برچسب: کشاورزی

?️روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای 13ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.
?️احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
?️در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر 22 میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده 70 درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.
?️در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره 90829 مورخ 12/8/1399، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانه ها از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل کند.
?️نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف کرده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلا اثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس 13 بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب شود. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (2) بعد از گذشت بالغ‌ بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه 177 کماکان بلا اثر باقی‌مانده، به ‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال 99 هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.
?️گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه 13 بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال 1400 نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود کرده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال 1399 پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (2) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه 177 را اجرایی خواهد کرد. 
 
@navasanchannel

رئیس جمهور:
?دولت در پایان دولت یازدهم به صراحت اعلام کرد که دولت یک وزیر می‌خواهد لایحه را به مجلس داد، مجلس قبل هم به شورای نگهبان داد و برای یک ایراد کوچک که می‌توانست در مجلس حل شود، از بین رفت.
?این چیزی که اول دولت دوازدهم من وزرا را معرفی نکردم تا این دو فوریت تصویب شود و من تعداد وزیر را بدانم چند نفر هستند.
?ما وزیر بازرگانی نداریم، امروز کسی نداریم که مسئول خرید و اجناس مردم باشد. یک وزیر داریم به فکر صنعت خودش است و یک وزیر دیگر به فکر کشاورزی خودش است.
?یک وزیر می‌خواهیم که به فکر توزیع باشد، توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ما است.
?معیار سنجش تلاش‌های دولت مردم هستند، مردم هم می‌گویند تلاش بیشتری از دولت می‌خواهیم.
?برای کالای اساسی در شرایط سخت امسال ۱۰ میلیارد دلار ارز تأمین کردیم و پرداخت شده و این ۱۰ میلیارد دلار، بیش از ۷ میلیارد دلار برای اقلام اساسی است.
?همه تلاشمان را به کار می‌گیریم با تلاش‌های دولت و مسئولان ما شاهد بهتر شدن زندگی مردم در شب عید باشیم.
@navasanchannel

?عبدالناصر همتی،رییس کل بانک مرکزی: با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی کشورمان به توافق رسیده‌ایم.
?جلسه مشترک سه جانبه با روسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق منجر به توافق بر سر آزاد کردن منابع مالی ایران با هدف خرید کالاهای اساسی برای کشور شده است.
?جمهوری اسلامی ایران در نتیجه صادرات برق و گاز به عراق، منابع مالی چشمگیری در بانک های عراق دارد. نخست وزیر عراق از حصول این توافق ابراز خرسندی و استقبال کرده است. در دیداری که متعاقب جلسه سه جانبه، با «مصطفی الکاظمی» داشتیم نخست وزیر عراق، قول داده است که به طور هفتگی روند انجام این توافق را میان دو کشور پیگیری کند.
?امیدوارم با توافق های انجام شده گام های مثبتی در توسعه روابط اقتصادی و بانکی با کشور دوست و برادر عراق برداشته شود.
?با توجه به رایزنی های امروز و قول هایی که مسوولان عراقی داده اند، نسبت به آینده امیدوار است و نتایج آن به زودی در مناسبات بانکی و اقتصادی دو کشور مشخص می شود. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این توافق، بنا دارد بر اساس نیازهای خود، از این منابع مالی مالی برداشت کند.
?این منابع متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی مهمترین تامین کننده نیازهای اساسی کشور در بخش های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی و بهداشت است.
?این کالاها به دلیل اینکه جزو نیازهای اساسی کشور است معاف از تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا هستند.
? مانع اساسی در برداشت از این منابع مالی را در حوزه اجرایی است. بانک تجارت عراق و معذوریت هایی که بانک مرکزی عراق قبلا داشت با توافق امروز برطرف شدند.
@navasanchannel

?️بانک‌ها و نهادهای مالی که بر اساس به‌روزرسانی جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا مشمول تحریم‌های ثانویه گردیده‌اند به شرح ذیل هستند:
تامین سرمایه امین (وزارت خزانه‌داری آمریکا از آن به‌عنوان بانک سرمایه‌گذاری امین یاد کرده)
بانک کشاورزی ایران
بانک مسکن
بانک رفاه کارگران
بانک شهر
بانک اقتصاد نوین
بانک قرض‌الحسنه رسالت
بانک حکمت ایرانیان
بانک ایران‌زمین
بانک همکاری‌های منطقه‌ای اسلامی
بانک کارآفرین
بانک خاورمیانه
بانک مهر ایران
بانک پاسارگاد
بانک سامان
بانک سرمایه
بانک توسعه تعاون
بانک گردشگری (وزارت خزانه‌داری آمریکا از آن به‌عنوان بانک توریسم یاد کرده)/ فارس
@navasanchannel

?احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بسته سیاستی بانک مرکزی برای تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 منجر به فرصت‌سوزی در حوزه صادرات شده و کانال‌های موجود برای بازگشت ارز صادراتی را مسدود می‌کند.
?کسی از میان صادرکنندگان، منکر آن نیست که ارز باید به کشور بازگردد. اما باید کانال بازگشت ارز وجود داشته باشد. یکی از این کانال‌های مهم بازگشت ارز صادراتی به کشور، واردات در مقابل صادرات است که با بخشنامه جدید این کانال مسدود شده است. در واقع، صادرکننده پیش از این می‌توانست با لطایف‌الحیلی ارز خود را به یک تامین‌کننده در خارج برساند و در ازای آن در ایران کالا دریافت کند اما در شرایطی که کانال‌های بانکی مسدود است، این امکان نیز سلب شده است و از این پس صادرکنندگان با معضلی جدی مواجه خواهند شد. متاسفانه در صدور بخشنامه‌ها به چالش‌هایی که صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند، دقت نمی‌شود.
@navasanchannel

?براساس آنچه بانک مرکزی ایران اعلام کرده ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از ارز حاصل صادرات توسط ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده به کشور بازگشته است و دو هزار و ۷۴۱ نفر به عبارتی ۱۵ درصد صادرکنندگان که بخش عمده صادرات را انجام دادند ۲۲ میلیارد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند.
این آمارها بیانگر این است که ۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان است که تعدادی از این صادرکنندگان را هم شرکت‌های دولتی تشکیل دادند که بخش خصوصی نسبت به عدم بازگشت ارز از سوی این صادرکنندگان که می‌بایست الگویی برای تجار بخش خصوصی در بازگرداندن ارز باشند، گلایه‌مند هستند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
?سیدکمال حسینی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد صادرات کردستان به اقلیم کردستان عراق است، اضافه کرد: شرایط صادرکنندگان ما با دیگر نقاط کشور متفاوت بوده و طی سه دهه گذشته در صادرات با اقلیم کردستان ارز کشور ما یعنی ریال مرجع بوده و معاملات با آن انجام شده است.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: اقلیم کردستان عراق تاکنون نتوانسته قانون و مقررات بین المللی و سیاست مالی داشته باشند به همین دلیل پول ایران را به عنوان مرجع در معامله ها قرار دادند.
?حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی و سایر متولیان امور این مطالب را از صادرکنندگان ما نمی‌پذیرند و فقط عنوان می‌کنند ارز حاصل از صادرات باید تحویل داده و برگردانده شود.
?وی افزود: بانک ایرانی در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد که پول صادرکنندگان از طریق آن بازگردانده شود یا اینکه صراف مورد اعتماد بانک مرکزی هم به صادرکنندگان معرفی نشده تا از طریق آنها اقدام به بازگشت پول حاصل از صادرات خود کنند.
?رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: امکان بازگشت پول بطور نقدی هم برای تجار و بازرگانان وجود ندارد و هیچ تاجری جان خود را برای این کار به خطر نمی اندازد.
?حسینی با بیان اینکه علاوه بر به خطر انداختن جان مشکلات دیگری هم پیشروی بازگشت پول به صورت چمدانی وجود دارد، گفت: یکی از تجار استان سال ۹۶، ۲۰۰ هزار دلار معامله و صادرات خود را به اقلیم کردستان عراق به طور چمدانی وارد کرد که پول او ضبط و به عنوان ارز قاچاق، او به دادگاه معرفی شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانی‌های تجار کردستانی است که چطور می‌توانند پول حاصل از صادرات خود را بدون مشکل وارد کشور کنند، افزود: تکلیف تجار و بازرگانان ما معلوم نیست نمی‌دانند صادرات انجام دهند و به فکر بازاریابی باشند یا اینکه دغدغه نحوه نقل و انتقال پول حاصل از صادرات را داشته باشند.
@navasanchannel