?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیسجمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کردهاند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگرداندهاند، جای سوال باقی میماند. تجربه سیاستگذاریهای مشابه، طی سالهای گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با بهکارگیری زور و قوه قهریه محقق نمیشود و روشهای تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را بهطور شایستهتری محقق میکند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع میورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف میکرد و از صادرکنندگان میخواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد میشود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط واردکننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمیشد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد میشود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارتهای بازرگانی کسانی که ارز را بازنگرداندهاند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکلها و انجمنهای تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام میگرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند، قابلقبول به نظر نمیرسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکتهای تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، میشود. بهعنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که بهعنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمیکند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel