برچسب: FATF

?چند روز پیش رییس جمهور از گشایشی اقتصادی گفت که هفته آینده رونمایی خواهد شد. در همان روز مشاوران رییس جمهور نظیر حسام الدین آشنا با زیرکی توییت کردند که مردم صبر کنند و بعد از رونمایی از این گشایش اقتصادی تصمیم‌های اقتصادی خود را بگیرند.
?به گزارش اقتصادآنلاین، در روزهای اخیر گمانه‌زنی های بسیاری در خصوص این بسته گشایش اقتصادی شده و بازار شایعات داغ است. حسین سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس با توییتی حدس زده این گشایش همان تصویب FATF است. برخی سایتهای خبری ادعا کردند برنامه دولت دادن سهام به جاماندگان سهام عدالت است و این همان سوپرایز رییس جمهور است. همچنین برخی تحلیل گران خارج کشور با استناد به صحبتهای رییس دفتر رییس جمهور گشایشی در دیپلماسی خارجی کشور را انتظار می‌کشند.
?اما اخبار رسیده به اقتصاد آنلاین حاکی از آنست که گشایش اقتصادی وعده داده شده هیچکدام از موارد ذکر شده در بالا نیست و هرکس از ظن خود حدسی زده است.
?به نظر میرسد گشایش اقتصادی دولت فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان پیش فروش نفت است. بعبارت دیگر دولت نفت دو سال آتی را به مردم می فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند.
@navasanchannel

تبعیت شرکای ایران از توصیه‌های FATF
? پیگیری‌ها حاکی از آن است که کشورهای دوست نیز ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیت‌های بانکی و ارتباط مالی را محدود کنند.
? روسیه و چین در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط به‌کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می‌کنند. این خبر از سوی رئیس اتاق ایران و چین اعلام شده و پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نیز آن را تایید می‌کند./ دنیای اقتصاد
@navasanchannel

?️مسعود دانشمند (فعال اقتصادی) در مصاحبه اردیبهشت ماه با سایت فرارو به نکات جالب اشاره کرد
?️سامانه نیما کارکرد درستی ندارد
مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مکانیزم بازگشت ارز حاصل از صادرات باید طوری باشد که صادرکننده با پای خود راغب باشد، این کار را انجام دهد، اظهار داشت: صادرکننده برای ادامه کار خود حتما سرمایه‌اش را به کشور بر می‌گرداند، اما این شیوه که شما دائما نظام‌های موجود را بر هم زنید و با ایجاد پیچیدگی‌هایی که به وجود می‌آید، کار را سخت کنید، مشکلی حل نمی‌شود، در دهه ۶۰ آمدند پیما‌ن سپاری ارزی را ایجاد کردند، بعد از آن نیز با تغییر دولت‌های مختلف این امر مدل‌های زیادی را به خود دید، اما نتیجه کار همواره این بود که صادر کننده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بهانه می‌آورد یا اینکه با مشکلات فراوانی این امر انجام می‌شود.
?️وی افزود: در دو سال اخیر صادرکنندگان معتقدند با موانع و مشکلاتی مانند تحریم‌های بانکی و همچنین عدم تصویب FATF، نقل وانتقال‌های ارزی بسیار مشکل است، اما دولت در این زمینه نیز هیچ‌گونه اقدام مثبتی را انجام نمی‌دهد و تنها اعلام می‌کند که صادرکنندگان باید ارز‌های خود را در سامانه نیما عرصه کنند، در صورتیکه این اقدام با توجه به شرایطی که وجود دارد، بسیار مشکل است، اما اگر دولت به مانند گذشته تسهیلاتی را در این زمینه قائل شود، می‌توان مشکلات بسیاری را حل کرد و چرخه صنعت، تولید و صادرات را دوباره تحرکی بخشید.
?️دانشمند با تاکید بر اینکه سامانه نیما کارایی ندارند و بدتر مشکلات را بیشتر می‌کند، گفت: با توجه به اینکه در دو سال گذشته فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد زیاد بود، برای صادرکنندگان صرفه نداشت که این ارز را عرضه کنند، چون آن‌ها برای ادامه فعالیت خود نیاز به منابع داشتند و تبدیل دلار به ریال به زیان آن‌ها تمام می‌شد، در صورتیکه باید نرخ ارز به صورت واقعی و به نرخ بازر آزاد به صادرکننده پرداخت شود، نه با نرخ دیگر، حال بنده پیشنهادی در این رابطه دارم، اگر به مانند گذشته بانک‌ها ارز را از صادرکننده بخرند با این شرط که دولت چند درصد ارز را به قیمت بالاتر از صادرکننده برای حمایت از صنایع صادراتی خریداری کند، این کار باعث می‌شود صنایع و واحد‌های تولیدی جان تازه‌ای بگیرند.

?دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود ( چهارشنبه ) درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ ای صادر کرد.
?متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به طور جدی اعمال می شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده ایم.
۳- بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی اثر نمود.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای‌ عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم ها، دولت در این مرجع بین المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند. شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت آمریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون ‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه های ضد ایرانی آنهاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.