خبر های کوتاه نوسان

️ شرکت ردیابی نفتکش‌ها: صادرات نفت ایران احتمالا دو برابر ارزیابی‌ها است

?️شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز، می‌گوید احتمالا ایران دو برابر بیشتر از آن چیزی که ارزیابی می‌شود، صادرات نفت دارد.
این گزارش به مورد اخیر نفتکش «گیسل» (Giessel) هند اشاره کرده که بار خود را در دریای عمان از یک نفتکش ایرانی تحویل گرفته و به چین تحویل داده است.
?️تانکر ترکرز می‌گوید نفتکش هندی در ماه مه ابتدا به تنگه هرمز رفته و دوباره به دریای عمان بازگشته است، در حالی که سیگنال ردیابی آن برای رد گم کردن به اشتباه نشان می‌داد که در مسیر خلیج فارس به سمت غرب حرکت می‌کند.
این رسانه تصویری از نفتکش گیسل با ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت منتشر کرده که در کنار نفتکش کوچکتر ایرانی ایستاده و عملیات بارگیری نفت انجام می‌شود.
بر اساس این گزارش نفتکش هندی متعلق به شرکت کشتی‌رانی «وِگا»، یک میلیون بشکه نفت از نفتکش ایرانی تحویل گرفته و به چین برده است.
?️شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا نیز با پوشش گزارش تانکر ترکرز می‎‌نویسد، شرکت وگا سوالات این رسانه را بی‌پاسخ گذاشته است.
نفتکش گیسل ۱۳ ژوئن به چین رسید و بار خود را خالی کرد، اما گمرک چین در آمارهای ماه ژوئن اعلام کرد نفتی از ایران وارد نشده است.
?️تانکر ترکرز می‌گوید احتمالا صادرات روزانه نفت ایران بالای ۶۰۰ هزار بشکه و بیش از دو برابر آن چیزی است که برآورد می‌شود.
?️چین و سوریه تنها کشورهایی هستند که به طور رسمی از ایران نفت می‌خرند. آمارهای رسمی گمرک چین نشان می‌دهد در نیمه ابتدایی سال روزانه ۷۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.
@navasanchannel

انتشار اوراق نفتی ، در ادامه تصمیمات مقطعی و هیجانی دولت است

?میر محمد حشمتی ( اقتصاددان): انتشار اوراق نفت به دلیل امکان افزایش نرخ ارز و قیمت نفت در سال‌های آینده، دولت را با بدهی سرسام آوری مواجه خواهد کرد
?یک سال به پایان دولت دوازدهم مانده و در شرایط فعلی دولت باید نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام و تحویل دولت با کمترین هزینه به دولت آینده اقدامات موثری انجام دهد، اما با تصمیمات کوتاه مدت و لحظه‌ای اقتصاد کشور را با تلاطم‌های فراوانی مواجه کرده است.
?ارتباط دادن مشکلات موجود در اقتصاد به تحریم‌های بین المللی ناصحیح است به طور مثال در بخش مسکن شاهد افزایش قیمت سرسام آوری هستیم در حالی که تمام مواد اولیه و درصدی بالایی از تجهیزات مورد نیاز در داخل تامین می‌شود، اما عدم تصمیم گیری دولت در این بخش باعث سوداگری و خود تحریمی در این بخش شده است.
@navasanchannel

گشایش اقتصادی وعده داده شده در هفته آینده چیست؟

?چند روز پیش رییس جمهور از گشایشی اقتصادی گفت که هفته آینده رونمایی خواهد شد. در همان روز مشاوران رییس جمهور نظیر حسام الدین آشنا با زیرکی توییت کردند که مردم صبر کنند و بعد از رونمایی از این گشایش اقتصادی تصمیم‌های اقتصادی خود را بگیرند.
?به گزارش اقتصادآنلاین، در روزهای اخیر گمانه‌زنی های بسیاری در خصوص این بسته گشایش اقتصادی شده و بازار شایعات داغ است. حسین سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس با توییتی حدس زده این گشایش همان تصویب FATF است. برخی سایتهای خبری ادعا کردند برنامه دولت دادن سهام به جاماندگان سهام عدالت است و این همان سوپرایز رییس جمهور است. همچنین برخی تحلیل گران خارج کشور با استناد به صحبتهای رییس دفتر رییس جمهور گشایشی در دیپلماسی خارجی کشور را انتظار می‌کشند.
?اما اخبار رسیده به اقتصاد آنلاین حاکی از آنست که گشایش اقتصادی وعده داده شده هیچکدام از موارد ذکر شده در بالا نیست و هرکس از ظن خود حدسی زده است.
?به نظر میرسد گشایش اقتصادی دولت فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان پیش فروش نفت است. بعبارت دیگر دولت نفت دو سال آتی را به مردم می فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند.
@navasanchannel

️افزایش قیمت نفت پس از انفجار بندر بیروت

?قیمت نفت برنت با تغییر حدود یک دلاری به ۴۴ دلار و ۴۶ سنت رسید.
?بهای نفت WTI نیز با رشد بیش از یک دلار، ۴۱.۷۰ دلار قیمت گذاری شده است.
?قیمت‌ انواع شاخص‌های نفت در پی انفجار شدید در بندر بیروت لبنان به میزان چشم‌گیری صعود کرد و به بالاترین حد در دو هفته اخیر رسید.
@navasanchannel

گزارش خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد:درآمد نفتی سال ۹۸، یک سوم پیش‌بینی‌ها محقق شد

?جزئیات منابع و مصارف بودجه سال ۹۸ نشان می دهد که تنها ۳۰ درصد از منابع دولت از محل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» محقق شده است. در واقع میزان درآمدهای نفتی دولت نسبت به رقم پیش‌بینی شده، کمتر از یک سوم بوده است.
@navasanchannel

نامه اتاق بازرگانی به رییس جمهور :دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

بدون هیچ ‌‏تغییری در سیاست خارجی یا در اقتصاد داخلی یا بین المللی ارز به یکباره کاهش بیابد یا بالا برود، نشان‌دهنده این نیست که دولت ‌‏صاحب ارز است؟!

?ابوالقاسم حکیمی‌پور؛ استاد دانشگاه :دولت درباره چالش‌های ارزی کشور می‌گوید: «دولت صاحب و مسئول ارز ‌‏است و تبلور این واقعیت هم در نوسانات نرخ ارز در همین یکی دو روز گذشته به خوبی مشاهده شد، اینکه نرخ دلار در ظرف ‌‏یک روز ۴ هزار تومان پایین بیاید و ۲۶ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان و سپس به کانال ۱۹ هزار تومان برسد، آیا بدون هیچ ‌‏تغییری در سیاست خارجی یا در اقتصاد داخلی یا بین المللی ارز به یکباره کاهش بیابد یا بالا برود، نشان‌دهنده این نیست که دولت ‌‏صاحب ارز است؟!»
? “جمشید ‌‏بسم‌الله‌”ها هم در برابر بازارسازی‌هایی که دولت می‌خواهد و به نفع خود انجام می‌دهد نه عددی به شمار می‌روند، نه توان ‌‏تاثیرگذاری چندانی بر بازار ارزی دارند که دولت صاحب و مالک آن است، لذا نوسانات بازار ارز که با کسری بودجه ۲۰۰ هزار ‌‏میلیارد تومانی و کاهش بسیار شدید یا صفر شدن درآمد‌های نفتی به تبع تحریم‌ها و عدم خرید نفت همگی ‌‏ماحصل سیاست‌های دولت است
@navasanchannel

تصمیم‌های نامناسب تیم اقتصادی دولت، تحریم‌ها، عدم ورود ارز به کشور، کاهش فروش نفت، کاهش سود سپرده‌های بانکی و … باعث افزایش قیمت بازار ارز و سکه و طلا شده است

?پیش از این کارشناسان در خصوص افزایش قیمت ارز هشدار داده بودند؛ دلایل اصلی این نوسانات را هم بازگو و از دولت نیز خواسته بودند تا در تیم اقتصادی و تصمیم‌های آن تجدید نظر کند، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، کنترل و نظارت بر بازار ارز امروز از دست دولت خارج شده است. به عقیده ناظران علاوه بر تصمیم‌های نامناسب تیم اقتصادی دولت، تحریم‌ها، عدم ورود ارز به کشور، کاهش فروش نفت، کاهش سود سپرده‌های بانکی و … باعث افزایش قیمت بازار ارز و سکه و طلا شده است.
?عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی که دیپلماسی اینستاگرامی را از زمان حضور در ساختمان میرداماد در دستور کار خود قرار داده بود، همچنان در این شبکه اجتماعی به ارائه گزارش می‌پردازد، اطمینان می‌دهد و می‌گوید بانک مرکزی و دولت بازار ارز را به حال خود رها نکرده است، هرچند که شواهد و قرائن گویای چیز دیگری است.
?«با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روز‌های آینده بازار ارز به آرام خواهد رسید.» این جمله تاکنون بار‌ها از سوی همتی عنوان شده است، اما قیمت دلار همچنان افزایش و به کانال‌های بالاتر می‌رود. نه از نظارت دولت خبری است و نه از تغییر سیاست‌ها.
?همتی در ادامه می‌نویسد: «این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی‌کند یا اینکه تصور می‌شود برای تامین کسری یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا می‌برند، بی اساس و یک برداشت و تصور کاملا اشتباه است.» با این حساب باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسید که علت کاهش نرخ سود بانکی و روانه کردن سپرده‌های مردم به سمت بازار بورس و طلا که منجر به افزایش قیمت آن‌ها می‌شود چیست؟ دولت با چه اهدافی دست به دخالت‌های نادرست در نظام بانکی و پولی کشور می‎زند؟
?معاون سابق سازمان بورس در گفت‌وگوبا رویداد ۲۴ می‌گوید: قیمت ارز تا ۳۰ هزار تومان هم بالا می‌رود و علت آن هم مشخص است. تولید به دلایل مختلف صورت نمی‌گیرد و نقدینگی در کشور بالا است و متاسفانه دلالی و در پی آن پولشویی در کشور ما افزایش پیدا کرده است. کسی تمایل به سرمایه گذاری در تولید ندارد.
@navasanchannel

بخشنامه جدید بازگشت ارز بانک مرکزی باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی چندین ساله خواهد شد

?رییس اتاق بازرگانی ارومیه در سومین جلسه شورای گفتگو :دولت با تمامی توان خود در بازگرداندن پول نفت فروخته شده خود دچار مشکل است و اکنون فشار بازگشت ارز را به بخش خصوصی و صادرکنندگان وارد مینماید که این امر باعث تولد بابک زنجانی های دیگر می‌شود تا ارز را از راه های غیرقانونی به کشور وارد نمایند و آسیب اصلی این روند به صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آذربایجان غربی بسیار زیاد خواهد بود.
?بخشنامه هشت بندی بازگشت ارز بانک مرکزی مشکلات عدیده ای برای صادرکنندگان و اعضا اتاق ایجاد نموده که یکی از آنها تعلیق کارت بازرگانی کسانی است که تعهدات خود را تا ۳۱ تیرماه انجام ندهند خواهد بود و با توجه به کشاورزی بودن استان و فصل صادرات این محصولات ، آذربایجان غربی دچار مشکل خواهد شد و بازارهای هدفی که چندین سال برای بوجود آوردن آنها تلاش شده است از بین خواهد رفت.
@navasanchannel