasanchannel

?گزارشات خوبی درباره فروش نفت و صادرات غیر نفتی و همچنین آزادسازی منابع ارزی دریافت کرده ام
?تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت‌گرفته است.
?با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل، و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد.

?️رییس کل بانک مرکزی در خبر 21 سیما: ایفای تعهدات صادر کنندگان برای ما بسیار مهم است، ۴۰ میلیارد دلار در سال گذشته تامین ارز داشتیم که بخش عمده آن باید توسط ارز صادرات غیر نفتی انجام شود و صادرکنندگان غیرنفتی باید به تعهداتشان عمل کنند.
?وی افزود: ۷۲ میلیارد دلار در دو سال گذشته صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که از این ۷۲ میلیارد دلار نزدیک ۴۵ میلیارد دلار بازگشته است و مهلتی داده‌ایم که تا پایان تیرماه 27 میلیارد دلار باقیمانده نیز بازگردد.
?وی افزود: از کسانی که ارز خود را وارد کرده‌اند تشکر می‌کنیم و به آنهایی که ارز را آورده‌اند می‌گوییم که صادرکنندگان باید به وظیفه ملی خود عمل کنند و در زمانی که دشمنان فشار حداکثری را اضافه می‌کنند، حداقل کاری که دوستان می‌کنند این است که سریع‌تر ارز را به ر داخل کشور بیاورند.